6500 رسالة للإشعارات العدلية الإلكترونية

دخل نظام الإشعارات العدلية الإلكترونية حيز التطبيق بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، حيث تم إرسال 3600 رسالة نصية للإشعار بقرار 34 الذي ينص على البدء بتنفيذ الحكم، والذي يجب تنفيذه خلال 5 أيام من صدوره، في حين تم إرسال 2900 رسالة للقرار 46 الذي ينص على آلية تنفيذ الحكم الصادر بحق المحكوم عليه، وذكر مصدر مطلع في النظام العدلي التنفيذي ل"الوطن" أنه سينطلق ابتداء من اليوم الإرسال بشكل يومي للفئة المستهدفة بالقرارين.
تطبيق القرار
ذكر المستشار القانوني المحامي خالد الشهراني ل"الوطن" أمس أنه بالفعل تم صدور القرار وبدء تطبيقه، والذي يتضمن إيقاف كل الخدمات، ثم المنع من السفر، وعند عدم الاستجابة يتم بدء إجراءات إلقاء القبض فالحبس التنفيذي على المحكوم عليه، وذلك وفقا للفقرة 2 من المادة 34 التي نصت على اتباع التنفيذ وفق التبليغات الإلكترونية التي لها حكم التحريرات المكتوبة، وفقا لنظام التعاملات الإلكترونية. ويشتمل طلب التنفيذ على اسم المحكوم عليه، ورقم هويته، ورقم هاتفه، وعنوانه البريدي، ومهنته، وعنوان إقامته الأصلي، وعنوان إقامته المختار في مكان دائرة التنفيذ. في حين يتم تبليغ من ليس له محل إقامة معروف، أو محل إقامة مختار بالمملكة بالكتابة لإمارة المنطقة لتبليغه بالطرق المتبعة، على أن تفيد الإمارة قاضي المحكمة بالإبلاغ، أو تعذره، خلال 20 يوما، فإن مضت المدة ولم يرد جوابه، فينشر الإبلاغ في إحدى الصحف الأوسع انتشارا في منطقة المحكمة.
حفظ الحقوق
أضاف المستشار الشهراني سينتج عن هذا القرار العدلي حفظ الحقوق العامة والخاصة، وإنجاز القضايا وعدم تأخر أحكام التنفيذ بحقها، ما يسهل عمل القضاء والبت في كل القضايا المعروضة عليه، وعدم تركمها، والسير في تنفيذ إجراءات نظام المعاملات الإلكترونية ما ينسجم والحوكمة الإلكترونية التي تنسجم ورؤية المملكة 2030 ما سيسهم في إحداث قفزة نوعية في النظام العدلي بالمملكة، ما ينعكس على إزالة كثير من العوائق الإجرائية في أنظمة الاستثمار الأجنبي، والنمو الاقتصادي، وحفظ الحقوق بعامة.