محاكمات لجنود اميركيين وأستراليين بتهمة قتل مدنيين في افغانستان

تاكوما (الولايات المتحدة)، سيدني، لندن – أ ف ب، رويترز - مثل الجندي الأميركي جيريمي مورلوك (22 سنة) امام القضاء العسكري في تاكوما بولاية واشنطن (شمال غربي الولايات المتحدة) أمس، مفتتحاً جلسات لمحاكمة 5 جنود متهمين بقتل ثلاثة مدنيين افغان عمداً بين كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو) الماضي، و7 جنود بإخفاء معلومات عن التحقيق.
واستضافت قاعدة لويس ماكشورد العسكرية التي تبعد بضعة كيلومترات من تاكوما جنوب سياتل الجلسة التي ستسمح بمعرفة اذا كان هناك عناصر كافية لإجراء محاكمة عسكرية، علماً ان دوافع القتل وتفاصيل كثيرة لا تزال غامضة، فيما تواجه السلطات العسكرية اتهامات تشير الى انها تبلغت بهذه الفظائع، لكنها تأخرت في الرد.
كذلك يتهم مورلوك وجنود آخرون بضرب احد رفاقهم، في محاولة لطمس تحقيق حول استهلاك حشيشة الكيف ضمن مجموعتهم. ويشير ملف الاتهام الى ان مورلوك «هدد بقتله اذا تحدث عن الأمر امام القيادة، وأظهر له اصابع قطعت من جثة». كما تتهم السلطات جندياً آخر يدعى مايكل غانون بالاحتفاظ بجمجمة احدى الجثث، وكذلك الجندي كوري مور بطعن احدى الجثث، وجنوداً آخرين بالتقاط صور للجثث.
وقال والد ادم وينفيلد، احد المتهمين بعملية القتل لوسائل اعلام اميركية، ان ابنه ابلغه عبر موقع «فايسبوك» أن وحدته قتلت مدنياً افغانياً من دون سبب وتستعد لتكرار فعلتها. وأكد الوالد كريستوفر وينفيلد انه ابلغ السلطات العسكرية بمضمون الرسالة، وكذلك برلمانياً من فلوريدا. وتعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة الى الجيش الأميركي الذي يواجه صعوبة في كسب ثقة الشعب الأفغاني، خصوصاً في ولاية قندهار معقل حركة «طالبان»، حيث يعتقد بأن الوقائع حدثت خلال شهور عدة.
وقال الناطق باسم «البنتاغون» جيف موريل مطلع الشهر الجاري إن «التهم لم تثبت، لكنها خطرة»، مقراً بأن التهم لا تساعد، «اذ انها تغير الصورة التي يرسمها عنا الناس في المنطقة حيث وقعت الأحداث. ونؤكد ان القضية «استثناء» داخل قوة اميركية التي تنشر نحو مئة الف عنصر في افغانستان».
وتكبدت الوحدات القتالية الأميركية خسائر كبيرة في قندهار صيف عام 2009. وطرحت تساؤلات حول طريقة تعامل قادة قاعدة «لويس – ماكشورد» مع مشكلة الجنود الذين اصيبوا بالصدمة بسبب المعارك، خصوصاً بعد اقتحام جندي اثر عودته من افغانستان، وهو مدجج بالسلاح، فندقاً في سولت لايك سيتي (ولاية اوتاه. غرب) في آب (اغسطس) الماضي، حين قتل اثر تبادل النار مع الشرطة.
وفي استراليا، اتهم الادعاء العسكري ثلاثة جنود سابقين من وحدة العمليات الخاصة بقتل ستة مدنيين افغان وجرح اربعة خلال عملية افغانية لتطهير مجمع في افغانستان في 12 شباط (فبراير) 2009 في افغانستان،
وقال البريغادير لين مكداد: «سيواجه الجنود اتهامات بارتكاب مخالفات مختلفة خلال الخدمة، بينها القتل من طريق الخطأ، والسلوك الخطر والضار، وعدم الامتثال لأمر قانوني عام».
وتنشر استراليا حوالى 1500 جندي في افغانستان بينهم حوالى 200 من القوات الخاصة وحوالى الف جندي يتمركزون في ترين كوت بولاية اروزجان، ويعملون في عمليات اعادة بناء ويساعدون في تدريب الجيش الأفغاني.
الى ذلك، دعا فيليب ألستون الذي استقال الشهر الماضي من منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية إلى فتح تحقيق حول ارتكاب قوات التحالف وحركة «طالبان» معاً جرائم حرب في افغانستان، رفعت عدد الخسائر في صفوف المدنيين.
وقال ألستون لصحيفة «أوبزيرفر» إن «التحقيق المقترح يجب ان يكون مماثلاً للتحقيق في العمليات العسكرية في قطاع غزة»، مضيفاً: «إذا لم تنفذ الدول بشكل معقول تحقيقات محايدة وملاحقات قضائية في ما يبدو أنها انتهاكات خطيرة، سيترك ذلك الباب مفتوحاً أمام امكان تدخل المجتمع الدولي لفتح تحقيق دولي حول ادارة الحرب في افغانستان على غرار تحقيق غزة».
وقُتل أكثر من الف مدني افغاني في العنف المسلح والحوادث الأمنية خلال الشهور الستة الأولى من السنة الحالية. وجرى تحميل «طالبان» مسؤولية معظم هذه الوفيات.
وصرح ألستون بأن «رفض الولايات المتحدة أن تصبح دولة موقّعة على المحكمة الجنائية الدولية يعني أن التحقيق الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقدّم بديلاً معقولاً، لأن هذه المحكمة لا تستطيع تحميل الأميركيين المسؤولية في أي معنى عملي، ولا تستطيع أيضاً تحميل طالبان المسؤولية».