اشتون اقترحت على طهران استئناف الحوار «النووي» في 15 تشرين الثاني

بروكسيل، برلين، لندن - أ ف ب، يو بي آي – اقترحت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون التي كلفتها الدول الكبرى الاضطلاع بدور الوسيط في الملف النووي الإيراني، على طهران استئناف الحوار حول ملفها النووي من 15 الى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأوضح دارين اينيس الناطق باسم اشتون أن العرض حصل الخميس الماضي، و «ردت إيران إيجاباً عليه من دون أن تقبله رسمياً حتى الآن».
وأجريت المحادثات الأخيرة بين مجموعة الدول الست الكبرى وطهران في جنيف في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2009. وبسبب تعثر استئنافها، شدد مجلس الأمن في التاسع من حزيران (يونيو) الماضي عقوباته الاقتصادية الدولية على إيران. ثم فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهتهما عقوبات إضافية، في وقت تؤكد طهران عدم تأثرها بالعقوبات.
طلب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلي من نظيره الإيراني منوشهر متقي الإفراج عن ألمانيين اثنين اعتقلا في إيران، وذلك خلال لقائهما في بروكسيل على هامش اجتماع دولي يبحث تقديم مساعدات الى باكستان.
وأبلغ الوزير الألماني متقي رغبته الملحة في عودة مواطنيه «في أسرع وقت»، موضحاً اعتقاده بأن متقي سيهتم شخصياً بهذا الملف.
ولم تكشف إيران هوية المعتقلين الألمانيين، وهما صحافي ومصور أرادا إجراء مقابلة مع نجل سكينة محمدي اشتياني، المحكوم عليها بالرجم بتهمة الزنى. واتهمتهما وزارة الخارجية ب «الارتباط بمجموعات معادية للثورة»، وقال المدعي العام الإيراني أول من أمس إن «الألمانيين اعترفا بأنهما ارتكبا مخالفة استخدام صفة صحافي من دون وجه حق»، موضحاً انهما قدما الى تبريز حاملين تأشيرة دخول سياحية، ثم عرفا عن نفسيهما بأنهما صحافيان لكن من دون وثائق تثبت ذلك، واتصلا بعائلة سكينة محمدي اشتياني.
على صعيد آخر، أفادت صحيفة «تايمز» بأن مصارف بريطانية بينها «لويدز» و «باركليز»، ساعدت إيران في التهرب من العقوبات الدولية الرامية إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية.
وأوردت الصحيفة أن «وثائق محكمة أميركية اطلعت عليها أظهرت أن تحقيقات أجرتها وزارة العدل في الولايات المتحدة وجدت أن المصرفين البريطانيين لويدز وباركليز ساعدا الإيرانيين في الوصول بحرية إلى 604 ملايين دولار في النظام المالي الأميركي من خلال إخفاء هويات العملاء». وأضافت أن «بيت التجارة البريطانية الذي يشغل فيه رئيس غرفة التجارة البريطانية الإيرانية اللورد لامونت، وزير المال السابق في حكومة المحافظين، منصباً في مجلس إدارته، خضع لعقوبة مدنية لانتهاكه العقوبات الأميركية عبر مساعدة إيران في الحصول على طائرة أميركية من طراز «بوينع 747» عام 2001، لكن ناطقاً باسم لامونت نفى ارتكاب الوزير السابق خطأ.
وأشارت إلى أن دور بريطانيا كموقع لخرق الحصار المالي والتجاري الأميركي المفروض على إيران برز مع فرض أوروبا عقوبات تعتبر الأقسى من نوعها حتى الآن ضد الجمورية الإسلامية، والذي أجبر اثنان من أكبر المصارف البريطانية على التفاوض مع قسم مصادرة الأصول وغسل الأموال في وزارة العدل الأميركية، بعد اتهامهما بانتهاك القيود المفروضة على إيران.
وقالت إن مصرف «لويدز» اعترف العام الماضي بأنه زوّر 350 مليون دولار من التحويلات المالية لإيرانيين وسودانيين منذ منتصف التسعينات من القرن العشرين، وطوّر بعلم عملائه البنك الإيراني سياسة للتلاعب في شكل متعمد، وحذف معلومات عن دول وأفراد وكيانات فُرضت عقوبات عليها.
وأضافت الصحيفة أن مصرف «باركليز» البريطاني دفع قبل شهرين غرامة مقدارها 298 مليون دولار بسبب تحويلات مالية اعتُبرت «انتهاكاً لقانون التجارة مع العدو»، واتباعه تعليمات مصارف في إيران ودول أخرى خاضعة لعقوبات بإزالة أسمائها من تحويلات الدفع بالدولار الأميركي.
ونسبت الصحيفة إلى القائم بأعمال مساعد النائب العام الأميركي ماثيو فريدريتش قوله إن «وزارة العدل في الولايات المتحدة تستمر في استخدام تدابير جنائية ضد التهرب المتعمد لقوانين العقوبات الأميركية، لا سيما إذا كان مثل هذا السلوك لديه القدرة على تمويل نشاطات إرهابية».