آل الشيخ والصمعاني يراجعان «مدونة الأحكام»

استقبل وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني، وزير الشؤون الإسلامية رئيس اللجنة الشرعية لمشروع إعداد مدوّنة الأحكام القضائية صالح آل الشيخ، في مبنى التطوير العدلي لوزارة العدل بالرياض أمس (الأحد)، للاطلاع على أعمال اللجنة القضائية المشكّلة، لمراجعة مدونة الأحكام القضائية، ومتابعة آخر تطورات مراجعتها، في مراحلها النهائية.
واستعرض رئيس فريق عمل اللجنة فضيلة يوسف الفراج، مهمات اللجنة وآلياتها التنفيذية ومنهجيتها المعتمدة في مراجعة المدوّنة، مبيناً أن المدونة ستضم بين طياتها نحو ثلاثة آلاف مادة قضائية مبوّبة على أبواب الفقه الاسلامي.
ونوّه آل الشيخ بالجهود المبذولة من أعضاء اللجنة، مؤكداً أن المدوّنة «ستكون مرجعاً ومستنداً قضائياً، وتشكل حمايةً للشريعة وحراسة لتطبيق أحكام كتاب الله وسنة نبيه، بانسجامٍ تامٍ مع متطلبات العصر وظروفه، وستكون مناراً يهتدى به لمعرفة دستور القضاء لدينا ومعرفة الحقوق وسبل الترافع عنها».
ولفت إلى ضرورة العناية بالمصطلحات القضائية، بحيث تقرب الفجوة التي قد تحدث بفعل المصطلحات القضائية العميقة والدقيقة. من جهته، أعرب الصمعاني عن شكره لوزير الشؤون الإسلامية على حرصه ومتابعته الدؤوبة لأعمال اللجنة، ولاهتمامه بالتفاصيل، ليكون المخرج النهائي للمدوّنة محققاً للأثر المطلوب والهدف المنشود من إصدارها، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به اللجنة بأعضائها كافة من القضاة.
وأكّد أن الدور القضائي المتوّقع للمدونة حال إطلاقها أنها «ستعد مرجعاً قضائياً يوحِّد الأحكام وتأصيلاً قضائياً يسهم في تقريب الاجتهاد بين الأحكام القضائية، وتجسِّد شرعية الأحكام ومنطوقها»، مبيناً أن مفهوم «المدوّنة» يتبلور حول «صياغة الأحكام على شكل مواد يرجع إليها القضاة حفظاً للوقت والجهد، وتفعيلاً لمبدأ العدالة الناجزة وتسريعاً لوتيرة التقاضي، كما تسهم في تعزيز مفاهيم العدالة والحياد والشفافية، إضافة إلى أنها ستسهم في نشر الثقافة العدلية».