السيرة الذاتية لوزير العدل "د. وليد الصمعاني"

ولد معالي وزير العدل، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني عام 1398ه، وحصل على درجة بكالوريوس الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1420ه، ورُشح معيداً بقسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض، وأنهى السنة التمهيدية للماجستير في الكلية، كما حصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعلى درجة الدكتوراه في القانون المقارن، مع مرتبة الشرف الأولى من المعهد العالي للقضاء شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
التحق معاليه بالسلك القضائي بديوان المظالم بتاريخ 27 / 2 / 1422ه، وعمل قاضياً في القضاء الإداري والتأديبي، والجزائي، والتجاري بديوان المظالم، ورأس عدداً من الدوائر القضائية بديوان المظالم، وعمل عضواً في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم الذي يختص بإبداء الرأي، وإعداد البحوث والدراسات، وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية.
اختير عضواً في لجنة التدريب والتطوير بديوان المظالم، وشُكِّل ضمن فريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وعمل أميناً لهيئة التدقيق مجتمعة التي تختص بإرساء المبادئ القضائية.
اختير ضمن فريق العمل المكلف بتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية الإدارية لعام 1427ه، وكذلك ضمن الفريق المكلف بتصنيف الأحكام القضائية ونشرها لعام 1428ه.
كُلف بالعمل مستشاراً قانونياً في ديوان سمو ولي العهد، اعتباراً من تاريخ 1 / 9 / 1434ه.
شارك في العديد من ورش العمل المتعلقة بالجانب القضائي والنظامي، منها موضوع الاختصاص الولائي لمحاكم ديوان المظالم.
مثَّل ديوان المظالم في العديد من اللجان المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة مشاريع الأنظمة وتعديلها، والعديد من الدراسات القانونية الأخرى، منها اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء المعنية بمراجعة الأنظمة القضائية منذ عام 1428ه وحتى عام 1434ه، واللجنة المشكلة لدراسة التوصيات الصادرة من الملتقى العربي الثالث عن (الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين)، واللجنة المشكلة لدراسة مشروع النظام الموحد للسلطة القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللجنة المشكلة لمناقشة مشروع مذكرة التفاهم القضائي بين المملكة وفرنسا، واللجنة المشكلة لمناقشة تعديل نظام الكهرباء بشأن الضمانات القانونية لإيقاع الجزاءات في النظام، واللجنة المشكلة لإعادة دراسة مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله.
شارك معاليه في العديد من اللجان لإعداد مشاريع اللوائح والاتفاقيات، وإبداء الآراء القانونية، ومن ذلك الاشتراك في إعداد اتفاقية التطوير المشترك الموقعة بين ديوان المظالم وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والاشتراك في إعداد ودراسة مشروع اللوائح المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة في ديوان المظالم وفي المجلس الأعلى للقضاء، وتقديم رؤية في المناهج الأكاديمية للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والاشتراك في دراسة المعايير الأكاديمية لبرامج الشريعة في الجامعات السعودية، وإعداد المحاور العلمية للعديد من البرامج التدريبية وورش العمل، منها: برنامج صياغة الأحكام القضائية، وبرنامج إعداد معاوني القضاة، والدبلوم التأسيسي لقضاة بديوان المظالم، ودراسة مدى مناسبة إنشاء هيئة لقضايا الدولة في المملكة، ودراسة أوجه التعاون بين ديوان المظالم ووزارة العدل بجمهورية مصر العربية، كما شارك في العديد من الندوات والملتقيات والبرامج التدريبية داخل المملكة وخارجها، منها: ندوة المشروعية والقضاء الإداري بالرياض، وبرنامج القضاء التأديبي بتونس، وبرنامج صناعة القرارات وحل المشكلات بلبنان، ومؤتمر نظم الوثائق الإلكترونية والأرشفة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي تاريخ 9 / 4 / 1436ه، صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للعدل، كما صدر أمر ملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.