«مؤتمر الشركات العائلية» يدرس «خيارات الاستمرار» في دمشق

تستضيف دمشق للعام الثاني على التوالي «مؤتمر الشركات العائلية - سورية»، يومي 1 و2 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وتشارك فيه شركات عائلية من قطاعات مختلفة مثل التجارة والصناعة والسياحة من مصر والسعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات وعُمان ولبنان والأردن، وجهات استشارية وغرف تجارة وصناعة وزراعة فضلاً عن برامج دعم القطاع الخاص وتطويره والمؤسسات والدوائر الحكومية ذات الصلة، إلى أكاديميين وباحثين.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز وعي قطاع الأعمال العربي بحجم الشركات العائلية وأهميتها، وضبط العلاقات العائلية من خلال الفصل الإداري وتوزيع المسؤوليات، إلى جانب تسليط الضوء على تجارب ناجحة تدعم رؤية أصحاب الشركات في التوسع وتنمية ثرواتهم. وسيبحث الحضور مواضيع متعلقة بقطاع الشركات العائلية والتحديات التي تواجهها مثل تعاقب الأجيال وإدارة ثروة العائلة وسياسات الخروج من العمل العائلي واستراتيجيات استمرار هذه الشركات، إضافة إلى آليات التحول إلى شركات مساهمة والتعاقد في الشركات العائلية.
وستناقش هذه المواضيع عبر تفاعل مشترك يجمع أصحاب الشركات العائلية مع كبار المتحدثين والأكاديميين الإقليمين، أمثال أمين ناصر الشريك في برايس وتر هاوس كوبر (الإمارات)، عماد الفاضل المدير العام نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفاضل (سورية)، الدكتور هالوك مؤسس رئيس مستشارية العمل العائلي العالمي (تركيا)، فاروق جود عضو مجلس إدارة مجموعة جود (سورية)، الدكتور أحمد شتا رئيس مؤسس مركز قطر للتحكيم الدولي.
ولفت حسين جبري من وكالة الأثر للعلاقات العامة الجهة المنظمة إلى أن «المؤتمر يسعى لتعزيز مبدأ التواصل الفعّال بين المشاركين والخبراء، من خلال التواصل المباشر حول المادة العلمية التي سيحصلون عليها قبل بدء الجلسة، إضافة إلى شكل الجلسة الذي يتنوع بين الجلسة التكاملية التي يتناول فيها أكثر من متحدث المحور في شكل متكامل، وجلسة المناظرة التي يطرح فيها متحدثان وجهتي نظر مختلفتين حول موضوع واحد، إضافة إلى الجلسات العملية التي يُفسح فيها المجال للحوار بين صاحب التجربة والحضور».
وتأتي أهمية المؤتمر من حقيقة أن الشركات العائلية تشكل العمود الفقري لمعظم الاقتصادات، وما نسبته 85 في المئة من مجموع الشركات في العالم، منها 75 في المئة في القطاع الصناعي، كما أن أكثر من 35 في المئة من أكبر 500 شركة في العالم هي شركات عائلية، ما يعني أنها تتسم بإنتاجية عالية في الاقتصاد العالمي.
كما تشير الإحصاءات في أوروبا إلى أن نسبة الشركات العائلية تتراوح ما بين 70 و95 في المئة من إجمالي الشركات العاملة، وتساهم بما نسبته 70 في المئة من الناتج القومي.
ويبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة في الولايات المتحدة نحو 20 مليون منشأة، تمثل 49 في المئة من الناتج القومي، وتوظف 59 في المئة من العمالة، وتستحدث حوالى 78 في المئة من فرص العمل الجديدة.
ويذكر أن الدورة الأولى التي أقيمت بعنوان «العلاقات العائلية والإدارة الرشيدة»، شهدت مشاركة 350 شخصاً من 100 شركة عائلية إضافة إلى نخبة من الخبراء والمتحدثين الدوليين والإقليميين الاختصاصيين في إدارة الشركات العائلية من بلدان عربية وأجنبية.