53 في المئة من قضايا المحاكم قيد النظر.. والغالبية تنتهي في جلسة واحدة

لا يزال أكثر من 53 في المئة من القضايا في المحاكم السعودية قيد النظر، ورجّحت الأحكام الجزائية كفة القضايا التي لم تنته بنسبة 61 في المئة من قضاياها التي لم تنجز بعد، فيما كانت القضايا التي انتهت في جلسة واحدة هي الأكثر في المحاكم، مع زيادة وتيرة سرعة فترة التقاضي إلى أسبوع واحد في 74 في المئة. وبحسب أرقام رسمية لوزارة العدل - حصلت عليها «الحياة» - فإن القضايا قيد النظر شكلت 53 في المئة من القضايا المنظورة بعدد بلغ 123.951 ألف قضية، فيما كانت القضايا المنتهية أكثر من 46 في المئة منها، بعدد قضايا بلغ 110408 آلاف قضية، تصدرتها قضايا الأحوال الشخصية.
وانتهت 65 في المئة من القضايا في جلسة واحدة، فيما بلغت نسبة القضايا التي انتهت بثلاث جلسات 8 في المئة، ولم تتجاوز فترة التقاضي في أغلب القضايا أسبوعين بنسبة 74 في المئة، وبأكثر من 39 ألف قضية، فيما تأخرت 17 في المئة من القضايا إلى الشهر والشهرين للانتهاء من التحاكم فيها.
وكانت أغلب قضايا الأحوال الشخصية المنظورة في المحاكم السعودية هي إنهاءات النكاح والتفريق التي سجلت نحو 43 ألف قضية، فيما كانت إثباتات الحياة والوفاة 24 ألف قضية، وكانت دعاوى النكاح والتفريق 1681 قضية، وقضايا الحضانة والزيارة 1566 قضية. فيما عزرت القضايا الجزائية بالحق العام أكثر من 11 ألفاً، وسجلت 3554 تعزير حق خاص، فيما كانت حدود الحق العام 2589 حقاً عاماً، وحددت 141 بالحق الخاص، فيما حكمت في قصاص يتضمن إتلافاً 84 حقاً عاماً.
وفي القضايا العامة كانت للمطالبات المالية العدد الأكبر، إذ سجل فيها 6659 مطالبة مالية، و1453 دعوى عقار نظرت فيها المحاكم، فيما سجلت الدعاوى المرورية 872 دعوى. وكانت محكمة الأحوال الشخصية في الرياض سجلت تقارباً في المواعيد، وصفه رئيس المحكمة الشيخ سعد السيف ب«الإيجابي» على رغم ارتفاع تدفق القضايا للمحكمة.
وقال السيف: «في ما يتعلق بمواعيد الجلسات، فإن مواعيد القضايا تقلصت بشكل كبير، وأصبحت 75 في المئة من الدوائر القضائية في المحكمة تحدد مواعيد آلية لفترة 20 يومَ عمل فأقل، فيما تحدد 25 في المئة من الدوائر القضائية مواعيدها في فترة تتراوح ما بين 30 و 50 يوماً، على رغم التصاعد المستمر في عدد القضايا الواردة سنوياً».