«التصريحات» تشعل فتيل أزمة في «بلدي» القطيف ... و«لفت نظر» للمصطفى

احتدمت بين أعضاء في المجلس البلدي في محافظة القطيف، معركة «التصريحات الإعلامية»، على خلفية «لفت النظر» الذي وجهه المجلس للعضو والرئيس السابق الدكتور رياض المصطفى، بسبب تصريحاته المستمرة لوسائل الإعلام التي تنتقد أداء المجلس. وكان لافتاً أمس، دخول العضو علي الحي، على الخط، بهجومه على إدارة المجلس، منتقداً «سياسة تكميم الأفواه»، في إشارة إلى قرار المجلس بحصر التصريحات في رئيسه المهندس جعفر الشايب، الذي أكد ل«الحياة»، ان هذا القرار «اتخذ بموافقة جميع الأعضاء»، بمن فيهم الحي.
وأبدى الحي في خطاب وجهه إلى أمانة المجلس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، استغرابه من أن «يحشو المجلس اجتماعاته بمراقبة أعضائه، وتكتيم أفواههم، والاعتراض على ما يفعلونه ويقولونه، اعتقاداً منهم أن ذلك من صميم عملهم، وأداءً للأمانة التي تحملوها عبر إشراك الناس وإطلاعهم على شؤونهم، ورغبة في أن يساهم ذلك في تحسين أداء البلدية وخدماتها.
وكان الأولى أن يهتم رئيس المجلس وأعضاؤه بمتابعة تنفيذ قراراته التي لم تجد طريقاً إلا إلى ملفات الحفظ، أو متاهات الطرق الملتوية، والأعذار الواهية التي لا نهاية لها، مع كثرة تلك القرارات، وحاجة المحافظة الماسة إليها»، مضيفاً «لو سلمنا بأن التصريحات باسم المجلس هي من اختصاص رئيسه؛ فهل يعني ذلك انه لا يحق لأي عضو أن يصرح باسمه كعضو أو كمواطن، حول ما يشاء، سواءً فيما يتعلق في المجلس أو البلدية، فكل له اهتماماته وآراؤه حول كيفية معالجة المشكلات التي يراها أمامه».
وتحفظ على آلية المجلس في المحافظة على سرية المعلومات، متسائلاً: «ما المقصود بالمحافظة على سرية المعلومات؟ وما المعلومات البلدية السرية؟ وما المعلومات الواجب إطلاع المواطنين عليها، كون المجالس البلدية هي من المواطن، ويجب أن تشركه، وهذا ما أرادته حكومة خادم الحرمين الشريفين». وأردف أن «ما هو سري في العمل البلدي يجب أن يعنون بكلمة «سري»، وما عدا ذلك لا يعتبر معلومة سرية، بل هي عامة، وعلى الأعضاء أن يُطلعوا من يمثلونهم من المواطنين عليها، ويشاوروهم اتجاهها. ولن يكون للمجلس دور رقابي فاعل من دون ذلك. بل لن يتمكن المجلس من تحسين أداء البلدية وخدماتها من دون المواطن، فهل يستطيع الأعضاء أن يراقبوا كل أعمال البلدية ومنفذي مشاريعها وخدماتها ما لم يشترك عموم المواطنين في ذلك، فهم المعنيون أساساً، وهم خير رقيب».
واتهم الحي، إدارة المجلس ب«الكيل بمكيالين»، مؤكداً ان المصطفى «لم يكن الوحيد الذي كانت له تصريحات صحافية»، لافتاً إلى أن تصريحاته كانت حول «مبالغ لم تُصرف، ومشاريع لم تُنفذ، ووظائف هندسية وإدارية لم تُشغل، والناس والبلدية هم في أمس الحاجة إليها. وسواءً تصريحاته صحيحة، وهي كذلك، أو جانبها الصواب، فأين موقف المجلس من تصريحات بعض الأعضاء التي تتسم بالتسقيط والتجريح والإساءة؟».
وووجه سيلاً من الأسئلة عن الإنجازات والوعود التي قطعها المجلس على نفسه: «أين الهيكل التنظيمي الجديد؟ أين الجودة الشاملة؟ أين الرقابة الصحية الفاعلة؟ أين أسواق النفع العام؟ أين التنظيم والرقابة على سوق واقف والأسواق المتنقلة الأخرى؟ أين الخدمة الشاملة في البلديات؟ أين توزيع المنطقة الصناعية في أبو معن؟ أين استرجاع أربعة ملايين متر مربع في استراحات الأوجام؟».
وأضاف «كل ما أتمناه في الفترة الباقية من عمر المجلس، أن يحقق ثلاثة مشاريع إستراتيجية للمحافظة، ولو من المشاريع التي سبق أن اتخذ قرارات في خصوصها، وأن يرتبط بالمواطنين، ويسعى بكل الطرق إلى أن يدمج آراء الناس وطموحاتهم في عمله، ويستعين بهم على أداء مهامه في تحسين أعمال البلديات، ووضع حد للتسيب والإهمال في حقوق المواطنين وأوقاتهم وأموالهم».
وذكّر زملاءه في المجلس ب«أيامكم الأولى، وتعاونكم وسعيكم الحثيث لطموحات سطرتموها في قرارات هي نائمة، في ملفات نسجت العنكبوت خيوطها عليها، وانطلقوا بنفسيات صافية، وقلوب متآلفة، وأيدٍ متكاتفة لإزاحة تلك الخيوط». وختم مؤكداً «ما أردت ذلك دفاعاً عن رياض المصطفى، على رغم انه يستحق الدفاع، بل التقدير والشكر على ما قدمه من جهود مخلصة للمجلس وللمواطنين، بل أردت الدفاع عن آلية عمل المجلس، وتوجيهها إلى الوجهة الصحيحة، وتفعيل دوره الرقابي بما يحقق رفع كفاء البلدية وحسن أدائها للخدمات المقدمة للمواطنين. وأن يعتمد أسلوب المصارحة والمكاشفة».
وفي المقابل، أكد رئيس المجلس المهندس جعفر الشايب، ان قرار حصر التصريح لوسائل الإعلام في رئيس المجلس «وافق عليه الأعضاء في جلسة سابقة، وجاء حفاظاً على التوافق بينهم، وتماشياً مع لوائح دليل إجراءات عمل المجالس البلدية، التي تنص الفقرة «ج» فيه على أن «رئيس المجلس هو المختص بالتصريح لوسائل الإعلام عن قرارات المجلس». وأن «تخضع الجلسات للسرية التامة».
وأكد الشايب، في تعقيبه على خطاب العضو الحي، ان «المجلس سيسعى للعمل الجاد خلال فترته الأخيرة لمتابعة القرارات التي اتخذها طوال فترة عمله السابقة، من خلال تعزيز الجهود المشتركة بينه وبين البلدية والتنسيق الجماعي بين جميع الأعضاء»، داعياً إلى «تواصل جهود أعضاء المجلس الذين يتمتع معظمهم، بسمعة جيدة وخبرات كبيرة للعطاء، والعمل المشترك، والتنافس الايجابي في تقديم أفضل ما لديهم ضمن الآليات والضوابط التي تعمل بها المجالس البلدية».
ونوه إلى «تضافر الجهود بين الإدارات الرسمية، للعمل بصورة مشتركة لتطوير المحافظة ومشاريع التنمية فيها»، مشيداً بما ورد في الاجتماع الأخير للمجلس المحلي في القطيف، الذي وافق فيه على «مجموعة مشاريع وبرامج تنموية». وقال: «إن هناك تنسيقاً في بعض هذه المشاريع بين المجلس البلدي ولجنة الخدمات العامة في المجلس المحلي، لمناقشة نتائج بعض الدراسات والمقترحات التي سبق ان طرحها المجلس البلدي. كما سبق ان عقدت لقاءات تنسيقية بين أعضاء المجلسين لهذا الغرض».
وأكد ان «التنسيق المشترك سيفضي إلى دعم المشاريع المقترحة»، مشيراً إلى مشروع مدخل بلدة أم الساهك الذي «قام المجلس بإعداد دراسة أولية، ورفع مساحي أعده عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم، لمسار الطريق المقترح إنشاؤه، وعقد لقاء مع أهالي البلدة، وتنظيم زيارة ميدانية للموقع، شارك فيها مسؤولو البلدية، وتم اقتراحه ضمن مشاريع البلدية للعام المقبل».
خلافات داخل المجلس البلدي في القطيف حول صلاحية التصريح لوسائل الأعلام. (&)