الاحتفال بالاستفتاء على الدستور العراقي يذكر بالثغرات والانتهاكات القانونية

احتفل عدد من النواب ومنظمات المجتمع المدني في مبنى البرلمان العراقي امس بالذكرى الخامسة للاستفتاء على الدستور، وكان ذلك مناسبة للتذكير بالخروقات وانتقاد بعض الفقرات التي سببت الأزمة السياسية التي يعيشها العراق.
وقال عضو لجنة كتابة الدستور السابق رشيد العزاوي ل «الحياة» ان «الاحتفال بالذكرى الخامسة للاستفتاء على الدستور لابد ان تذكر قادة البلاد بالخرق الدستوري الحاصل منذ سبعة شهور تقريباً وبعد ان صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التي أجريت في آذار الماضي وبقاء جلسة البرلمان مفتوحة بخلاف الدستور والقوانين الأخرى»
وأضاف العزاوي وهو عضو في «الحزب الإسلامي»»: «على رغم الملاحظات التي كنا نسجلها على الدستور الا انه بعد الاستفتاء اصبح نافذاً يجب احترامه. وهذا ما لم تفعله القوى التي اصرت على الاستعجال في كتابته عندما كنا نطالب بالتأني والتريث»، مشيراً الى ان «الدستور كتب على عجلة وفيه كثير من النواقص والتعديلات لم يستطع البرمان السابق انجازها كما لم يستطع اقرار مئات القوانين التي من شانها تكملة القانون الدستوري».
وتابع «مع ذلك نتمنى ان يتمكن البرلمان الجديد الاستفادة من المادة 142 التي اقترحها الحزب الإسلامي والتي اتاحت ادخال تعديلات على كل مواد الدستور».
وأوضح القيادي في «حزب الفضيلة الإسلامي» عمار طعمة انه «في حال توافرت الإرادة السياسية، فإن البرلمان الجديد قادر على انجاز التعديلات الدستورية المقترحة». واعتبر ان تأخير الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي كان مقرراً بداية العام الجاري بمثابة «خرق للمادة 142 من الدستور، التي أعطت مرونة كبيرة في إجراء التعديلات».
وأوضح ان «ما تم الانتهاء منه من تعديلات لا يعدو كونه إعادة صوغ بعض المواد المتفق عليها، أو تفصيل مواد أخرى، فيما لا تزال القضايا الخلافية الكبيرة على حالها من دون تعديل».
وزاد «أن المادة 142 التي نصت على مراجعة وتعديل الدستور، والتي نعمل بموجبها حالياً، أعطتنا مرونة لا بأس بها. كما أن هذه المادة موقتة ستنتهي فور إجراء الاستفتاء.ان عملية تعديل الدستور ما زالت متاحة لكن البرلمان الجديد لن يكون مرغماً على العمل بموجب المادة 126 التي تفرض قيوداً صارمة على عملية التعديل. فهي تمنع تعديل فصول في الدستور، وتوجب التصويت بغالبية الثلثين على كل تعديل».
وقال عضو لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان السابق النائب عن التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي في تصريح صحافي امس إن «اللجنة بذلت جهوداً كبيرة في حل الكثير من النقاط الخلافية خلال السنوات الأربع الماضية. إن انتهاء المدة الزمنية لأي مادة دستورية لا يعني إلغاء تنفيذها ضمن الأطر القانونية».
يذكر أنه تم إقرار الدستور في الاستفتاء الذي شارك فيه نحو خمسة عشر مليون عراقي، على رغم تصويت ثلاث محافظات ضده هي الأنبار وصلاح الدين ونينوى ، غير أن معارضة الدستور في المحافظة الأخيرة لم ترق إلى مستوى الثلثين المطلوبة لإسقاطه.
وكانت لجنة التعديلات الدستورية اتفقت على رفع اقتراحات بتعديل وصوغ 63 مادة دستورية أهمها إضافة 18 مادة تتعلق بالمجلس الاتحادي. لكنها لم تتمكن من تعديل المواد الخلافية وهي اكثر من 15 مادة، ابرزها المواد المتعلقة بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وتنازع الصلاحيات بين المركز والأقاليم وتقاسم الثروات الطبيعية والمادة 140 المتعلقة بنطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها اضافة الى المادة 41 حول قانون الأحوال الشخصية.