المتهم ب«فتنة القطيف» يعد بالرد على لائحة «الادعاء العام» الجلسة المقبلة

وعد «مثير فتنة القطيف» في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، بتقديم رده على لائحة التهم الموجهة له من المدعي العام التي وصلت إلى ثمان تهم، وطلب من القاضي عدم اعتمادها إلا بعد مراجعتها من المحامي الخاص به.
وحذّر قاضي المحكمة خلال الجلسة الماضية من تطبيق النظام على المتهم باعتباره ناكلاً، والحكم بما ينص عليه النظام.
وتنصّل المتهم بإثارة «فتنة القطيف» في الجلسة الماضية خلال الأسبوع الماضي من تقديم رد على لائحة الادعاء العام التي وجهت له قبل عام، مرجعاً السبب إلى عدم توافر ورقة وقلم لتحرير رده عليها، ولكنه سيقدم إجابته على كل التهم الموجهة له بعد تمكينه من الورقة والقلم، مشيراً إلى عدم اعتمادها حتى يتم عرضها على المحامي الخاص به.
وكان رئيس جلسة المحاكمة الرابعة خلال الأسبوع الماضي لوّح بتطبيق المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية على المتهم، التي تجيز له اعتبار المدعى عليه «ناكلاً»، ويتم البت بالقضية في حال عدم رده على التهم الموجهة إليه.
ويواجه المتهم بإثارة «فتنة القطيف» ثماني تهم، تتمثل في اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنياً ممن تم الإعلان عن ارتكابهم جرائم إرهابية في محافظة القطيف (شرق البلاد)، والتحريض والمطالبة بالاستمرار في الأعمال الإرهابية، والدعوة إلى العنف.
وشملت التهم قيادته لأحد تجمعات مثيري الشغب والتخريب بمشاركة أخطر المطلوبين أمنياً، والمعلن عنهم من وزارة الداخلية، وتحريض الناس على الخروج في التجمعات، والدفاع عن المطلوبين لدى الجهات الأمنية، ومحاولة نشر الفتنة بين أفراد المجتمع بتحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية.
وتضمّنت تأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع في المدينة المنورة، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية ونشرها، وهربه وتخفيه من رجال الأمن، بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة لاتهامه بجرائم جنائية في أحداث الشغب في مقبرة البقيع، وعدم تسليم نفسه لتلك الجهات. وشملت التهم تدخله في الشؤون الداخلية لدولة خليجية، ودعوته أهالي تلك الدولة إلى الخروج على ولي أمرهم، وإثارة الشغب فيها.