قضت محكمة مصرية أمس، بحبس 19 شرطياً، بينهم ضباط وأمناء في الشرطة وجنود، مدداً تراوحت بين عام و3 أعوام لإدانتهم بالإهمال في أداء واجبهم، ما تسبّب بفرار سجناء خطرين بينهم 4 متهمين بالإرهاب، فيما برأت المحكمة 3 شرطيين. وعاقبت محكمة جنح في الإسماعيلية أمس، في حكم ابتدائي قابل للطعن، مأمور السجن و3 شرطيين بالحبس عامين مع الشغل، و15 ضابطاً وشرطياً بالحبس لمدة عام مع الشغل، ودانت 5 ضباط وشرطيين من بين المحكومين بتهم «الإخلال بمقتضيات الوظيفة»، وعاقبتهم بالحبس 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ. وكانت النيابة العامة أحالت 22 ضابطاً وشرطياً على المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح في واقعة فرار سجناء من سجن المستقبل في الإسماعيلية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهي الواقعة التي أثارت ملابساتها جدلاً صاخباً. وكان موقوفون في قضايا مخدرات وإرهاب فروا من سجن المستقبل بمعاونة مسلحين مثلوا دعماً من خارج السجن، فيما استخدم السجناء لدى فرارهم سلاحاً آلياً هُرّب إليهم إلى داخل السجن. ومن بين الفارين، واحد من موردي الأسلحة والذخائر إلى الجماعات المُسلحة المتطرفة في سيناء أوقفته الشرطة قبل فراره بأيام، لدى تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة والذخائر، إضافة إلى 3 من أعضاء تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي ينشط في سيناء وبايع «داعش» وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء». وقُتل أثناء فرار المتهمين ضابط في الشرطة ومدني، وجُرح أمين في الشرطة. وكشفت التحقيقات أن أسلحة آلية وذخيرة هُربت إلى الفارين من السجن داخل حقيبة زيارة لأحدهم. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إرجاء محاكمة 67 متهماً من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، إلى جلسة 14 كانون الثاني (يناير) المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، والتخابر مع حركة «حماس» الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية. واستمعت المحكمة إلى حارس العقار الذي جرى أمامه تفجير السيارة المفخخة التي استهدفت موكب سيارات النائب العام في حي مصر الجديدة. كما استمعت المحكمة إلى أقوال شاهدين اثنين من حرس النائب العام الراحل، في جلسة سرية داخل غرفة المداولة وفي حضور المحامين من هيئة الدفاع فقط. وتضم القضية 51 متهماً محبوساً بصفة احتياطية، و16 متهماً فاراً. وقالت نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين في تلك القضية ينتمون إلى جماعة «الإخوان»، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة «حماس» وقيادات من «الإخوان» في الخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعياً منهم الى إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة. وذكرت التحقيقات أن بعض المتهمين تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة «حماس»، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم، بأن نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات «حماس». وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، قاموا بتنفيذ الهجوم. من جهة أخرى، حذرت الولاياتالمتحدة الأميركية مواطنيها المسافرين إلى مصر والأردن من تهديدات «إرهابية». وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان في شأن نصائح السفر لمناسبة عطلات عيدي الميلاد ورأس السنة: «لأسباب أمنية، فإن البعثة الأميركية في مصر تحظر على الديبلوماسيين السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء خارج منتجع شرم الشيخ، وعلى المواطنين الأميركيين تجنّب السفر إلى تلك المناطق»، لافتة إلى «حملات يشنها الجيش المصري ضد الجماعات الإرهابية في شمال سيناء والحدود الغربية بالقرب من ليبيا». كما حذّرت الخارجية الأميركية «المواطنين الأميركيين من تهديدات الجماعات الإرهابية عبر الأردن، والأخذ بالاعتبار أخطار السفر إلى وعبر الأردن،» لافتة إلى أن جماعات إرهابية ومنها تنظيم داعش، «نجحت بتنفيذ هجمات في الأردن ومستمرة بالتخطيط لهجمات في البلاد». ولفت البيان إلى أن «دور الأردن البارز في التحالف الدولي ضد داعش ومشاركته الحدود مع كل من سورية والعراق يرفعان من احتمال حدوث هجمات إرهابية مستقبلية».
