3محاكم تنضم إلى خدمة «الإشعارات» بالرسائل النصية

أطلقت وزارة العدل رسمياً خدمة «الإشعارات العدلية» عبر الرسائل النصية SMS، لتصل إلى هواتف المستفيدين من محاكم الدرجة الأولى (العامة والجزائية والأحوال الشخصية)، بعد إطلاقها سابقاً في محاكم التنفيذ، لتوفير وقت وجهد المستفيدين، وتسهيلاً عليهم في معرفة جميع ما يتم بشأن معاملاتهم منذ بداية ورودها إلى المحكمة وحتى وقت إنجازها، من دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، كما يوفر على المحاكم ذاتها الجهد المبذول في تنفيذ تلك الإجراءات. وأنهت «العدل»، بالتعاون مع «مركز المعلومات الوطني»، استعداداتها التقنية لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظية ومجريات سير معاملات المستفيدين، وإبلاغهم بتأجيل جلساتهم مع ذكر المبررات عبر رسائل نصية على هواتفهم، وتلك الخدمة ستمكن المستفيدين من المرافق العدلية من الاطلاع المباشر على كل إجراء يطرأ على معاملاتهم. وتتضمن الخدمة 10 أنواع من الإشعارات العدلية، إذ سيتم تطبيق الخدمة في محاكم مدينتي الرياض والدمام، على أن يتم تطبيقها في بقية محاكم المدن الأخرى خلال الفترة المقبلة. وكانت الوزارة، ممثلة في وكالة الشؤون القضائية ووكالة التخطيط والتطوير والمعلومات، أتمت إعداد خدمة الإشعارات العدلية التي تتيح لمحاكم الدرجة الأولى تنفيذ بعض الأوامر القضائية آلياً، وإشعار المعني ب«رسالة نصية» بما تم من إجراء في الدائرة القضائية.
وأشارت الوزارة إلى أن أهمية تفعيل التقنية والاستفادة منها في المنظومة العدلية جعلتها تسعى إلى شراكات مع الجهات الحكومية، وتفعيل الربط الإلكتروني معها، اختصاراً للوقت والجهد ولتحقيق سرعة إنجاز القضايا. وأوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية عبدالرحمن بن نوح أن خدمة الإشعارات العدلية التي أطلقت بالتعاون مع «مركز المعلومات الوطني» هي رسائل نصية ترسل للمستفيد بناء على صدور أمر قضائي ضده أو بعض الإجراءات من المحكمة، كتأجيل مواعيد الجلسات أو تحديد سير المعاملة وانتقالها بين أقسامها. وأضاف ابن نوح أنه سبق تفعيل هذه الخدمة عملية إعداد متطلباتها القضائية ومراجعتها من وكالة الشؤون القضائية بوزارة العدل، كما أنه قبل التفعيل تمت مراعاة تطبيق الأنظمة العدلية، كنظام القضاء، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية واللوائح التنفيذية، للتأكد من سلامة الإجراءات وضمان عدم مخالفتها لتلك الأنظمة. وبيّن أن الوزارة قسمت الإشعارات العدلية إلى: «الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية لتنفيذ تلك الإجراءات، وهذه تنقسم إلى ثمانية أنواع، أما القسم الثاني فيعتمد نوعين يختصان بالإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة».