«مجلس القضاء» يكلف قاضياً لتصفية «مساهمة العيد»

وجّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني بتفريغ قاضِ في المحكمة العامة في الدمام بالقرار رقم 2410-22-38 بتاريخ 2-2-1438ه، لتصفية مساهمة حمد العيد وشريكه وإعادة الحقوق للمساهمين البالغ عددهم أكثر من عشرة آلاف مساهم.
وتعد مساهمة حمد العيد وشريكه من أقدم المساهمات المتعثرة، فقد استمرت معاناة المساهمين قرابة ال14 عاماً، قبل أن يصدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بإنهاء التنازع الولائي والمكاني الذي حصل سابقاً، واختصاص المحكمة العامة بالدمام بنظر الدعوى، وقد أحيلت المعاملة للمحكمة العامة بالدمام للنظر فيها، وصدر قرار المجلس بتخصيص دائرة قضائية جديدة مستقلة لنظر الدعوى، وتم تفريغ قاضٍ لدرس القضية.
ونظراً لكثرة المساهمين فيها واختلاف مقر سكنهم فقد جعلت المحكمة من أهم أهدافها أن يتم الحكم بتسليم الأموال للمساهمين من دون تكليف المساهمين بالحضور ومن دون تحميلهم أعباء مالية، لأن إلزامهم بالحضور إلى مدينة الدمام فيه تكليف على بعض المساهمين ومشقة السفر والسكن وتحميلهم أعباء مالية.
وكشفت وزارة العدل أن عدد قرارات ومحاضر التنفيذ الصادرة 74 قراراً ومحضراً، وعدد الخطابات 380 خطاباً، وأكثر من 150 خطوة إجرائية قامت بها المحكمة لإنهاء القضية، وقد بلغت أوراق المعاملة حوالى 30 ألف ورقة في 77 طرداً تمت قراءتها كلها من الدائرة القضائية، وتدوين محتوياتها، وقامت المحكمة بالمسح الضوئي لأوراق القضية وملفات التحقيق فيها. إلى ذلك، أعلن المجلس الأعلى للقضاء افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كل من الطائف وبريدة، وصرح الأمين العام للمجلس المتحدث باسمه الشيخ سلمان النشوان، عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كل من مدينتي الطائف وبريدة، حيث تم التنسيق مع وزارة العدل لتوفير المقار المناسبة لهذه المحاكم، وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وتجهيزات مكتبية، وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، وأشار إلى أن محاكم الأحوال الشخصية تختص بإثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة. وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب وإثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظار، وبلغ عدد الدوائر في محكمة الأحوال الشخصية بمدينة الطائف ثماني دوائر، منها أربع قضايا وثلاث دوائر إنهاءات ودائرة واحدة للأوقاف والوصايا، أما في محكمة الأحوال الشخصية ببريدة فعدد دوائرها ست دوائر منها ثلاث قضايا وثلاث دوائر إنهاءات.