مهمة الوزير الجديد في القضاء.. تفعيل المحاكم المتخصصة ودوائر الأوقاف

«تعديل الكادر» ومنح حوافز للقضاة وزيادة عددهم على سلم الأولويات

رحَّب مختصون في الشأن القضائي بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيَّده الله- بتعيين معالي الدكتور "وليد الصمعاني" وزيراً للعدل، وعضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤكدين على أنَّ هذا التعيين يمثل مرحلة مهمة وجديدة في المرفق العدلي والمؤسسة القضائية التي رسم ملامحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيّده الله ورعاه-، مُشيرين إلى أنَّها تتفق تماماً مع الرؤية الجديدة للدولة السعودية الحديثة التي تسعى إلى تعميق الإنجاز وبث الروح في الوزارات والمؤسسات الحكومية، لافتين إلى أنَّ صدور المراسيم الملكية الأخيرة في بداية عهده المجيد يؤكد أنَّ المملكة موعودة بعهد جديد في كافة المجالات.
وأكدوا أنَّ المرفق العدلي يحظى برعاية واهتمام من قبل الدولة -رعاها الله-، مُشيرين إلى أنَّه يُعدّ محور العدالة الذي قامت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز -طيَّب الله ثراه-، موضحين أنَّ أمام وزير العدل الجديد مهام ومسؤوليات كبيرة ينتظرون تنفيذها جميعاً لرسم تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق العدالة الناجزة، لافتين إلى أنَّ من بين القرارات التي يتمنون أن يتخذها وزير العدل الجديد من أجل تطوير المرفق العدلي، إتمام منظومة المحاكم المتخصصة ودوائر الأوقاف والوصايا وتفعيلها، إلى جانب تفعيل العمل باللوائح والأنظمة الصادرة سابقاً، وكذلك تعديل الكادر القضائي، إضافةً إلى منح القضاة مزيداً من الحوافز المالية والمعنوية.
د. وليد الصمعاني
وشدَّدوا على ضرورة تفرغ القاضي للمهمة القضائية فقط وتزويد المحاكم بالموظفين والكوادر والتقنيات، إلى جانب تشكيل لجنة تضم محامين مشهود لهم بالكفاءة والقدرة، على أن تكون مهمتها تزويد الوزير بالملاحظات على المرفق العدلي ورفع اقتراحاتها وآرائها، وكذلك زيادة عدد المرشحين للقضاء من الكليات الشرعية وزيادة عدد القضاة في محاكم المدن الكبرى، إضافةً إلى مخاطبة إمارات المناطق ومراكز الشرطة بالتجاوب مع خطابات القضاة ومكاتباتهم بشكل عاجل، وسرعة إنجاز المباني والمجمعات العدلية وإصدار نظام العقوبات الجزائية ومواصلة إقرار نظام الهيئة الوطنية للمحامين، وإكمال مشروع تقنية المحاكمات عن بُعد.
مرحلة مهمة
وأوضح "د.محمد بن عبدالله المشوح" –محام، ومستشار قانوني- أنَّ تعيين معالي الدكتور "وليد الصمعاني" وزيراً للعدل يمثل مرحلة مهمة وجديدة في المرفق العدلي والمؤسسة القضائية، التي رسم ملامحها الملك سلمان -حفظه الله- إثر التعيينات الملكية الأخيرة، مُشيراً إلى أنَّها تتفق تماماً مع الرؤية الجديدة للدولة السعودية الحديثة، التي تسعى إلى تعميق الإنجاز وبث الروح في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
استكمال مشروع تقنية المحاكمات عن بُعد وسرعة إنجاز المباني والمجمعات العدلية وإصدار نظام العقوبات الجزائية
وأشار إلى أنَّ معالي وزير العدل الدكتور "وليد الصمعاني" يُعدُّ أحد الركائز المهمة للدولة بصفته يمثل هرم المؤسسة العدلية والقضائية، مُضيفاً أنَّ معاليه ليس جديداً على المرفق القضائي، حيث أنَّه أحد أعلامه البارزين من خلال مسيرته القضائية والإدارية المميزة، موضحاً أنَّ المرفق العدلي يحظى برعاية واهتمام خاص من قبل الدولة –أيَّدها الله-.
وأكَّد على أنَّ المرفق العدلي هو محور العدالة الذي بُنيت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وسار على نهجه ملوك هذه البلاد -رحمهم الله-، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، مشيراً إلى أنَّ الجميع يتطلع من معالي وزير العدل أن يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق العدالة الناجزة.
قضاء إلكتروني
وقال "د.المشوح": "نحن كمحامين ندرك عظم المسؤولية الملقاة ونستشعر كذلك دورنا بصفتنا شركاء في العدالة"، مضيفاً أنَّ اختصار مدد التقاضي وتأهيل القضاة والكوادر القضائية، إلى جانب العمل بالقضاء الالكتروني، وكذلك تفعيل العديد من البرامج وسرعة إصدار هيئة للمحامين، إضافةً إلى مشاركتهم في البرامج والخطط العدلية تُمثل تطلعات عاجلهة للجميع.
وبيَّن أنَّ اختيار معالي الدكتور "وليد الصمعاني" جاء موفقاً غاية التوفيق؛ لما تمثله شخصية معاليه من حيوية وشباب وحرص دؤوب، إلى جانب ما عُرفت به مسيرته من نجاحات متعددة أهلته لهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً الله له التوفيق والنجاح، مضيفاً: "كلنا أمل بأن تتحقق الطموحات، وأن تستكمل المسيرة لهذا المرفق المهم الذي هو أحد مفاتيح الأمن والاستقرار لهذه البلاد المباركة".
ولفت إلى أنَّ أمام معالي وزير العدل ملفات مهمة تستدعي الدعم والإنجاز والمباشرة، مثل إتمام منظومة المحاكم المتخصصة ودوائر الأوقاف والوصايا وتفعيلها، إلى جانب تفعيل العمل باللوائح والأنظمة الصادرة سابقاً، وكذلك ضرورة تفرغ القاضي للمهمة القضائية فقط، إضافةً إلى تزويد المحاكم بالموظفين والكوادر والتقنيات اللازمة، متطلعاً أيضاً إلى تعديل الكادر القضائي ومنح القضاة مزيداً من الحوافز المالية والمعنوية التي تدعمهم.
خطوة إيجابية
وأكَّد "د.تركي بن عبدالله الطيار" -مستشار قانوني، وقاضِ أسبق بوزارة العدل- على أنَّ تعيين وزير العدل الجديد يُعدّ خطوة إيجابية نحو تطوير الوزارة، كما أنَّه يُحسب لصاحب القرار الإبقاء على المدرسة القضائية ذاتها في التعيين على هرم وزارة العدل، وهي المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هذه المدرسة التي تُخرّج الكفاءات القضائية منذ سنوات.
وقال: "إنَّنا ننتظر من معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تصحيح الأخطاء التي يواجهها المراجعون في المحاكم، وأبرزها تأخير الحكم في القضايا إلى سنوات، إلى جانب تأخير تنفيذ القضايا إلى أشهر طويلة، وكذلك عدم الجودة في بعض الأحكام القضائية"، متمنياً أن يكون للمحامين اعتبار في الوزارة لمساعدتها في إنجاح بعض القرارات وسماع وجهة نظر المحامين الذين يواجهون ويدركون الأخطاء التي تقع في العمل العدلي.
وأوضح أنَّ من القرارات التي من الممكن أن يتخذها وزير العدل الجديد من أجل تطوير المرفق العدلي، تشكيل لجنة تضم محامين مشهود لهم بالكفاءة والقدرة، على أن تكون مهمتها تزويد الوزير بالملاحظات على المرفق العدلي ورفع اقتراحاتها وآرائها، وزيادة عدد المرشحين للقضاء من الكليات الشرعية، إلى جانب زيادة عدد القضاة في محاكم المدن الكبرى، وكذلك مخاطبة إمارات المناطق ومراكز الشرطة بالتجاوب مع خطابات القضاة ومكاتباتهم بشكل عاجل.
عهد جديد
وتمنى "سعيد بن أحمد العُمري" –خبير قانوني- أن يُصدر وزير العدل الجديد نظام العقوبات الجزائية، إلى جانب مواصلة إقرار نظام الهيئة الوطنية للمحامين، وكذلك النظر لمجال المحاماة وتطويره وتفعيل لائحة الموثقين وزيادة عدد المحاكم والقضاة، إضافةً إلى إكمال مشروع تقنية المحاكمات عن بُعد، لافتاً إلى أنَّ صدور المراسيم الملكية الأخيرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في بداية عهده يؤكد أنَّ المملكة موعودة بعهد جديد في كافة المجالات.
ورحَّب بتعيين الدكتور وليد الصمعاني" وزيراً للعدل، لافتاً إلى أنَّه ليس غريباً على هذا المجال، حيث عمل في سلك القضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري، كما رأس العديد من الدوائر القضائية بديوان المظالم، وشارك في العديد من اللجان وكثير من المهام الفنية والإدارية والبحثية، موضحاً أنَّ له تجربة سوف تنعكس إيجاباً في مجال القضاء بحول الله.
تطوير القضاء
وأشار "العُمري" إلى أنَّ مشروع تطوير القضاء خطا خطوات جيدة، حيث صدر نظام مكافحة الإرهاب وتمويله ونظام التنفيذ ونظامي المرافعات الشرعية أمام ديوان المظالم، إلى جانب العديد من الأنظمة واللوائح الأخرى، مُضيفاً أنَّه جاء في الوقت المناسب، كما تمَّ إنشاء دوائر للأحوال الشخصية، كما تمَّ فصلها عن المحاكم العامة وزاد إيقاع سرعة البت في قضايا الأحوال الشخصية وفصل الدوائر الجزائية عن ديوان المظالم.
وأضاف أنَّ هذه الخطوة تمر بفترة انتقال، حيث سيتم بعدها فصل الدوائر الجزائية والتجارية عن ديوان المظالم، مبيناً أنَّ هذا الأمر يحتاج لزيادة وتيرة العمل؛ لأنَّ له متطلبات كثيرة، منها تجهيز المباني وتعيين القضاة والموظفين وتجهيزها بالأجهزة والمعدات اللازمة، متوقعاً إكمال مشروع تقنية المحاكمات عن بُعد، لافتاً إلى أنَّ تفعيل دور التقنية سييسر عمل القضاة وجهات الضبط والتنفيذ من أجل سرعة البت في القضايا المعروضة أمامهم.
وقال: "نأمل نحن معشر المحامين من معاليه أن يجد مجال المحاماة حظه من التطوير والترغيب فيه، وذلك باعتماد مشروع نظام الهيئة الوطنية للمحامين، بهدف رفع مستوى وتطوير المهنة والتعريف بالحقوق والواجبات وضمان حسن الأداء"، مُضيفاً أنَّ ذلك يأتي إيماناً بدور المحامي الفاعل في نزاهة وعدالة القضاء، مشيراً إلى أنَّ دور الهيئة المزمع انشاؤها سوف يمتد الى توفير التدريب وورش العمل وتوفير السكن والوسائل والأدوات التي تعين المحامي في أداء عمله.
نظام العقوبات
وأكَّد "العُمري" على أنَّ إقرار مشروع الهيئة الوطنية للمحامين يُعدّ من الركائز المهمة في مشروع تطوير القضاء بالمملكة، متمنياً زيادة عدد المحاكم والقضاة، لتوفير الوقت والجهد للقضاة وللمتخاصمين، إلى جانب إصدار نظام العقوبات الجزائية، مُبيّناً أنَّه سيُقلل من اجتهاد القضاة في تحديد العقوبة التعزيرية واجبة التطبيق، وبه تنسجم الأحكام وتتشابه وتتقارب في مددها.
ولفت إلى أنَّ إعداد مشروع تقنين الأحكام مهم جداً ليعرف الناس حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع، موضحاً أنَّ التقنين ينظم الإجراءات التي يجب أن تتبع في كافة مناحي الحياة، كما أنَّ المختصين سيستفيدون منه في أداء أعمالهم، سواءً كانوا قضاة أو محامين أو مستشارين، مؤكداً على أنَّ سرعة إنجاز المباني والمجمعات العدلية وعدم تعثر مشروعاتها سوف يُسهم في إيجاد بيئة عدلية مناسبة.
سعيد العُمري
د. محمد المشوح
يتطلع ميدان القضاء لسرعة إنجاز المباني والمجمعات العدلية
تفعيل دور التقنية ييسر عمل القضاة وجهات الضبط والتنفيذ