«أزمة الصيادين» تنفرج... ثلاثة آلاف لتر ديزل بالتسعيرة القديمة

تعود قوارب الصيادين اليوم أو غداً إلى الإبحار بعد حصولها على «حل موقت» تقدمت به اللجنة التي اجتمعت أمس، في إمارة المنطقة الشرقية، بأن يحصل كل مركب على 3 آلاف لتر من الديزل بالسعر القديم (25 هللة)، وما زاد على هذا يكون بالسعر الجديد (1.65 ريال)، على أن يرفع الأمر إلى الجهات المسؤولة للنظر فيه.
وكانت أزمة قوارب الصيادين في المنطقة الشرقية دخلت أسبوعها الثاني بسبب رفع أسعار الديزل 660 في المئة (من 25 هللة إلى 1.65 ريال)، وإحجام الصيادين عن الإبحار، ما تسبب في نقص كبير في المعروض من الأسماك والروبيان، أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
وجاء الاجتماع الذي عقد أمس، في إمارة المنطقة الشرقية برئاسة وكيل إمارة المنطقة زارب القحطاني، وحضره ممثل لوزارة البترول والثروة المعدنية، وقيادة حرس الحدود، وجمارك ميناء الملك عبدالعزيز، والثروة السمكية، وفرع وزارة التجارة، وشيخ الصيادين، بعد تأكيد أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد، أول من أمس، بأنه يسعى إلى حل مشكلة ارتفاع أسعار الديزل قريباً، لافتاً إلى «أنه سيتم وضع حلول عاجلة في القريب لحل المشكلة»، وأنه «يسعى إلى حل أزمة الصيادين»، مؤكداً «أن تعب الصيادين في هذه القضية يكفي».
وبدأت الأزمة عندما قامت الجمارك برفع أسعار الديزل، والإيعاز إلى حرس الحدود بعدم إعطاء أي تصريح بالإبحار إلى المراكب ما لم تحمل فواتير عليها ختم الجمارك تفيد بشرائه الديزل عن طريقها.
وقال صيادون إن الجمارك، المعنية بالأمر، رفضت التعاطي معهم، وقالت لهم إن أمامهم خيارين إما الشراء بالأسعار الجديدة وإما عدم السماح لهم بالإبحار، مؤكدين أن حرس الحدود لا يسمح لأي قارب بالإبحار إلا بعد أن تكون لديه فواتير مختومة من الجمارك تؤكد أنه دفع السعر الجديد لديها.
وأوضح شيخ الصيادين في الشرقية خليل الدوادي ل«الحياة» أن القرار الذي صدر بالسماح لكل قارب بنحو 3 آلاف لتر ديزل غير محدد بوقت معين، مؤكداً أن تعميماً بهذا الأمر سيصدر إلى حرس الحدود والجمارك لتطبيقه اليوم أو غداًَ، مشيراً إلى أن المسؤولين في الإمارة تفهموا وجهة نظر الصيادين في الأمر.
وأشار إلى أن قرار رفع سعر الديزل جاء بعد القبض على أحد القوارب في منطقة جدة يقوم بتهريب الديزل، متسائلاً عن الذنب الذي اقترفه بقية الصيادين في المملكة، مضيفاً أن المتضرر الرئيسي من الارتفاع هم الصيادون في المنطقة الشرقية لامتلاكهم القوارب الكبيرة التي يزيد حجمها على 16 متراً، بينما القوارب في المناطق الأخرى المطلة على البحر الأحمر لا يتعدى حجمها 16 متراً، إلا بأعداد قليلة جداً.
من جانبه، أوضح نائب رئيس جمعية الصيادين في الشرقية جعفر الصفواني، أن قوارب الصيد ستبدأ فور صدور القرار بالتعبئة، مشيراً إلى أن عملية التعبئة لجميع القوارب التي يصل عددها إلى نحو 920 قارباً، بحسب أرقام الثروة السمكية في المنطقة الشرقية قد يستغرق يوماً كاملاً، مضيفاً أن كل قارب يستغرق 30 دقيقة للحصول على 3 آلاف لتر من الديزل.
وأشار إلى أن المتعهدين مطالبين خلال اليومين المقبلين بتكثيف عمليات تزويد القوارب بالوقود، لاستعجال الإبحار، مؤكداً أن أسعار الأسماك ستنخفض بعد نحو أربعة أيام من نزول القوارب، إذ ستبدأ عمليات تزويد الأسواق بالأسماك والروبيان.
وأوضح أن حجم الخسائر المباشرة التي تكبدها قطاع الصيد خلال الأسبوع الماضي تتجاوز 20 مليون ريال، نصفها خسائر مباشرة للصيادين، مضيفاً «يأمل الصيادون أن يمن الله عليهم بصيد وفير خلال الأيام المقبلة يعوضهم عن هذه الخسائر».
وأضاف: «الأسعار الجديدة للديزل، لا تتناسب وأسعار الأسماك في السعودية، إذ سيكون هناك ارتفاع في الأسعار بصورة كبيرة، إضافة إلى بطالة كبيرة ستصيب العاملين في هذا القطاع، لعدم تمكنهم من مجاراة أسعار الديزل الجديدة، وقال: «عندما نقوم بتعبئة ديزل بقيمة 8 آلاف ريال للرحلة الواحدة، وما نحصل عليه يقارب 8 آلاف إلى 10 آلاف ريال، كيف يقوم العامل بالعمل؟».
ولفت إلى أن أكثر ما يخشاه أصحاب القوارب ومحال بيع السمك «أن يطالب العاملون لديهم بتسريحهم للبحث عن رزقهم في مهنة أخرى، وهذه تشكل أزمة كبيرة جداً في حال حصلت»، موضحاً «عندها سيكون اللجوء إلى العمالة الأجنبية، ما يؤدي إلى أزمة عمالة لن تحل بسهولة، وسيبقى أثرها على البحار مدة 6 إلى 7 أشهر، وبالتالي ستبقى أسر البحارة والصيادين والعاملين في سوق السمك مندون معيل».
وذكر صيادون أن أسعار الأسماك في المنطقة الشرقية سجلت أمس أرقاماً تاريخية، إذ بلغ سعر الهامور 70 ريالاً للكيلو غرام، والصافي 45 ريالاً للكيلو غرام، والشعري 30- 35 ريالاً للكيلو غرام، والكنعد انقطع من السوق وكذلك الروبيان الكبير، فيما لم يتأثر سعر الروبيان الصغير بسبب صيد القوارب الصغيرة له.
وأضافوا أنهم كانوا يأملون في أن يحضر ممثل عن جمعية الصيادين الاجتماع الذي عقد أمس في إمارة الشرقية لشرح وجهة نظر الصيادين، وإيضاح موقفهم، والوقوف على الأمر من المسؤولين أنفسهم، خصوصاً أن الصيادين هم المعنيون في الأمر.