وزراء العمل الخليجيون يبحثون توحيد الاستراتيجية.. والعمالة الوافدة

بحث وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي استراتيجية دول مجلس التعاون في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية، وأوضاع العمالة الوافدة في دول المجلس، والتحديات التي تواجه إدارات العمل فيه، والتقرير السنوي لمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس.
وأكد الوزراء الخليجيون أمس تطوير عمل المجلس وتفعيل آليات العمل المشترك بين الدول الأعضاء وتحقيق ما يتطلبه الاتحاد الخليجي، إلى جانب استفادة الدول الأعضاء من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها في ضوء السوق الخليجية المشتركة، وتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك، إضافة إلى بحث مذكرة الأمانة العامة بشأن أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتستضيف الرياض اجتماعات الدورة ال33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والدورة الثالثة لاجتماعات لجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية في دول المجلس.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الدورة ال33 للمجلس الدكتور مفرج الحقباني أهمية تنفيذ ما جاء في قرار المجلس الأعلى في دورته ال36 التي عقدت بمدينة الرياض في كانون الأول (ديسمبر) 2015 بشأن اعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
وقال الحقباني في الكلمة التي ألقاها خلال حفلة افتتاح الدورة، إن رؤية خادم الحرمين الشريفين حملت مضامين سامية لتعزيز مسيرة مجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، من خلال برامج عمل مشتركة في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، ومن ذلك تنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتحقيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في المعاملة في القطاعات الحكومية والأهلية، وتشجيع العمل التطوعي، وإصدار نظام خليجي لتحقيق التكامل في حماية حقوق المعوقين في دول المجلس، إضافة إلى إنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود على مواطني دولنا بالفائدة.
وأضاف: «ستسهم الرؤية في تحقيق تطلعات قادة دول المجلس نحو متطلبات وحاجات التنمية المستدامة، ورفع إنتاج وتنافس القوى العاملة الوطنية والخليجية، وتعزيز نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وأشار إلى حجم التحديات التي تواجهها المنطقة على مختلف الأصعدة، وهو ما يتطلب الانطلاق بأطر ومجالات عمل مشتركة، واعتماد أدوات وآليات عمل جديدة تتواكب وحجم وتعدد المتغيرات المتسارعة التي يموج بها العالم، وتلقي بظلالها على مجتمعاتنا.
ولفت الحقباني إلى أن مجلسي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية يسعيان إلى البناء على ما تحقق من النتائج الإيجابية للعمل الخليجي المشترك طوال العقود الثلاثة الماضية، ويجد هذا المسعى صداه في طبيعة المواضيع المعروضة على الدورة الحالية للمجلسين. وتابع: «في ما يتعلق بشؤون العمل، فإن خطة العمل التي تشمل ثماني مبادرات مشتركة للسنوات الثلاث المقبلة (2017-2019) والمبنية على قرارات مجلس وزراء العمل في دوراته السابقة تشكل خلاصة قراءة وتحليل فني عميق لمختلف التحديات التي نواجهها في التعاطي مع المواضيع التي تُثار حول طبيعة أسواق العمل في دول مجلس التعاون، في ضوء قرارات المجلس الأعلى في هذا الشأن. أما على مستوى الشؤون والتنمية الاجتماعية، فعلى أجندة دورة المجلس الحالي مواضيع على درجة كبيرة من الأهمية، إذ ستتم مناقشة استراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، والتي تمثل خريطة طريق للعمل التنموي بدولنا، وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك. وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الدورة الحالية: «ستتم مناقشة مشروع التقرير الإقليمي الخليجي الموحد حول المخاطر الاجتماعية، وهو المشروع الذي يكتسب أهميته القصوى، لدوره في قياس الأخطار الاجتماعية الجديدة والتحديات الاجتماعية ذات التداعيات، التي من الممكن أن تشكل أخطاراً مشتركة في دولنا الخليجية».