ولد وزير العدل عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني عام 1398ه ، وحصل على درجة بكالوريوس شريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1420ه ، ورُشح معيداً بقسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض وأنهى السنة التمهيدية للماجستير في الكلية , كما حصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , وعلى درجة الدكتوراة في القانون المقارن مع مرتبة الشرف الأولى من المعهد العالي للقضاء شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
والتحق بالسلك القضائي بديوان المظالم بتاريخ 27 / 2 / 1422ه ، وعمل قاضياً في القضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري بديوان المظالم ، ورأس عدداً من الدوائر القضائية بديوان المظالم ، وعمل عضواً في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية.
اختير عضو في لجنة التدريب والتطوير بديوان المظالم وشُكِّل ضمن فريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان وعمل أميناً لهيئة التدقيق مجتمعة التي تختص بإرساء المبادئ القضائية.
اختير ضمن فريق العمل المكلف بتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية الإدارية لعام 1427ه وكذلك ضمن الفريق المكلف بتصنيف الأحكام القضائية ونشرها لعام 1428ه.
كُلف بالعمل مستشاراً قانونياً في ديوان سمو ولي العهد اعتباراً من تاريخ 1 / 9 / 1434ه، كما شارك في العديد من ورش العمل المتعلقة بالجانب القضائي والنظامي منها موضوع الاختصاص الولائي لمحاكم ديوان المظالم.
وقد مثَّل الصمعاني ديوان المظالم في العديد من اللجان المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة مشاريع الأنظمة وتعديلها والعديد من الدراسات القانونية الأخرى منها اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء المعنية بمراجعة الأنظمة القضائية منذ عام 1428ه وحتى عام 1434ه ، اللجنة المشكلة لدراسة التوصيات الصادرة من الملتقى العربي الثالث عن (الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين) ، اللجنة المشكلة لدراسة مشروع النظام الموحد للسلطة القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، اللجنة المشكلة لمناقشة مشروع مذكرة التفاهم القضائي بين المملكة وفرنسا ، اللجنة المشكلة لمناقشة تعديل نظام الكهرباء بشأن الضمانات القانونية لإيقاع الجزاءات في النظام ، اللجنة المشكلة لإعادة دراسة مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله.
وشارك معاليه في العديد من اللجان لإعداد مشاريع اللوائح والاتفاقيات وإبداء الآراء القانونية ومن ذلك الاشتراك في إعداد اتفاقية التطوير المشترك الموقعة بين ديوان المظالم وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الاشتراك في إعداد ودراسة مشروع اللوائح المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة في ديوان المظالم وفي المجلس الأعلى للقضاء ،تقديم رؤية في المناهج الأكاديمية للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الاشتراك في دراسة المعايير الأكاديمية لبرامج الشريعة في الجامعات السعودية ، إعداد المحاور العلمية للعديد من البرامج التدريبية وورش العمل منها برنامج صياغة الأحكام القضائية , وبرنامج إعداد معاوني القضاة , والدبلوم التأسيسي لقضاة بديوان المظالم ، دراسة مدى مناسبة إنشاء هيئة لقضايا الدولة في المملكة ، دراسة أوجه التعاون بين ديوان المظالم ووزارة العدل بجمهورية مصر العربية ، شارك في العديد من الندوات والملتقيات والبرامج التدريبية داخل المملكة وخارجها منها ندوة المشروعية والقضاء الإداري بالرياض ، وبرنامج القضاء التأديبي بتونس ، وبرنامج صناعة القرارات وحل المشكلات بلبنان ، ومؤتمر نظم الوثائق الإلكترونية والأرشفة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي تاريخ 9 / 4 / 1436ه صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للعدل ، كما صدر أمر ملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.