قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اليوم (الأربعاء)، أن تمديد العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة على إيران لمدة عشر سنوات أخرى، ينتهك الاتفاق النووي، محذراً من رد انتقامي من جانب طهران إذا أقرّت واشنطن التمديد. ووافق مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي، على إعادة فرض العقوبات على إيران لعشر سنوات. وكان القانون أقر للمرة الأولى العام 1996، لمعاقبة الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في إيران وإعاقة سعي إيران الى حيازة أسلحة النووية. وينتهي العمل بقانون إيران العام 2016 إذا لم يتم تجديده. ويتعين على مجلس الشيوخ أن يوافق على مشروع القانون، وعلى الرئيس الأميركي باراك أوباما اعتماده ليتحول إلى قانون نافذ. وأبرمت إيران والقوى العالمية الكبرى الاتفاق النووي في العام الماضي، الذي فرض ضوابط على برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي تسببت بأضرار فادحة لاقتصادها. وقال خامنئي مخاطباً حشداً من أعضاء «الحرس الثوري» وفقاً للموقع الإلكتروني للزعيم الأعلى: «الحكومة الأميركية الراهنة انتهكت الاتفاق النووي في مناسبات عدة». وأضاف: «أحدثها هو تمديد العقوبات لعشر سنوات أخرى، وإذا حدث ذلك فإنه بالتأكيد سيمثل انتهاكاً للاتفاق النووي، وسترد الجمهورية الإسلامية على ذلك بالتأكيد». ووافق مجلس النواب الأميركي على مشروع القانون بعد أسبوع واحد من انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للبلاد خلفاً لأوباما. وكان الجمهوريون في الكونغرس عارضوا بالإجماع الاتفاق النووي إلى جانب حوالى 24 من الديموقراطيين، كما انتقده ترامب أيضاً في تصريحاته خلال الحملة الانتخابية. وعبّر مشرعون من الحزبين عن أملهم بأن تتبع الولاياتالمتحدة نهجاً صارماً ضد إيران في عهد الرئيس الجديد. وقال ترامب خلال حملته الانتخابية، أنه «سيمزق الاتفاق إرباً»، ما استدعى رداً قاسياً من خامنئي الذي قال أنه في حال حصل ذلك فإن بلاده «ستحرق» الاتفاق بدورها. وكان مجلس النواب أقر في الأسبوع الماضي، قانوناً سيؤدي إلى منع شركتي «بوينغ» و«آرباص» للطيران التجاري من التعامل مع إيران. وعبر البيت الأبيض عن اعتقاده بأن هذا القانون ينتهك بنود الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن أوباما سيمارس حق النقض ضده حتى لو وافق عليه مجلس الشيوخ.
