«العدل» على خطى «الداخلية» بإشعارات الرسائل النصية... قريباً

أنهت وزارة العدل استعداداتها التقنية النهائية لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظيّة ومجريات سير معاملات المراجعين، وإبلاغهم بتأجيل جلساتهم مع ذكر المبررات عبر رسائل نصية، وهي خدمة ستمكن مراجعي المرافق العدلية من الاطلاع المباشر على كل إجراء يطرأ على معاملاتهم، وتتضمن الخدمة 10 أنواع من الإشعارات. في خطوة نفذتها جهات حكومية عدة أكثرها فعالية وزارة الداخلية. وأكد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عبدالرحمن بن نوح أن الوزارة انتهت من إعداد خدمة الإشعارات العدلية التي تتيح لمحاكم الدرجة الأولى تنفيذ بعض الأوامر القضائية آلياً، وإشعار المعني ب«رسالة نصية»، بما تم من إجراء متخذ من الدائرة القضائية، مشدداً على أن الوزارة تعمل على تنفيذ خدمة الإشعارات تدريجياً في المحاكم، مشيراً إلى أن الوزارة سعت إلى إيجاد عدد من الشراكات مع الجهات الحكومية وتفعيل الربط الإلكتروني مع تلك الجهات اختصاراً للوقت والجهد ولتحقيق سرعة إنجاز القضايا.
وأفاد ابن نوح بأن خدمة الإشعارات العدلية عبارة عن رسائل نصية ترسل للمراجع بناءً على صدور أمر قضائي ضده، أو بعض الإجراءات من المحكمة، كتأجيل مواعيد الجلسات أو تحديد سير المعاملة وانتقالها بين أقسامها.
وأوضح أنه سبقت تفعيل هذه الخدمة عملية إعداد متطلباتها القضائية ومراجعتها من وكالة الشؤون القضائية، كما أنه قبل التفعيل تمت مراعاة تطبيق الأنظمة العدلية، كنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية واللوائح التنفيذية، للتأكد من سلامة الإجراءات وضمان عدم مخالفتها لتلك الأنظمة، أملاً بالحصول على الآثار الشرعية والنظامية من تطبيق تلك الإشعارات.
وقسم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الإشعارات العدلية إلى قسمين: الأول «الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية لتنفيذ تلك الإجراءات، وهذه تنقسم إلى ثمانية أنواع، أما الثاني فيعتمد نوعين يختصان ب«الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة». وبين أن الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية تشمل خدمة التبليغ بحضور جلسة قضائية، وخدمة رفع التبليغ، وخدمة المنع من السفر وذلك بعد تحقيق الضمانات الواردة في نظام المرافعات الشرعية، وخدمة رفع المنع من السفر، وخدمة إيقاف الخدمات الحكومية، وخدمة رفع إيقاف الخدمات الحكومية، وأوامر القبض على من تخلف عن حضور الجلسات بعد تبليغه بالموعد أو ظهر تهربه وتخفيه، إضافة إلى رفع أوامر القبض.
وأضاف ابن نوح: «أما الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة، فتشمل إشعار المراجع بتأجيل الجلسات في حال وجود سبب للتأجيل، وإشعار المراجع بحركة المعاملة داخل المحكمة من تقييدها لدى صحائف الدعوى حتى حفظها في أرشيف المحكمة»، مشيراً إلى أن إرسال تلك الإشعارات برسائل نصية تتيح لمراجعي المحاكم معرفة جميع ما يتم في شأن معاملاتهم حتى انتهائها وهو ما يوفر عليهم الوقت في البحث والاستفسار عن المعاملات ويوفر على المحاكم الجهد المبذول في تنفيذ تلك الإجراءات.
وتابع: «تلك الإشعارات العدلية والربط الإلكتروني سيمنحان الصلاحية للمحاكم بحسب ما نصت عليها الأنظمة العدلية، إذ إن بعض الأوامر يتمكن من تنفيذها بعض المحاكم من دون الأخرى والمرجع في ذلك ما خولته الأنظمة العدلية المعمول بها».