لقطات اقتصادية في موازنة 2017

دعم الطاقة: تخطط الحكومة لإلغاء الدعم للطاقة تدريجياً لكن المواطنين المستحقين سيتلقون «دعماً نقدياً مباشراً» لمساعدتهم على التأقلم مع الأوضاع الجديدة بحسب ما ذكر بيان الموازنة من دون تحديد إطار زمني لذلك.
الدين: على مدى السنوات الأربع المقبلة تخطط السعودية لتنويع إصداراتها من أدوات الدين على الصعيدين المحلي والدولي لتشمل الصكوك. وستسعى المملكة أيضاً إلى بيع أدوات مقومة بعملات مختلفة وفقاً للظروف والطلب في السوق.
الخصخصة: سيحدد المركز الوطني للتخصيص في 2017 إمكان تنفيذ عمليات خصخصة في مختلف القطاعات، بما فيها المرافق العامة والرياضة والصحة والتعليم والنقل وخدمات البلديات.
ضريبة المبيعات: ستستكمل الحكومة الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستبدأ ب5 في المئة في 2018.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص: حددت 17 هيئة حكومية 85 مشروعاً محتملاً قد تكون مناسبة للتعاون بين القطاعين العام والخاص. ولم يذكر بيان الموازنة تفاصيل.
موازنة متوازنة: الحكومة تواصل العمل باتجاه الوصول إلى موازنة متوازنة بحلول 2020.
وفورات كفاءة الإنفاق: أجرى مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي مراجعة للمشاريع المحددة مسبقاً للوزارات الخمس الأعلى إنفاقاً في السعودية، ونتج عن هذه المراجعة تخفيضات في الإنفاق تبلغ نحو 80 بليون ريال (21.3 بليون دولار). ولم يحدد بيان الموازنة الوزارات التي شملتها المراجعة. وهناك المزيد من المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة النفقات الرأسمالية والتشغيلية سيتم إعلانها في المستقبل.
المحاسبة: جميع الهيئات الحكومية ستغير ممارساتها المحاسبية لتتحول من نظام «الأساس النقدي» المطبق حالياً إلى «أساس الاستحقاق» ومن المتوقع الانتهاء من هذه المبادرة قبل أو خلال 2020. وبموجب مبدأ الاستحقاق يتم تسجيل المعاملات في الحسابات خلال الفترة الزمنية التي تتم فيها بدلاً من وقت التدفقات النقدية المرتبطة بها.
النفقات: ستعمل وزارة المالية مع الجهات الحكومية الأخرى لإعداد إطار عام للنفقات في الأمد المتوسط وهي فترة حددت بأنها تراوح بين ثلاث وخمس سنوات. وقال بيان الموازنة إنه سيتم تطوير خريطة طريق للتحول الكامل إلى هذا الإطار، لكنه لم يقدم مواعيد محتملة لتحقيق ذلك.
التخطيط المالي: سيتم إعداد الخطط والنماذج التي ستسهل وضع موازنة 2018 والموازنات المقبلة.