الصين «ملكة احتياط العملات» في 2013 ومخاوف من تأثيراتها سلباً في أسواق الصرف

يُتوقع ان يتضاعف احتياط الصين من العملات الحرة في السنوات الثلاث المقبلة (حتى2013) من حوالى 2.5 تريليون دولارحاليا الى حوالى 5 تريليونات، اذا استمر فائضها التجاري يُسجل ما حدث بين 2007 و2010. وستصبح الصين «ملكة احتياط العملات» وقادرة على تحريك اسعار الصرف وفق ما تراه، خصوصاً ان حجم الحركة اليومية لتحويل العملات في الاسواق الدولية لا يتجاوز 4 تريليونات دولار، بينها ما يصل الى 1.1 تريليون دولار للدولار واليورو.
وكان الرئيس باراك اوباما ابلغ رئيس الوزراء الصيني وين جياوباو، خلال اجتماعهما على هامش دورة الجمعية العامة، «ان مستوى سعر صرف الدولار مقابل اليوان الصيني غير عادل ويجب تعديله». لكنه لم يصل الى حد الاشارة الى ان ابقاء اليوان عند مستواه المتدني قد يُهدد حرية حركة تحويل العملات الرئيسية.
وتعهد المصرف المركزي الصيني امس ب»مزيد من المرونة» في تحديد سعر صرف اليوان. واعلن في بيان، قبل ساعات من تصويت مجلس النواب الاميركي على مشروع قانون يفرض عقوبات على بكين بسبب تلاعبها بقيمة عملتها، ان بكين ستعمد في المرحلة المقبلة الى «مواصلة انجاز آلية تحديد سعر صرف اليوان عبر مواصلة الاستناد في شكل رئيسي الى مقياس العرض والطلب، وعبر تعديلها (الالية) استنادا الى سلة عملات، وعبر مزيد من المرونة في سعر الصرف».
واكد المصرف في بيانه الصادر في ختام اجتماع فصلي عقدته لجنة السياسات النقدية، هو الثالث هذا العام، ان سعر صرف اليوان اصبح اخيراً اكثر مرونة.
وبسبب الحجم الكبير لسوق صرف العملات، الذي بلغ في نيسان (ابريل) الماضي حدود 4 تريليونات دولار اصبحت تحركات الصين تحت المجهر، خصوصاً ان غالبية حركة تبادل العملات اصبحت خارج منطقتي اليورو او الدولار، وتجاوزت حركة عقود خيار الاسهم والمشتقات المالية وبنسبة اكبر من التبادل بين المصارف المركزية في العالم.
ووفق احصاءات الهيئات المالية المتخصصة لم يتجاوز تدخل اي طرف (دولة او شركة عملاقة) في سوق الصرف حدود 18 بليون دولار في عملية واحدة ما عدا ما سجلته اليابان اخيراً عندما تدخلت بمبالغ راوحت بين 30 و50 بليون دولار دفعة واحدة.
وتخشى الولايات المتحدة من قدرة الصين، التي عادة ما تتدخل للابقاء على سعر مناسب لليوان، على التأثير في اسعار الدولار وغيره من العملات اذا قررت فجأة تعديل اسعارها وفقاً لمصالحها التجارية.
وقال ريكاردو باربييري رئيس وحدة الابحاث في «ميريل لينش» لوكالة «بلومبيرغ» انه «بعد ثلاث سنوات يكفي للصين تحريك 50 بليون دولار فجاة من احتياطها وضخها في سوق العملات لتعديل اسعار ما تريده منها، في ظل غياب اي تدخل منسق بين مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الاميركي) وغيره من المصارف المركزية في الدول الصناعية».
ولا يقتصر الثراء على الحكومة الصينية وحدها اذ اظهرت احصاءات جمعها روبرت هوجويرف ناشر لائحة اثرياء الصين «هورون» ان نحو 189 صينياً تتجاوز ثروة كل منهم البليون دولار، وان اولهم زونغ كينغهو بنحو 12 بليون دولار جمعها من بيع المشروبات «واهاها». ويقول هوجويرف «ان عدد البليونيرات في الصين يصل الى 500، وان بعضم يفضل عدم الحديث عنه».
وتُقدر مجلة «فوربز» الاميركية، المتخصصة بنشر لوائح بثروات اصحاب الرساميل في العالم وجود حوالى 875 الف مليونير في الصين.
يُشار الى ان دعوة الى عشاء وجهها بيل غيتس مؤسس «مايكروسوفت» ووارن بافيت اكبر اثرياء الولايات المتحدة لم تلق قبولاً من غالبية اثرياء الصين تحسباًً من احراجهم كي لا يتبرعوا ببعض ثرواتهم للاعمال الخيرية وحتى لا يتعهدوا اعطاء وعود بتوزيع بعض الثروة لاحقاً على رغم تطمينات من اصحاب الدعوة.