آل الشيخ: «رؤية 2030» ترسم المستقبل «محلياً»... ومكانة المملكة تتنامى «خارجياً»

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، أعمال العام الأول من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وذلك بمقر المجلس في الرياض. ولدى وصوله كان في استقباله أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومستشار سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد آل الشيخ.
وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه بالمنصة الرئيسة بدأت الحفلة الخطابية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ كلمة رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين في افتتاح العام الأول من دورة المجلس السابعة.
وقال آل الشيخ: «مع مشاعر البهجة والسرور، ووسط آمال تتجدد نحو مستقبل زاهر، يتشرف مجلس الشورى اليوم برعايتكم لتفتتحوا بداية مرحلة جديدة لهذا المجلس، تضاف إلى مراحل سابقة أسهم فيها المجلس مع الأجهزة التنفيذية للدولة في مسيرة التنمية والتطوير، في ظل التوجيهات الكريمة والإرشادات السديدة».
وأضاف: «مسيرة التنمية والبناء التي تقودونها ما هي إلا أحد معالم هذا العهد الزاهر وثمرة من ثمرات النهج المبارك لهذه البلاد الطيبة، وها هي الإنجازات والعطاءات لشعبكم الوفي، تتوالى يوماً بعد يوم، وأعلنتم إطلاق رؤية المملكة 2030، التي رسمتم من خلالها مسيرة فريدة في التخطيط والبناء والتنمية، من أجل المضي قدماً نحو دولة رائدة في المجالات كافة، مبيناً أنه على الصعيد الخارجي تتنامى يوماً بعد يوم مكانة المملكة، ويزداد ثقلها على الساحة الدولية، بما تتخذه من مواقف مشرفة وسياسات معتدلة تجاه قضايا المنطقة والعالم».
واستعرض رئيس مجلس الشورى ما أنجزه المجلس في العام الماضي - العام الرابع من الدورة السادسة - من مشاريع الأنظمة واللوائح والاتفاقات والتقارير والخطط وفقاً لاختصاصاته التنظيمية والرقابية.
وذلك من خلال 66 جلسة، كان نتاجها 186 قراراً تمثلت ب20 قراراً تتعلق بالأنظمة واللوائح، و67 قراراً تتعلق بالتقارير السنوية، و85 قراراً تتعلق بالاتفاقات ومذكرات التفاهم، كما شملت خمسة قرارات تتعلق بتشكيل لجان المجلس المتخصصة واللجان الخاصة، وقرارين يتعلقان بالاستراتيجيات والخطط، إضافة إلى سبعة قرارات تتعلق بمقترحات الأعضاء.
وأشار آل الشيخ إلى أن أهم مشاريع تعديلات الأنظمة، التي درسها المجلس، هي تعديلات على نظام العمل تتعلق بساعات العمل وأيام الإجازة، وتعديلات على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وتعديلات على نظام خدمة الأفراد ونظام خدمة الضباط تتعلق بالتعويض الذي يعطى للأفراد أو الضباط الذين تلحقهم خسارة مادية بسبب عملهم أو قيامهم بتأديته أو بمهمة رسمية.
وفي ما يخص مشاريع الأنظمة التي درسها المجلس، فتمثلت بمشروع نظام البيع بالتقسيط، ومشروع نظام رعاية الأحداث، ومشروع نظام حماية المال العام (مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام).
وثمن أهمية التعاون والتكامل بين سلطات الدولة وتعزيزاً لأدوار مجلس الشورى المنوطة به وفق نظامه، إذ حضر عدد من الوزراء والمسؤولين في الأجهزة الحكومية المختلفة إلى مجلس الشورى ولجانه المتخصصة خلال العام الرابعة من الدورة السادسة لمناقشة أداء الوزارات والأجهزة الحكومية التي يمثلونها.
وبيّن أن المجلس عمل على مواكبة «رؤية المملكة 2030» سعياً منه لتحقيق أهدافها التنموية الشاملة، وقام المجلس بتعديل وتحديث لجانه المتخصصة واختصاصاتها الموضوعية لتكون متوافقة مع هذه الرؤية الطموحة ومع الأوامر القاضية بإعادة هيكلة بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، واستمر المجلس في التواصل مع المواطنين لعرض قضاياهم على لجان المجلس المتخصصة لمناقشتها وإيجاد الحلول اللازمة وفق نظام المجلس ولوائح عمله.
وأبان أن المجلس عمل على مواصلة عمله الدبلوماسي البرلماني، الذي حقق على مدى الأعوام الماضية نجاحات في توطيد العلاقات البرلمانية مع المجالس والبرلمانات المماثلة بالدول الصديقة، وكذلك مع المنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية، أو من خلال الزيارات التي يقوم بها مسؤولو وأعضاء المجلس، أو لجان الصداقة البرلمانية، التي شكلت لتعزيز أواصر الصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة، أو من خلال ما يتم من الاجتماع بالوفود البرلمانية الزائرة من مختلف الدول، كما كان للخطط الدبلوماسية البرلمانية التي تبنّاها المجلس دور في بيان الجهود، التي تقوم بها المملكة في محاربة الإرهاب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بمختلف الوسائل الفكرية والقضائية والأمنية، استمراراً للنهج السياسي الحكيم الذي تبنته المملكة العربية السعودية في علاقاتها الخارجية.
كما عمل من خلال مشاركاته في المحافل البرلمانية المختلفة وعبر قنوات عدة على إيضاح خطورة قانون «جاستا» الصادر من الكونغرس الأميركي، وما يشكله من تهديد واضح وصريح للمبادئ الثابتة في القانون الدولي، وأنه يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية ويتنافى مع قواعد القانون الدولي، وبخاصة مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها جميع الدول.
الشبيلي: باحثة قانونية وسكرتيرة ومنسقة لكل «عضوة»
شكرت مديرة الإدارة العامة للقسم النسائي بمجلس الشورى رشا الشبيلي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على عنايته الملكية بالمرأة، إذ تم تعيين 30 سيدة في المجلس من مختلف التخصصات التي ستحقق تنمية ورخاء للبلد.
وكشفت الشبيلي في حديثها ل«الحياة» عن التنظيمات الجديدة التي رافقت تعيين عضوات الشورى الجدد، وأشارت إلى أن الإدارة النسائية جعلت لكل سيدة شورى فريقاً من الموظفات لتقديم التسهيلات لها مثل الباحثات القانونيات التي تعينها في دارسة أبحاثها بشكل قانوني وتقديم التوصيات وسكرتارية ومنسقة لجان ومنسقة للشعبة البرلمانية.
وذكرت أن الإدارة النسائية تضم نخبة من الموظفات يبلغ عددهم 100 موظفة ذوات كفاءة ومهنية عالية وخضعن لدورات عدة تدعم خبرتهم البرلمانية مع خبرتهم السابقة في الدورة الماضية، وسيكون مهمتهم التسهيل على العضوات الجدد.
وبينت أن الإدارة سلمت العضوات كتيبات وأدلة تشرح آليات عمل مجلس الشورى، مضيفة أن الإدارة النسائية قامت بورشة عمل سبقت تعيين العضوات شاركت فيها إدارة شؤون الأعضاء واللجان والجلسات وإدارة العلاقات العامة وإدارة الشؤون الإدارية للقيام بتجهيز كل ما يخص العضوات المعينات. ورأت الشبيلي أن الورشة ساعدت في تجهيز ما يجب تجهيزه للعضوات لتيسر الانتقال من الدورة السادسة إلى السابعة، ونقل الخبرة وتطويرها، وتوفير ما يلزم من آليات وما يسهل أعمال العضوات.