مشروع النظام الرئاسي يثير اعتراضات داخل معسكر أردوغان

تشهد جلسات لجنة الدستور في البرلمان التركي، سجالاً حاداً في شكل يومي، يتخلّله أحياناً عراك بالأيدي وتبادل شتائم، أثناء مناقشة اقتراح الحكومة تعديلاً دستورياً يحوّل النظام رئاسياً.
وعلى رغم غالبية مريحة يتمتّع بها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه حزب «الحركة القومية»، تشهد مناقشات مواد الاقتراح مقاومة قوية، وسجالاً حتى داخل صفوف الحزب الحاكم.
وفيما تراهن المعارضة على أن يغيّر حزب «الحركة القومية» في آخر لحظة، موقفه الداعم للتعديل الدستوري، استجابةً لضغط تمارسه قاعدته الشعبية، برز اعتراضٌ من داخل حزب «العدالة والتنمية»، بعدما صارح نواب من الحزب زعيمه رئيس الوزراء بن علي يلدرم، بمخاوفهم في شأن مواد، ما دفعه إلى سحب مادتين من المواد ال21 المقترحة.
وتشترط مادةٌ أن يكون المرشّح للرئاسة حاصلاً على الجنسية منذ الولادة، فأزعجت قوميات في تركيا، إذ لفتت إلى سابقة في الجمهورية بالتمييز بين الأتراك والقوميات الأخرى. كما سُحبت مادة متعلّقة بنواب الاحتياط (عددهم مئة)، يُستعان بهم في حال إسقاط النيابة عن نائب أساسي، وهذا أمر يلغي احتمالات الانتخابات التكميلية في تركيا، ويعزّز سلطة زعيم الحزب في اختيار لوائح المرشحين للانتخابات النيابية.
واضطُر نواب الحكومة تحت ضغط المناقشات اليومية، إلى سحب مادة ثالثة تتعلّق بمنح الرئيس صلاحية إصدار قرارات تحلّ مكان القانون في شكل مباشر، وتحويل هذه الصلاحية إلى الوزراء.
ويُتوقّع أن تستمر مناقشات اللجنة الدستورية حول المواد ال18 المتبقية، أسبوعاً آخر قبل إحالتها على التصويت في البرلمان. ويجب أن تنال مواد الاقتراح موافقة 330 نائباً على الأقل، من أجل طرحها على استفتاء عام. ويحتاج حزب «العدالة والتنمية»، المُمثل ب316 نائباً في البرلمان، إلى تأييد 14 من النواب ال40 لحزب «الحركة القومية»، لتنظيم الاستفتاء. لكن زعامة الحزب الحاكم التي تخشى رفض نوابٍ موادَّ سيُصوَّت عليها في اقتراع سري، تبحث سبل تحويل الاقتراع علنياً، وهذا أمر اعتبرت المعارضة أنه يتعارض مع الدستور.
وتفاقم خوفٌ من أن يخذل نواب في حزبَي «العدالة والتنمية» و «الحركة القومية»، زعاماتهم أثناء التصويت السري، إذ أظهرت استطلاعات رأي أن نسبة الدعم الشعبي للتعديل الدستوري لا تتجاوز 43 في المئة، وأن شريحة رافضيه تشمل ثلث ناخبي الحزب الحاكم وثلثَي ناخبي «الحركة القومية».
وينبّه «حزب الشعب الجمهوري» المعارض إلى «خطورة التعديل الدستوري»، معتبراً أن إقراره «سيلغي الفصل بين السلطات الثلاث في تركيا، ويقودها إلى حكم الرجل الواحد». ويلفت إلى مواد تتّصل بتعيين أعضاء «المجلس الأعلى للقضاء والمدعين»، وكذلك المحكمة الدستورية، والذين يتقاسم الرئيس والبرلمان تعيينهم.
ومع بقاء الرئيس عضواً في حزب يدخل البرلمان، وربما زعيماً له، سيمنحه ذلك حظوة في شأن قرارات البرلمان، من خلال حزبه الذي سيخوض انتخابات الرئاسة معه، مع توحيد مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويعني ذلك أن الفائز بالرئاسة سيحصل حزبه على الأرجح على غالبية نيابية مريحة تمكّن الرئيس من السيطرة على الحكومة والبرلمان والقضاء في آنٍ.
لكن حزب «العدالة والتنمية» يرى في الأمر نتيجة طبيعية لتمثيل شعبية الحزب والرئيس، طالما أن الناخبين سيختارون الرئيس ويقرّرون أحجام الأحزاب في البرلمان.