أنهت وزارة العدل استعداداتها التقنية النهائية لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظيّة ومجريات سير معاملات المراجعين، وإبلاغهم بتأجيل جلساتهم مع ذكر المبررات عبر رسائل نصية، ستمكن مراجعي المرافق العدلية من الاطلاع المباشر على كل إجراء يطرأ على معاملاتهم. وأكد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح، أن الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون القضائية، ووكالة التخطيط والتطوير والمعلومات، قد انتهت من إعداد خدمة الإشعارات العدلية التي تتيح لمحاكم الدرجة الأولى تنفيذ بعض الأوامر القضائية آلياً، والإشعار ب"رسالة نصية"، بما تم من إجراء متخذ من قبل الدائرة القضائية. وأفاد: أن خدمة الإشعارات العدلية عبارة عن رسائل نصية ترسل للمراجع؛ بناءً على صدور أمر قضائي ضده، أو بعض الإجراءات من قبل المحكمة، كتأجيل مواعيد الجلسات، أو تحديد سير المعاملة وانتقالها بين أقسامها. وأشار وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية إلى أن الإشعارات العدلية تنقسم إلى "الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية لتنفيذ تلك الإجراءات، وتشمل: خدمة التبليغ بحضور جلسة قضائية، وخدمة رفع التبليغ، وخدمة المنع من السفر، وذلك بعد تحقيق الضمانات الواردة في نظام المرافعات الشرعية، وخدمة رفع المنع من السفر، وخدمة إيقاف الخدمات الحكومية، وخدمة رفع إيقاف الخدمات الحكومية، وأوامر القبض فيمن تخلف عن حضور الجلسات بعد تبليغه بالموعد، أو ظهر تهربه وتخفيه، بالإضافة إلى رفع أوامر القبض. هذا إلى جانب "الإشعارات العدلية لبعض الإجراء داخل المحكمة"، وتشمل: إشعار المراجع بتأجيل الجلسات في حال وجود سبب للتأجيل؛ وإشعار المراجع بحركة المعاملة.
