إيران قد تفعّل «الرد بالمثل» على قرار تمديد العقوبات الأميركية

صعّدت إيران لهجتها ضد الولايات المتحدة بعد تمديد مجلس الشيوخ الأميركي لمدة 10 سنوات قانون «داماتو» الذي يفرض عقوبات علي شركات تعمل في مشاريع نفطية إيرانية بعقود تتجاوز 20 مليون دولار، وندد وزير خارجيتها محمد جواد ظريف ب «عدم صدقية واشنطن أمام المجتمع الدولي، وعدم إمكان التعويل عليها في الوفاء بالتزاماتها»، لكنه اعتبر أن قرار مجلس الشيوخ «غير مؤثر على صعيد التنفيذ حتى إذا وقعه الرئيس الأميركي».
وقال ظريف على هامش اجتماع آسيوي في الهند: «لا حاجة الى التفاوض مع المسؤولين في الهند والصين واليابان حول قرار الكونغرس الأميركي، لأنه غير مؤثر على استثمارات بلدانهم في السوق الإيرانية، ورغبتهم في مواصلة الاستثمار فيها».
وأشارت مصادر ديبلوماسية إلي أن التصعيد الإيراني يهدف إلي مواجهة أي إجراءات محتملة يريد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اتخاذها في شأن الاتفاق النووي، وبينها محاولته التنصل من تنفيذ بنوده.
وستواكب ذلك إجراءات في البرلمان الإيراني، إذ سيقدم 220 نائباً اليوم طلباً بمنع الحكومة من استيراد بضائع أميركية، فيما يدرس عدد منهم المطالبة باستئناف كل النشاطات النووية، والذي سيعتبر خروجاً من الاتفاق النووي. لكن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري علاء الدين بروجردي قال إن «مجلس الأمن القومي الإيراني يراقب تطورات تنفيذ الاتفاق النووي، مع إمكان تفعيل قرار الرد بالمثل الذي أصدره البرلمان بعد إبرام الاتفاق النووي منتصف 2015».
وأكد بروجردي أن الاتفاق النووي ليس ثنائياً بين طهران وواشنطن، بل مع مجموعة الدول الست الكبرى، وتنصل الولايات المتحدة عن التزاماتها يشمل تعهداتها حيال الأسرة الدولية».
وانضم رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إلي بقية المسؤولين في إدانة خطوة الكونغرس الأميركي، مشيراً إلى أن الهيئة أعدت خطوات للرد لن تكشفها الآن».
على صعيد آخر، أيدت المحكمة العليا قرار إعدام رجل الأعمال الواسع الثراء بابك زنجاني بتهمة الفساد، وهو حكم يقول منتقدوه إنه «سيُخفي هوية مسؤولين كبار ساعدوه» في الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، عبر ترتيب صفقات نفطية قيمتها بلايين الدولارات من خلال شبكة شركات.
وقال ممثلو الادعاء إن «زنجاني مديون للحكومة بأكثر من 2.7 بليوني دولار تشكل قيمة مبيعات نفطية أنجزها نيابة عن وزارة النفط»، علماً أن ناطقاً باسم الهيئة القضائية صرح لدى اعتقال زنجاني في كانون الأول (ديسمبر) 2013 أن الأخير «تلقى أموالاً من جهات معينة وشحنات نفط وسواها، ولم يردها». وأبلغ زنجاني مجرة مجلة إيرانية أنه كدس ثروة قيمتها 10 بلايين دولار، إضافة إلى ديون بالمبلغ ذاته تقريباً.