نواب «المستقبل»: المذكرات السورية زادت من التوتر ورئيس الحكومة لن يتراجع عن الانفتاح على دمشق

لا تزال قضية إصدار القضاء السوري مذكرات توقيف في حق 33 شخصية تتفاعل في لبنان، واعتبر وزير الدولة جان أوغاسابيان في حديث الى « صوت لبنان» أن «مذكرات التوقيف زادت من التوتر في لبنان، وأشاعت أجواء من البلبلة في الأوساط الداخلية حيث يعيش اللبنانيون حالاً من الخوف».
ولفت إلى «وجود توجه لدى وزراء قوى الثامن من آذار لاعتبار مذكرات التوقيف موضوعاً قضائياً صرفاً على أساس هناك فصل سلطات في سورية»، وسأل: «إذا كان هذا الأمر صحيحاً فماذا عن فصل السلطات في لبنان؟ وكيف يبحث مجلس الوزراء مسألة شهود الزور وهي صرف قضائية».
وأمل وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ في حديث الى «أخبار المستقبل» بأن يكون هناك فصل بين القضايا القضائية والسياسية، وشدد على «أن مضمون مذكرات التوقيف السورية سياسي بامتياز». لافتاً الى «أن القضية الأبرز هي أن هناك ضابطاً في الأمن العام اللبناني شتم رئيس الحكومة، وعاد الى لبنان تحت مظلة أمنية خارج المنظومة الأمنية اللبنانية، وهو يستقوي بالدعوى التي قدمها في سورية ليسيء الى رئيس الحكومة والمؤسسات اللبنانية».
وقال: «ليس علينا أن نكشف أنفسنا أمام السوريين أو غيرهم، وأن نستفيد من أي خطأ لتبرير خطأ أكبر، وكفى تمريراً لمصالح الغير على مصالح لبنان».
وأعلنت وزيرة الدولة منى عفيش أن «رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة، يقومان بالاتصالات والمشاورات مع كل الأفرقاء لتأمين توافق حول بند تمويل المحكمة الدولية، وذلك ضمن إطار السيادة الوطنية والثوابت التي يسيران عليها». وقالت إن «هناك توجّهاً من قبل الفريقين الى تأجيل بند تمويل المحكمة حتى استكمال المشاورات والاتصالات».
وقال النائب تمام سلام بعد زيارته الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي: «هناك قلق لدى اللبنانيين من المستجدات ومن الغموض الذي يكتنف بعضها، لذلك علينا التشاور مع كل من يساهم في تهدئة الأجواء واستيعاب المستجدات بما يصب في خدمة الوطن والشرعية والمؤسسات. أما الاكتفاء بمواكبة بعض المواقف المتطرفة والمتشنجة من هنا وهناك فيضفي جواً من عدم الاستقرار ويزيد القلق لدى المواطنين».
وعن الاستنابات القضائية السورية قال: «لا شك في أنها أحدثت بعض القلق والخضات، وربما يكون فيها فوز لجهة، ولكن من الواضح أنه سيكون لها تأثير سلبي على العلاقات اللبنانية - السورية، ونأمل بتجاوزها. علينا العناية كثيراً بهذه العلاقة وإعطاؤها كل فرص النجاح، لأنه ثبت لدى الجميع أن العلاقة المريحة والوثيقة بيننا وبين إخواننا في سورية تخدم لبنان ومستقبل البلدين».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد كبارة: «نريد أن نصدق يوماً أن سورية اقتنعت بأن لبنان دولة مستقلة وذات سيادة، لكننا وللأسف نرى أن السلوك لم يتغير تجاه لبنان، وما جاء في مذكرات التوقيف التي صدرت يشبه إلى حد بعيد إستدعاءات عنجر للقيادات السياسية والأمنية والقضائية زمن الوصاية». وأضاف: «نحن لا نقيم أي وزن قانوني لهذه المذكرات التي لا قيمة لها، ومن يعتقد من المصفقين لها أنها تنقذه فما عليه إلا أن يبللها ويشرب ماءها. ونؤكد أنها لن تغير في مسار عمل المحكمة الدولية شيئاً».
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أنَّ «هناك رسالة واضحة موجهة إلى الرئيس الحريري من خلال المذكرات». وأكد في حديث إلى «الجديد»، أنَّ «هذه المذكرات لن تؤثر في العلاقة بين سورية ورئيس الحكومة، كما لن تغيّر قناعة تيار المستقبل والغالبية النيابية بضرورة فتح صفحة جديدة مع سورية». وشدد على أنَّ «لدى الرئيس الحريري ثابتتين، هما عدم التراجع عن الانفتاح في العلاقة مع سورية وعدم التخلي عن فريقه في الوقت نفسه». وقال: «كل فريقنا السياسي يتمنى أن يكون العدو الإسرائيلي هو من ارتكب الجريمة، ولكن إذا كان هناك لبنانيون من ارتكبها، فعلينا نحن وحزب الله أن نتعاون لتحقيق العدالة في لبنان، ولأنَّ في ذلك حماية لحياتنا السياسية. ونهجنا أصبح واضحاً، فنحن نمد اليد للجميع، ما عدا العدو الإسرائيلي».
وأكد حوري أنَّ «الرئيس الحريري مستمر في رئاسة الحكومة طالما المقتضيات الوطنية تقتضي ذلك».
وشدد النائب رياض رحال على «أن لا حكومة ستتشكل في ما لو قرر الرئيس الحريري التنحي». وقال في حديث الى «أو تي في» إن الرئيس الحريري هو باق باق باق مهما جرى، لأنه يريد البلد، وإذا خرج من الحكومة فلن يعود هناك حكومات ولن تشكل بعده حكومات».
وقال النائب عماد الحوت بعد زيارته الرئيس الحريري: «يأتي اللقاء في إطار الجولة التي تقوم بها الجماعة الإسلامية على مختلف الفرقاء بهدف تخفيف الاحتقان والدعوة إلى الابتعاد عن التشنيج، وصولاً إلى حوار هادئ على طاولة مؤسساتية». وأوضح أن «الرئيس الحريري يتعامل مع الملف بمنطق رجل الدولة وبمنطق رئيس حكومة كل لبنان، وليس كطرف من الأطراف. وعلينا أن نعمل لإيجاد جسور الثقة».
ورأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا، انه «يجب توجيه الشكر الى القضاء السوري الذي أصدر هذه المذكرات لأنها قد تكون هي «النقزة» التي يحتاج إليها ضمير الكثير». وأضاف: «أظن أن هذه المذكرات هي أكثر من مجرد رد جميل للسيد جميل (السيد)، الذي كان يضع كل المنظومة الأمنية والقضائية بتصرف الوصاية السورية وعندما أفلتت الأمور من يده وضعوا منظومتهم القضائية في تصرفه».
ورأى المستشار العام ل «حزب الانتماء اللبناني» أحمد الأسعد، في مؤتمر صحافي أن «ما نشهده اليوم هو بمثابة تحضير لانقلاب»، مؤكداً «أن فريق 8 آذار وبقيادة حزب الله لن يتردد أبداً في تقويض كل مقومات الدولة فقط ليحمي نفسه من قرار اتهامي قد يصدر في حقه وحق من ورائه».
السيد: السبع والرياشي غير مشمولين
الى ذلك أوضح المكتب الإعلامي للواء جميل السيد في بيان أن «بعض وسائل الإعلام تطرقت بصورة خاطئة الى اسم الوزير السابق باسم السبع والقاضي رالف الرياشي من بين الأسماء التي شملتها مذكرات التوقيف السورية ويهم المكتب التوضيح أن هذين الإسمين ليسا مطلقاً من بين الأسماء ال(33) المدرجة في تلك المذكرات».
وشكر السيد باسمه الشخصي وباسم الضباط الأربعة السفير الروسي في لبنان، سيرغي بوكين وروسيا في الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال موقف مندوبها في مجلس الأمن الدولي الذي أثار موضوع الاعتقال السياسي والتعسفي للضباط الأربعة مرات عدة.