إطلاق خدمة «الإشعارات العدلية» لمستفيدي محاكم الدرجة الأولى

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، إطلاق خدمة "الإشعارات العدلية" عبر رسائل نصيّة (SMS) تصل لهواتف المستفيدين من محاكم الدرجة الأولى (العامة والجزائية والأحوال الشخصية)، بعد إطلاقها سابقاً في محاكم التنفيذ.
وتهدف الخدمة لتوفير وقت وجهد المستفيدين، وتسهيلاً عليهم في معرفة جميع ما يتم بشأن معاملاتهم منذ بداية ورودها إلى المحكمة وحتى وقت إنجازها، دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، كما يوفر على المحاكم ذاتها الجهد المبذول في تنفيذ تلك الإجراءات.
وأنهت الوزارة بالتعاون مع "مركز المعلومات الوطني"؛ استعداداتها التقنية لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظيّة ومجريات سير معاملات المستفيدين، وإبلاغهم بتأجيل جلساتهم مع ذكر المبررات عبر رسائل نصيّة على هواتفهم، وتلك الخدمة ستمكن المستفيدين من المرافق العدلية من الاطلاع المباشر على كل إجراء يطرأ على معاملاتهم.
وتتضمن الخدمة 10 أنواع من الإشعارات العدلية: (خدمة التبليغ بحضور جلسة قضائية، خدمة رفع التبليغ، خدمة المنع من السفر، خدمة رفع المنع من السفر، خدمة إيقاف الخدمات الحكومية، خدمة رفع إيقاف الخدمات الحكومية، أوامر القبض فيمن تخلف عن حضور الجلسات، رفع أوامر القبض، إشعار المراجع بتأجيل الجلسات في حال وجود سبب التأجيل، إشعار المراجع بحركة المعاملة داخل المحكمة)، حيث تم تطبيق الخدمة في محاكم مدينتي الرياض والدمام، على أن يتم تطبقها في بقية محاكم المدن الأخرى خلال الفترة المقبلة.
وكانت الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون القضائية ووكالة التخطيط والتطوير والمعلومات، قد أتمت إعداد خدمة الإشعارات العدلية التي تتيح لمحاكم الدرجة الأولى تنفيذ بعض الأوامر القضائية آلياً، وإشعار المعني ب"رسالة نصيّة"، بما تم من إجراء متخذ من قبل الدائرة القضائية.
وأشارت الوزارة إلى أنه إيماناً بأهمية تفعيل التقنية والاستفادة منها في المنظومة العدلية، سعت إلى إيجاد عدد من الشراكات مع الجهات الحكومية وتفعيل الربط الإلكتروني مع تلك الجهات اختصاراً للوقت والجهد ولتحقيق سرعة إنجاز القضايا.
وقال وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن نوح: إن خدمة الإشعارات العدلية التي أطلقت بالتعاون مع (مركز المعلومات الوطني) عبارة عن رسائل نصية ترسل للمستفيد؛ بناءً على صدور أمر قضائي ضده، أو بعض الإجراءات من قبل المحكمة، كتأجيل مواعيد الجلسات أو تحديد سير المعاملة وانتقالها بين أقسامها.
وأضاف "بن نوح": أنه سبق تفعيل هذه الخدمة عملية إعداد متطلباتها القضائية ومراجعتها من قبل وكالة الشؤون القضائية في وزارة العدل، كما أنه قبل التفعيل تمت مراعاة تطبيق الأنظمة العدلية كنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية واللوائح التنفيذية؛ للتأكد من سلامة الإجراءات وضمان عدم مخالفتها لتلك الأنظمة.
وأوضح أن الوزارة قسمت الإشعارات العدلية إلى قسمين: الأول "الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية لتنفيذ تلك الإجراءات، وهذه تنقسم إلى 8 أنواع، أما الثاني فيعتمد نوعين يختصان ب"الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة".
وفيما يتعلق بالإشعارات العدلية المبنيّة على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية، أشار "بن نوح"، إلى أنها تشمل: خدمة التبليغ بحضور جلسة قضائية، خدمة رفع التبليغ، خدمة المنع من السفر، وذلك بعد تحقيق الضمانات الواردة في نظام المرافعات الشرعية، خدمة رفع المنع من السفر، خدمة إيقاف الخدمات الحكومية طبقاً لأحكام المادة (57/4) من نظام المرافعات الشرعية، خدمة رفع إيقاف الخدمات الحكومية، أوامر القبض فيمن تخلف عن حضور الجلسات بعد تبليغه بالموعد أو ظهر تهربه وتخفيه طبقاً لأحكام المادتين (57/10و 57/15) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية، وخدمة رفع أوامر القبض.
أما الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة، فتشمل إشعار المستفيد بتأجيل الجلسات في حال وجود سبب للتأجيل، وإشعار المستفيد بحركة المعاملة داخل المحكمة منذ تقييدها لدى صحائف الدعوى حتى حفظها في أرشيف المحكمة.