رد إيراني «ضعيف» على تمديد العقوبات الأميركية

تجنبت طهران اتخاذ خطوات تصعيدية، رداً على قرار الكونغرس الأميركي تمديد العقوبات المفروضة عليها عشر سنوات أخرى، واكتفت بإعلان أنها سترد على هذه الخطوة التي اعتبرتها انتهاكاً للاتفاق النووي، فيما يتوقع أن يقابل مجلس الشورى الإيراني خطوة الكونغرس بقرار «شكلي» بوقف استيراد البضائع الأميركية.
وأبلغت «الحياة» مصادر إيرانية مطلعة أن طهران لا تريد إعطاء ذريعة للدول الغربية لخرق الاتفاق النووي معها أو إلغائه، في حين أفادت تقارير أميركية بأن فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب يخطط لفرض عقوبات جديدة على إيران، وأشارت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إلى أن هذه الإجراءات العقابية ستستند إلى برنامج الصواريخ الباليستية أو حقوق الإنسان في إيران.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن تمديد الحظر الاقتصادي على إيران «يتعارض مع الاتفاق النووي ومع التزام الولايات المتحدة القانون الدولي بعدم التدخل في العلاقات الداخلية والدولية للدول الأخرى».
وأشار في تعليقه على موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على تمديد «قانون داماتو» الذي يحظر التعامل مع المشاريع النفطية الإيرانية، إلى أن الولايات المتحدة «مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها الدولية، والتطورات السياسية داخل أميركا والعلاقات بين السلطتين التنفيذية والاشتراعية هناك، لا يمكن أن تكون ذريعة لتخلي واشنطن عن تنفيذ التزاماتها الدولية».
ويشكل «قانون داماتو» عائقاً أمام الشركات الأجنبية ومن بينها الأوروبية، للاستثمار والعمل في المشاريع النفطية الإيرانية في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي، لكن هذه الشركات تعتقد بأنها تستطيع الحصول على موافقات خاصة من وزارة الخزانة الأميركية للعمل في المشاريع الإيرانية على غرار الموافقة التي حصلت عليها شركة آرباص الأوروبية لتنفيذ صفقة طائرات مع إيران».
ويتوقع مسؤولون إيرانيون من بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي قاد مفاوضات الاتفاق النووي، أن يستخدم الرئيس الأميركي باراك أوباما صلاحياته من أجل منع الخطوات القانونية والتنفيذية التي تتعارض مع الاتفاق الذي أكد قاسمي التزام إيران به، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن طهران درست كل الاحتمالات «للدفاع بقوة وحكمة عن حقوق الشعب الإيراني».
وأعاد الموقع الإلكتروني لمرشد «الجمهورية الإسلامية» علي خامنئي، نشر تحذير وجهه قبل تمديد العقوبات، اعتبر فيه أنها تشكل «انتهاكاً واضحاً للاتفاق النووي»، لافتاً إلى رد حتمي على خطوة كهذه.
وترى أوساط رسمية إيرانية أن الاتفاق النووي لم يكن ثنائياً مع الولايات المتحدة وإنما هو اتفاق مع مجموعة الدول الست رعاه مجلس الأمن بالقرار الرقم 2231، لذا فإن تنصل واشنطن من التزاماتها لا يؤثر في طبيعة الاتفاق بقدر ما يؤثر في العلاقات المتوترة مع أميركا.
ولم يصدر رد فعل من منظمة الطاقة النووية الإيرانية على تمرير القرار من مجلس الشيوخ الأميركي، إلا أن الناطق باسم الهيئة الرئاسية للبرلمان الإيراني بهروز نعمتي قال إن المجلس سيطرح الأحد المقبل، لائحة قانونية تمنع استيراد البضائع الأميركية، رداً على قرار الكونغرس، علماً أن حجم البضائع المستوردة من أميركا ضئيل جداً.