تجار مواشٍ: الأسعار في الصين وباكستان وجورجيا وتركيا أعلى من السعودية

أرجع عدد من تجار المواشي سبب عدم استيراد المواشي من الأسواق الجديدة التي سمحت بها وزارة البيئة والمياه والزراعة مثل جورجيا وتركيا والصين وباكستان إلى ارتفاع أسعارها في بلدها، فضلاً عن زيادة كلفة الشحن منها إلى المملكة. فيما أكدوا أن الأسعار في السوق الأفريقية تعتبر منخفضة بعكس تركيا والصين وغيرها، التي تعد أسعارها مرتفعة للغاية مقارنة بالأسعار في أسواق المملكة.
وبحسب تاجر الأغنام خالد الحربي، فإن سبب عدم الاستيراد من الدول التي سمحت بها وزارة الزراعة هو ارتفاع الكلفة سواء في سعر الماشية أو كلفة النقل مقارنة بأسعار الماشية في السوق السعودية أو المستوردة من أفريقيا، مشيراً إلى أن الدول التي فتح الاستيراد منها مثل جورجيا وتركيا والصين وباكستان لا يستطيع الاستيراد منها إلا التجار الكبار.
وأوضح أن أسعار أسواق الماشية في أفريقيا مثل الصومال والسودان وغيرها تعتبر رخيصة، إذ يقدر سعر الرأس السواكني ب300 ريال، بعكس تركيا والصين وغيرها التي لا يقل سعر الرأس عن 600 ريال، وهذه أسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار في السوق السعودية التي شهدت انخفاضاً كبيراً وصل فيه سعر الحري إلى نحو 600 ريال.
وأكد أنه على رغم إيقاف الاستيراد من الصومال لمدة ثلاثة أشهر، إلا أنه متوقع أن يفتح بعد ذلك ويعود الاستيراد منها مع بداية قرب شهر رمضان المقبل. ولفت إلى أن الكثير من التجار لا يزال يتطلع إلى انخفاض أسعار الشعير والأعلاف في السوق السعودية مقارنة بأسعار المواشي، خصوصاً أن سعر الشعير لا زال مرتفعاً بنحو 38 ريالاً للكيس والعلف بنحو 25 ريالاً للحزمة، وهذا مرتفع جداً.
من جهته، أكد أحد مربي وتجار الماشية محمد علي ضرورة أن تضع الوزارة حداً لاستيراد الماشية من الأسواق الخارجية، وحماية سوق المواشي المحلية من خطر هبوط الأسعار بشكل يؤثر في تجارتهم، بعد أن شهدت خلال الأشهر الماضية تراجعاً كبيراً تجاوز 50 في المئة.
وأشار إلى الكساد الذي ضرب سوق الماشية في المملكة، بسبب زيادة حجم المعروض من الأغنام بأنواعها المختلفة، ما تسبب في تراجع الطلب وضعف في القدرة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي أدى إلى تراجع الأسعار بصورة حادة تسببت في خسائر كبيرة لصغار التجار والمربين.
وبين أن الاستيراد من الخارج وخصوصاً أفريقيا يعتبر رخيصاً للغاية، ما شجع كثيراً من التجار على إغراق السوق السعودية بالماشية المستوردة، وهذا أسهم في تراجع أسعار المواشي البلدي، بينما الاستيراد من الأسواق الجديدة مثل باكستان وجورجيا والصين وتركيا يعتبر مرتفعاً جداً، ما جعل كثيراً من التجار بخاصة الكبار يعزفون عن التعامل معه إلا في المواسم مثل الحج، نظراً لارتفاع حجم الطلب.
وكانت «وزارة البيئة والمياه والزراعة» أكدت أول من أمس أنها تعتزم فتح مصادر جديدة لاستيراد المواشي على رغم انخفاض الأسعار، ورفض وممانعة تجار ومربي الماشية في السوق السعودية.
وطلبت الوزارة إفادة من الغرف التجارية حول أسباب عزوف تجار المواشي عن الاستيراد من دول تم السماح بالاستيراد منها أخيراً مثل تركيا وباكستان وجورجيا والصين، خصوصا أنها عملت على تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين لاستيراد المواشي سعياً إلى تلبية طلبات السوق المحلية.
يذكر أن الإحصاء يشير إلى أن المملكة استوردت العام الماضي نحو ثمانية ملايين رأس ماشية من 11 دولة، منها 8.006.151 رأساً من الأغنام، و45.960 رأساً من الأبقار، و 106.129رأساً من الإبل.