«التعليم والتدريب» يستحوذ على 22.5 في المئة من الموازنة

استحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من مخصصات الموازنة، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة 200 بليون ريال، وبنسبة 22.5 في المئة من إجمالي الموازنة.
وتضمنت الموازنة مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكل المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة، والمعامل والمختبرات والبُنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب، وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب، إذ بلغ إجمالي التكاليف المضافة للمشاريع الجديدة والقائمة 2.3 بليون ريال.
كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً بكل مناطق المملكة، إذ سيتواصل تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير» البالغة تكاليفه 9 بلايين ريال، من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة»، وقد صُرف من تلك التكاليف ما يقارب 2.4 بليون ريال.
وتم خلال السنة المالية الحالية استلام 411 مدرسة جديدة بمختلف المناطق، ويجري حالياً تنفيذ 1,376 مجمعاً ومدرسة، كما تم معالجة تعثر المشاريع الجاري تنفيذها، وسيستمر العمل لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات بتكاليف تبلغ أكثر من خمسة بلايين ريال.
وسيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته، ولقد وصل عدد المُبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تُشرف عليهم وزارة التعليم ما يزيد على 207 آلاف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ 16.5 بليون ريال، هذا عدا الموظفين المُبتعثين من الجهات الحكومية.
كما تضمنت الموازنة اعتماد عدد من المبادرات لبرامج ومشاريع التحول الوطني بمبلغ يزيد على ستة بلايين ريال، لتحقيق الأهداف الوطنية لرؤية المملكة 2030. وخصصت الموازنة لقطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة 155 بليون ريال، وتضمنت مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ 51 بليون ريال، لاستكمال تنفيذ توسعة المسجد الحرام، ونزع الملكيات الضرورية لمحطات النقل واستكمال الدائري الأول حول توسعة المسجد الحرام. كما تضمنت توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسرُبات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة، وإنشاء محطات تحلية جديدة منها محطة تعمل بالطاقة الشمسية، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء مرافق لصيد الأسماك، ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية، والبُنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وبلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة 105 آلاف كيلومتر، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة 38 ألف كيلومتر، مع تنفيذ ست سدود، وحفر 62 بئراً، وإنشاء سبع محطات معالجة الصرف، وخمس محطات تنقية.
وسيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع، كما تضمنت موازنة قطاع الموارد الاقتصادية مشاريع وبرامج جديدة للمبادرات بتكلفة إجمالية تبلغ 11 بليون ريال.