محامون وقضاة سابقون يطالبون ب«هيئة مهنية» ورفع «مستوى التأهيل»

تبلور استطلاع أجرته «الحياة» لآراء مجموعة من القضاة السابقين والقانونيين حول أبرز تطلعاتهم في المرحلة العدلية الجديدة بقيادة وزير العدل الجديد الدكتور وليد الصمعاني إلى قائمة من المطالب والاقتراحات. وجاءت على رأس القائمة مطالب واقتراحات عدة من قبيل رفع مستوى تأهيل قضاة المحاكم المتخصصة، ورفع حظر مشاركة القضاة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعادوا إحياء المطالبة بهيئة مهنية للمحامين.
ودعا القاضي السابق المحامي فضل بن شامان إلى وضع معايير ثابتة لتأهيل القضاة، تراعي مختلف الجوانب المهنية والعلمية والشخصية، وقال ل«الحياة» إن حركة الإنجاز في مشروع تطوير القضاء «بطيئة جداً»، مقارنةً بالعمر الزمني لصدور قرار التطوير مع الكلفة المرصودة.
ولفت ابن شامان إلى ضرورة إعادة النظر في وضع كتابات العدل، وما تم أخيراً من تعامل مع الصكوك والتحقق من صحتها، مستبشراً بتطبيق «نظام التوثيق»، وتفاءل بوقوف الوزير الصمعاني عليها.
من جانبه، قال عضو هيئة الادعاء والتحقيق سابقاً المحامي بندر المحرج ل«الحياة»: «بصفتي محامياً ممارساً ومتصلاً بهذا المرفق المهم، أرى أن المرحلة بحاجة لأمور منها، العمل على زيادة عدد القضاة وهو ما يتفق مع مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، مع إعطاء القضاة المعينين في المحاكم المتخصصة دورات عملية بمشاركة من أصحاب الاختصاص العلمي والعملي (قضاء التنفيذ، خصوصاً الأوراق التجارية، قضاء الأحوال الشخصية، المحاكم العمالية... إلخ)، وكذلك العمل مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء على توفير أمور مهمة للقاضي تعينه على الاستقرار الوظيفي كتوفير التأمين الطبي، نواد رياضية، رفع المنع من تواصلهم الاجتماعي عبر مواقع التواصل وزيادة الموظفين الإداريين بالمحاكم (معاوني القضاة).
وأضاف: «يجب العمل على تسريع إقرار هيئة المحامين بالتواصل مع المقام السامي والجهات ذات العلاقة، والاستفادة من خبرات المحامين كما فعلت وتفعل الدولة، مع عدم نقل أي قاضٍ من مكتبه لأي سبب إلا بعد إنهائه كل القضايا المحالة له، وكذلك التركيز على حفظ الحقوق ورفع الظلم في المحاكم من خلال التوجيه بعدم التوسع في التجريم وأي قضية لا تزال منظورة وفيها هذه العلة يُعمل على تصحيحها».
وأوضح أن الأمل يحدوه بتحقق مثل هذه التغييرات لكون الوزير الجديد من الكفاءات الشابة الطموحة التي أثبتت قدرتها إبان عمله كقاضٍ في ديوان المظالم سابقاً وعضواً في العديد من اللجان المختصة.
من جهتها، اقترحت المحامية بيان زهران فكرة إنشاء جهة خاصة تكون مرجعاً للمحاميات والمحامين تحت مظلة وزارة العدل لمناقشة حاجاتهم ومتطلباتهم لتطوير الساحة العدلية وإظهار أي تحد أو قصور يواجهونه من خلال نقاش منهجي وحوار علمي يستخلصون فيه نتائج وتوصيات ترفع لوزير العدل لإقرار البت فيها. وقالت: «نأمل كمحامين بصفتنا مترددين على مختلف المحاكم بدرجاتها ونتحمّل مسؤولية تجاه الوطن والقيادة الرشيدة أن نحقق العدل ونسعى للوصول له من خلال هذا المرجع».
وأبدت تفاؤلها بالوزير الجديد، «سيسهم في إكمال مشاريع تطوير القضاء وتنفيذها بالشكل الأمثل الذي يضمن حقوق الفرد والمجتمع».
ويشارك القاضي السابق المحامي حسان السيف زميلته زهران في الاستبشار والتطلع ويقول: «المحامون مستبشرون كثيراً بمزيد من التطوير وتحسين المستوى في الميدان العدلي وجميع الجهات الحكومية، فيما يؤكد تطلعه لدور أكبر للمحامين ومنحهم المزيد من الحقوق بدءاً من تأسيس هيئة مهنية للمحامين أسوة بغيرها من الهيئات المهنية، مع استكمال ما بدأه الوزير السابق بمنح المحامين مزيداً من رخص التوثيق للتخفيف عن كاهل كتابات العدل.
كما يطمح السيف لتسريع وتيرة التطوير داخل المحاكم، خصوصاً في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام وحل إشكالات تأخر الفصل في القضايا، مشيراً إلى أن أحد أسبابها تنازع الاختصاص، كما طالب السيف بتطوير وضع القضاة الذين لا يزالون يعانون من تحمل الأعباء الإدارية في مكاتبهم مع زيادة وتأهيل معاوني القضاة لمساندتهم، إلى جانب مطالبته بتحفيز القضاة على الاستمرار بالسلك القضائي بمنحهم مزيداً من المزايا لتطوير أدائهم واستقرارهم كالتأمين الطبي وتوفير المساكن.
أما المحامي ناصر التويم، فطالب بإنشاء جمعيات خاصة بالمحامين مع إنشاء مقرات خاصة للانتظار في المحاكم للمحامين، والمرونة في تحديد المواعيد، كذلك عدم السماح لغير المرخص لهم بالمرافعة، مع السماح للمحامين بالدخول على موقع الوزارة للاطلاع على الضبوط، وتنظيم لقاءات منتظمة بين المحامين ووزير العدل في المناطق الكبيرة.
الصمعاني يختزل 13 عاماً مهنياً في الفقه القانوني.. ليتوّج أصغر وزير للعدل
اختزل أصغر وزير عدل خبرات ومهارات أكثر من 13 عاماً في عمره المهني بالقضاء الإداري والمشاركة في دراسات أنظمة الدولة، ليتسلم أبوعبدالملك (وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني) تركة عدلية مثقلة بقوائم الأعمال التي تنتظر وصوله، وشغف وترقب يحذو الأوساط القضائية والحقوقية لأولى خطواته، بين سرد لقائمة التطلعات وتساؤلات، تدور حول ما الذي سيفعله بعد خلفه؟!.
في هذا الوقت، أجمع عدد من أصدقائه المقربين في أحاديث متفرقة ل«الحياة» على وصفه بالمعطاء والباذل للعلم بسخاء مجمّلين ذلك بكلمة «الموسوعة» العلمية والمهنية (خصوصاً في الفقه القانوني)، إذ إن هذا التخصص نادر في دراسات الشريعة، ولا يستغربون ذلك عليه، وهو من عُرف عنه أنه الأول على دفعته في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، ولا يتوانى عن تقديم النصح والتوجيه والاستشارة لكل من يقصده، حتى أن أحد أصدقائه وصف ذلك بقوله: «المعلومة التي يعطيها الصمعاني لا تثمّن بمال»، إذ إنه يُعد ملجأ ومقصداً لدارسي الدراسات العليا.
من جانب آخر، عرفه زملاؤه القضاة بأنه لا يتحزب ولا يميل إلى فئة من دون أخرى، لكنه لا يجامل في قول الحق، ويذكر من زامله في عمله في لجان هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أنه يعطي رأيه بكل شفافية تجاه ملفات ساخنة كانت تدرس هناك. وكثيراً ما تردد وصف الصمعاني بالمهنية والرقي والمتزن، كما يراه من حوله أنه قاضٍ من الطراز الأول يحب القراءة والاطلاع على كل شيء.
وفيما يتقلد الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني، وزارة العدل وعضوية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهو بعمر 37 عاماً، فقد نال درجة بكالوريوس شريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهو بعمر 22 عاماً، ورُشح بعدها معيداً بقسم الفقه في كلية الشريعة في الرياض لكونه الأول على دفعته فأنهى السنة التمهيدية للماجستير في الكلية، واستكملها لاحقاً وهو على مقعد المجلس القضائي بعد تعيينه في عام 1422ه قاضياً في ديوان المظالم بالمحاكم الإدارية في الدمام شرق المملكة، فحصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء (قسم السياسة الشرعية) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فيما حصل قبل عامين و10 أشهر على درجة الدكتوراه في القانون المقارن مع مرتبة الشرف الأولى (عن رسالة السلطة التقديرية للقاضي الإداري) من المعهد العالي للقضاء شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وراوحت المهمات القضائية للصمعاني وقتها بين القضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري في ديوان المظالم، وترأس خلالها عدداً من الدوائر القضائية في ديوان المظالم، فيما عمل عضواً في مكتب الشؤون الفنية في ديوان المظالم الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية.
وخلال فترة عمله اختير عضواً في لجنة التدريب والتطوير في ديوان المظالم وشُكِّل ضمن فريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية في الديوان وعمل أميناً لهيئة التدقيق مجتمعة التي تختص بإرساء المبادئ القضائية. كما اختير ضمن فريق العمل المكلف بتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية الإدارية لعام 1427ه، وكذلك ضمن الفريق المكلف بتصنيف الأحكام القضائية ونشرها لعام 1428ه وبلغ عمره حينها ال30. وسبك الخبرات المهنية للصمعاني تمثيله لديوان المظالم (في العام نفسه) في لجان هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدرس مشاريع الأنظمة وتعديلها وعدد من الدراسات القانونية الأخرى، منها اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء المعنية بمراجعة الأنظمة القضائية منذ عام 1428ه وإلى عام 1434ه، كما شارك الوزير الصمعاني في عدد من اللجان لإعداد مشاريع اللوائح والاتفاقات وإبداء الآراء القانونية، ومن ذلك الاشتراك في إعداد اتفاق التطوير المشترك الموقع بين ديوان المظالم وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الاشتراك في إعداد ودرس مشروع اللوائح المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة في ديوان المظالم وفي المجلس الأعلى للقضاء، تقديم رؤية في المناهج الأكاديمية إلى المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الاشتراك في درس المعايير الأكاديمية لبرامج الشريعة في الجامعات السعودية، إعداد المحاور العلمية لعدد من البرامج التدريبية وورش العمل، منها برنامج صياغة الأحكام القضائية، وبرنامج إعداد معاوني القضاة، والدبلوم التأسيسي للقضاة بديوان المظالم، درس مدى مناسبة إنشاء هيئة لقضايا الدولة في المملكة، درس أوجه التعاون بين ديوان المظالم ووزارة العدل في مصر، شارك في عدد من الندوات والملتقيات والبرامج التدريبية داخل المملكة وخارجها، منها ندوة المشروعية والقضاء الإداري في الرياض، وبرنامج القضاء التأديبي في تونس، وبرنامج صناعة القرارات وحل المشكلات في لبنان، ومؤتمر نظم الوثائق الإلكترونية والأرشفة في الولايات المتحدة الأميركية.
وقبل ما حوالى العام، في أواخر عام 1434 كُلف بالعمل مستشاراً قانونياً في ديوان سمو ولي العهد اعتباراً من تاريخ 1 رمضان، كما شارك في عدد من ورش العمل المتعلقة بالجانب القضائي والنظامي منها موضوع الاختصاص الولائي لمحاكم ديوان المظالم.
وقبل يومين صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للعدل في تاريخ 9 - 4 - 1436ه، كما صدر أمر ملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.