ظريف يدافع عن تطبيق الاتفاق النووي: جنّب إيران عقوبات وتقليص صادراتها النفطية

دافع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن تطبيق الاتفاق النووي المُبرم بين بلاده والدول الست، معتبراً انه جنّب طهران التعرّض لعقوبات إضافية وتقليصاً شديداً لصادراتها من النفط. واستدرك أن التوصل إلى الاتفاق «لا يعني انتهاء كل أشكال العداء» بين إيران والغرب.
تصريحات ظريف جاءت خلال تقرير دوري قدّمه إلى مجلس الشورى (البرلمان)، علماً أن متشددين ما زالوا يوجّهون انتقادات للوفد الذي رأسه وزير الخارجية إلى المفاوضات النووية، والحكومة الإيرانية، بسبب «تلكؤ» الدول الست في تطبيق الاتفاق.
وقال ظريف: «استطعنا إزالة عراقيل فُرضت على الشعب الإيراني بذريعة النشاطات النووية، لكن هذا لا يعني إنهاء كل المعارضات والذرائع في مسار حركة إيران، لأن طابع الدول المعارضة لم يتغير، كما أننا لم نتفاوض في مجالات غير الملف النووي»، في إشارة إلى البرنامج الصاروخي.
وأضاف: «مفاوضات إيران والغرب كانت حول موضوع محدد، وإلغاء ذرائع كان الغرب يسعى من خلالها إلى التحريض ضد إيران. لكن ذلك لا يعني انتهاء كل أشكال العداء، أو تذليل (قضية) العقوبات، وأن دولاً تعاونت معنا».
وزاد: «لولا إجراء المفاوضات لشُدِّدت العقوبات وتراجعت صادرات النفط الإيراني إلى أقل من 200 ألف برميل يومياً، وكانت ستكون صفراً مستقبلاً». وأشار إلى أن «صادرات النفط كانت عام 2011 نحو 2.5 مليون برميل يومياً، وتراجعت إلى أقل من مليون برميل يومياً عام 2013، وبلغت الآن أكثر من مليوني برميل يومياً، بفضل مقاومة الشعب الإيراني».
ولفت إلى «تسابق وفود خارجية لزيارة إيران»، معتبراً أنها «تحوّلت مكاناً آمناً للاستثمار والسياحة». ورأى أن «الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في مصارف خارجية، هو أحد مكتسبات الاتفاق النووي»، مشيراً إلى «فتح أكثر من 4 آلاف خط ائتمان قيمتها 40 بليون دولار، واستعادة الخزينة تدريجاً 12 بليون دولار من ديون دول وشركات أجنبية. وشدد ظريف على وجوب «تبديد أجواء نفسية تحول دون الاستثمارات الأجنبية في إيران»، مذكّراً بأن بلاده أبرمت في تاريخها 60 اتفاقاً لدعم الاستثمارات الخارجية، 7 منها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.
وأعلن أن طهران ستقاضي الولايات المتحدة «خلال أيام» أمام المحكمة الدولية في لاهاي، و «ستُظهر للعالم مدى انتهاكها القوانين»، في إشارة إلى مصادرة واشنطن 2.6 بليون دولار من أرصدة إيرانية مجمّدة في مصارف أميركية، للتعويض عن أقارب أميركيين ضحايا عمليات إرهابية اتُّهمت طهران بالتورط بها.
أما رئيس البرلمان علي لاريجاني، فاعتبر أن «الكونغرس الأميركي يحاول خلق فجوة في بنود الاتفاق النووي»، لافتاً إلى «مؤشرات خلال الأشهر الأخيرة تُنبئ بممارستهم ضغوطاً على إيران، من قنوات أخرى باسم (الملف) النووي». وحض «ظريف وزملاءه على توخي حذر شديد، لمواجهة المطالب المبالغ بها لأميركا». ولفت إلى قانون أقره مجلس الشورى «يلزم الحكومة الرد بالمثل على كل الضغوط الأميركية في كل المجالات».
في غضون ذلك، دان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري «قرصنة كندا أصولاً إيرانية مجمدة لديها»، معتبراً أن الأمر «يتعارض مع ادعاءاتها تطبيع العلاقات بين البلدين وإصلاح السياسات المتطرفة للحكومة السابقة». وتحدّث عن «قرار مسيّس، على خلفية مزاعم بلا أساس حول دعم إيران تنظيمات إرهابية»، لافتاً إلى أن بلاده «تحتفظ بحقها في اتخاذ خطوات لاستعادة حقوقها القانونية».
وكانت محكمة كندية أمرت بمصادرة 13 مليون دولار من أصول للحكومة الإيرانية، ومنحها لعائلات ضحايا 8 هجمات شنّها «حزب الله» اللبناني وحركة «حماس» الفلسطينية، ارتُكبت بين عامَي 1983 و2002.