«حقوق الإنسان»تصف الوضع في «شرطة الجموم» ب «غير لائق»

رصد فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مكة المكرمة عدداً من الملاحظات على أداء مركز شرطة محافظة الجموم التابع لمكة المكرمة أثناء جولة أعضاء «الفرع» أمس (السبت) على «المركز».
وأكد مدير فرع الجمعية الدكتور حسين الشريف وأعضاؤه الدكتور محمد السهلي وعبدالله خضراوي ومحمد كلنتن في الزيارة التي نفذوها أمس للوقوف على أداء مركز شرطة الجموم أن الوضع في مركز الشرطة «غير لائق، وغير مناسب حضارياً مع محافظة مثل الجموم مترامية الأطراف»، وطالبوا بضرورة تغيير بعض الملاحظات السالبة بشكل عاجل انطلاقاً من نواح إنسانية بحتة.
وشملت جولة وفد الجمعية داخل مركز شرطة الجموم الوقوف على غرف التوقيف والتحدث مع الموجودين داخلها لتسجيل ملاحظاتهم عن معاملة الأفراد والضباط معهم، إذ أقر الجميع بحسن التعامل.
ووفقاً لأعضاء الوفد، عقب جولة داخل مبنى القسم، فإن ملاحظات عدة رصدت عليه منها، قُدم المبنى تماماً وتهالكه وعدم مناسبته لأداء مهماته، خصوصاً أن محافظة الجموم محافظة نامية بحاجة إلى مزيد من الدعم فيما يخص إنشاء مركز جديد للشرطة على رغم التطمينات التي تلقاها أعضاء الجمعية عن الانتهاء من مركز جديد يجري إنشاؤه واستلامه في مدة أقصاها سنة.
إلى ذلك، شدد أعضاء الجمعية على ملاحظات يجب تلافيها بشكل عاجل فيما يتعلق بغرف التوقيف في المركز، معتبرين القائمة حالياً لا تتناسب مطلقاً مع الوضع الإنساني وبحاجة إلى تحديث وتطوير عاجل، خصوصاً ما يتعلق بدورات المياه والحمامات، كما لمس الوفد حاجة المركز إلى دعم للأفراد والآليات، نظراً إلى اتساع محافظة الجموم التي تشمل أكثر من 168 قرية تتبع لها، وبالتالي تتضح أهمية هذا الدعم البشري والآليات.
وفي سياق ذي صلة، تناول وفد الجمعية موضوع التحقيق داخل المركز، إذ أعلن سعي الجمعية إلى إحالة التحقيقات الخاصة بجرائم محافظة الجموم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وعدم اكتفاء الهيئة بدور الرقابة على السجون، وذلك تطبيقاً لنظام الجزاءات الجنائية والمحافظة على الفصل بين الضبط والتحقيق، كما دوّن الوفد ملاحظة خاصة وهي حاجة محافظة الجموم أمنياً إلى إيجاد دار إيواء تكون تابعة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية فى العاصمة المقدسة، يتم فيها إيداع الحالات المتعلقة بالطفل والمرأة إذا كانت أجنبية كموضوع الخادمات أو الأجنبيات المتزوجات من سعوديين أو حتى المواطنات اللائى تكون لهن أوضاع اجتماعية معينة تستلزم بقاءهن في الدار إلى حين انتهاء مشكلاتهن.
وفضلاً عن ذلك، اكتشف الوفد اضطلاع مركز الجموم بأعباء من المفترض أن تقوم بها إدارة الجوازات في محافظة الجموم، وأخرى تتعلق بإدارة المرور، وثالثة من مهمات إدارة المخدرات وإدارة الحقوق المدنية. مؤكدين أن هذه الأمور يجب إعادة النظر فيها من القائمين وتعزيز المحافظة بهذه الجهات كإيجاد مكتب لإدارة المرور ومكتب للجوازات وبقية الجهات المعنية من أجل تخفيف الضغط على مركز شرطة الجموم كي يتفرغ لمهمات عمله الرئيسة.
وفيما رصد أعضاء الجمعية سابقاً ملاحظات عدة حول التعديات في العاصمة المقدسة، اتضح لهم أمس أن محافظة الجموم لديها مشكلة تتعلق بهذا الموضوع أكدوا أنها ستكون من ضمن الملفات التى سيهتم بها الفرع مستقبلاً بغية إيجاد حل جذري لها.
وفي ختام جولتهم، استمع أعضاء الجمعية إلى شكاوى المواطنين الذين تصادف وجودهم داخل المركز مع زيارة الوفد، حول تضررهم من «وادي المرة» بالجموم (وادي فاطمة) عقب تضييق مساحة الوادي من 1200 متر إلى 200 متر فقط من أحد المستثمرين الذي صدر أمر من الإمارة بإيقاف العمل فيه، إذ وقف أعضاء الجمعية على حقيقة الأمر في «الوادي».
وفي هذا الشأن، قال الدكتور الشريف: «إن مشكلة الوادي منظورة في مكتب الجمعية منذ فترة وتم درس الملف وننتظر التقرير الفني من الدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة إذا ما سيشكل تضييقه خطراً على القرى المجاورة من عدمه ومن ثم سيتخذ بشأنه الإجراء اللازم قريباً».