وزير «العمل»: نعمل على تحقيق رؤية خادم الحرمين لتعزيز العمل الخليجي المشترك

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الدورة ال33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور مفرج الحقباني، أهمية تنفيذ ما جاء في قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في مدينة الرياض في كانون الأول (ديسمبر)، في العام 2015 في شأن اعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
وقال الحقباني في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة اليوم في الرياض بحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس) «إن رؤية خادم الحرمين الشريفين حملت مضامين ساميه لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، من خلال برامج عمل مشتركة في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، ومن ذلك تنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتحقيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في المعاملة في القطاعات الحكومية والأهلية وتشجيع العمل التطوعي وإصدار نظام خليجي لتحقيق التكامل في حماية حقوق المعاقين في دول المجلس إضافة إلى إنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود على مواطني دولنا بالفائدة».
وأضاف: «إن الرؤية ستسهم في تحقيق تطلعات قادة دول المجلس نحو متطلبات واحتياجات التنمية المستدامة ورفع إنتاجية وتنافسية القوى العاملة الوطنية والخليجية وتعزيز نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وأشار إلى حجم التحديات التي تواجهها المنطقة على مختلف الصعد، وهو ما يتطلب الانطلاق بأطر ومجالات عمل مشتركة واعتماد أدوات وآليات عمل جديدة تتواكب وحجم وتعدد المتغيرات المتسارعة التي يموج بها العالم، وتلقي بظلالها على مجتمعاتنا.
وبين الحقباني أن مجلسي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية يسعى للبناء على ما تحقق من النتائج الإيجابية للعمل الخليجي المشترك طوال العقود الثلاثة الماضية، ويجد هذا المسعى صداه في طبيعة الموضوعات المعروضة على الدورة الحالية للمجلسين, مشيراً إلى أن خطة العمل التي تشتمل على ثمان مبادرات مشتركة للسنوات الثلاث المقبلة (2017-2019)، والمبنية على قرارات مجلس وزراء العمل في دوراته السابقة تشكل خلاصة قراءة وتحليل فني عميق لمختلف التحديات التي نواجهها في التعاطي مع الموضوعات التي تُثار حول طبيعة أسواق العمل في دول مجلس التعاون في ضوء قرارات المجلس الأعلى في هذا الشأن.