البرنامج لإعادة هيكلة الوضع الاقتصادي للسعوديين

تتجه وزارة المالية السعودية بالتعاون مع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى ذات الصلة وشركائها في عملية التحول، إلى تطوير أعمالها وإجراءاتها من خلال ‌برنامج تحقيق «التوازن المالي»، الذي يعد أحد البرامج الأساسية لتحقيق «رؤية 2030»، ويشمل إلغاء الدعم الحكومي عن منتجات الطاقة تدريجياً مع توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين المستحقين للدعم.
ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة هيكلة الوضع المالي وتقويته واستهداف تحقيق التوازن المالي من خلال الاستمرار في المراجعة الشاملة للإيرادات، والنفقات، والمشاريع المختلفة، وآلية ومعايير اعتمادها.
فيما تتضمن أبرز مكونات البرنامج رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الدعم الحكومي بما في ذلك توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة له، وكذلك دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص، فضلاً عن دعم القطاع الصناعي.
‌كما يسعى البرنامج إلى الاستمرار في تحسين إجراءات إعداد الموازنة والتخطيط المالي بتطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وستحدَّد خريطة طريق للانتقال من العملية الحالية إلى العملية التي تطبق أفضل الممارسات، فيما ستُعَدّ الخطط والنماذج لتسهيل إجراء عملية وضع موازنة 2018.
‌ويشمل أيضاً ‌تطوير رؤية شفافة لنهج إدارة التدفقات النقدية على المدى القصير والمتوسط بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأخرى ذات العلاقة مثل المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق الاستثمارات العامة، والوزارات الأعلى من حيث النفقات الرأسمالية وغيرها.
كذلك سيتم وفقا لهذا البرنامج ‌ربط المصاريف والنفقات بالمخرجات لتعزيز الكفاءة والترشيد، ووضع آلية لإعداد ومراجعة التقارير الدورية، إلى جانب العمل على آلية «التسريع» لمبادرات برنامج التحول الوطني التي يمكن تطبيقها بالسرعة والتسارع المطلوبين، فضلاً عن ‌إعداد إطار النفقات متوسط المدى (MTEF) (من 3 إلى 5 سنوات) بالتنسيق مع الجهات الحكومية وتحديد الأدوار المنوطة بها، على أن تطوَّر خريطة طريق للتحول الكامل إلى إطار النفقات متوسط المدى.
‌فيما سيتم وضع استراتيجية شاملة للبيانات لدى وزارة المالية، تهدف إلى بناء رؤية شاملة وبنية متكاملة لتلك البيانات، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى لتكامل بيناتها مع بيانات الوزارة، وتطوير قدرات الوزارة ومواردها في إدارة البيانات والمحتوى وذكاء الأعمال، وتداول هذه البيانات مع الأجهزة الحكومية رقمياً، على أن يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية وفق برنامج زمني مع الحوكمة وأمن البيانات.