وكيل «الخارجية»: التعاون الإلكتروني بين الجهات الحكومية «ضعيف»... ونعاني ندرة الخبرات

أكد وكيل وزارة الخارجية لشؤون تقنية المعلومات الأمير محمد بن سعود آل سعود ضعف التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المسؤولة عن بناء التجهيزات الإلكترونية والمعلوماتية، مشيراً إلى أن انخفاض الرواتب في القطاعات الحكومية أدى إلى ندرة الخبرات السعودية في مجال الاتصالات وتقنية المعلوماتوقال في جلسة بعنوان: «تجارب محلية وقصص نجاح» ضمن فعاليات اليوم الأخير من «المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية الحكومية» أمس: «ندرة الخبرات السعودية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات جعلنا نشاهد الأشخاص أنفسهم المميزين بالمعرفة والخبرة يتنقلون من مكان إلى آخر بحسب الطلب والامتيازات المقدمة لهم».
وتحدث عن ملاحظات على القطاع العام من أهمها ضعف التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المسؤولة عن بناء التجهيزات الإلكترونية والمعلوماتية وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، معتبراً أن «تدني مستوى التعاون والتنسيق بين الأجهزة الحكومية يجعلنا نقف عند حدود محاولاتنا الأولى والتي لا تتفق مع ثقافة التقنية ومستجداتها المتجاوزة بسرعتها كل متردد يحمي بانفراده العاجز عن متابعة الجديد المفيد».
وأشار إلى أن أحد أسباب ضعف الخبرات الوطنية في القطاع العام تردي الرواتب التي تحكمها اعتبارات الوظائف الحكومية ومراتبها بعيداً عن التميز وندرة الخبرات، وهو ما دفع بعض الجهات إلى التحايل على إشكالية ضعف الرواتب بإيجاد رافد مادي آخر لتكافأ به أصحاب التخصصات والخبرات النادرة، وبهذا نكون عالجنا إشكالية النظام بالتحايل على النظام، متسائلاً: «لماذا لا تعمل الأجهزة الحكومية للحفاظ على خبراتها البشرية مثل ما عملت بعض الجامعات على إضافة صنف الندوة والتميز كقيمة مضافة على الراتب الأساسي؟».
ودعا إلى تأسيس مجلس وطني أعلى للتنمية المعرفية والاقتصاد الرقي يرتبط بمجلس الوزراء ويكون على غرار المجلس والهيئات الوطنية التي تعنى بتحسين حياة المواطن ورفاهيته مثل المجلس الاقتصادي الأعلى.
من جهته، استعرض مساعد مدير الأمن العام للتخطيط والتطوير رئيس لجنة العمل على برنامج التعاملات الكترونية الحكومية (يسر) اللواء محمد الشهري، التعاون مع مركز المعلومات الوطني لتقديم خدمة سريعة وموثوقة ومنها نظام القضايا الشامل ومواجهة الإرهاب ونظام القضايا الشامل الذي امتد ليشمل جميع القطاعات المعنية.وأشار إلى أن مديرية الأمن العام استفادت من نظام التعرف على الخصائص الحيوية (هايد) الذي يهدف إلى ضبط المخالفين، ولا سيما في الطرق، ونظام ترخيص الأسلحة الذي أصبح متاحاً للعمل في مناطق المملكة وتمكين المواطن من الحصول على الخدمة في موقعه، إضافة إلى نظام تنفيذ الأحكام الحقوقية الذي جرى تجربته واختصر الكثير من الوقت والجهد، مشيراً إلى أنه سينفذ في الرياض عام 2011.
وأكد توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ برنامج يسر وتدريب 10 آلاف شخص في الأمن العام عليه خلال عام 2011، على أن يرتفع العدد إلى 30 ألف شخص خلال الأعوام المقبلة.
وذكر مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء خضر الزهراني، أن الأمن العام يسعى إلى التخلص من استخدام الورق وأنجز نظام التحريات والبحث الجنائي ويرصد جميع ما يرد للأمن العام، عبر سرعة وصول المعلومة وتبادلها وتم تنفيذ مرحلتين من النظام والثالثة قيد التنفيذ.
وتحدث عن نظام «شموس» الذي يمكن من ربط الأجهزة الأمنية بالقطاع الخاص لتوفير المعلومات وتبادلها وبناء أكبر منظومة إلكترونية، مؤكداً أن خدماته تقدم للقطاع الخاص مجاناً وتشمل المكاتب العقارية وقطاع السيارات والسياحة والفنادق والشقق المفروشة وبلغ عدد الجهات المشتركة فيه 12 ألف منشأة.
وعرض العميد عجلان العجلان تجربة الأمن العام في الاستفادة من التقنية في مواجهة القضايا الجنائية، ولا سيما الأسلحة في الحوادث الجنائية، لافتاً إلى أن نظام GPISO يتيح التحقق من الأسلحة وتحليل البيانات وربطها بالقضايا الأخرى التي استخدم فيها السلاح نفسه، والتطبيقات الجنائية للحمض الوراثي.
كما أكد أهمية نظام الهوية باستخدام البصمة الذي يهدف إلى منع دخول المشبوهين إلى المملكة.