العدل تطلق خدمة الإشعارات العدلية عبر رسائل SMS

أطلقت وزارة العدل رسميا خدمة "الإشعارات العدلية" عبر الرسائل النصية "SMS" التي تصل لهواتف المستفيدين من محاكم الدرجة الأولى "العامة والجزائية والأحوال الشخصية"، بعد إطلاقها سابقا في محاكم التنفيذ، لتوفير وقت وجهد المستفيدين وللتسهيل عليهم في معرفة جميع ما يتم بشأن معاملاتهم منذ بداية ورودها إلى المحكمة وحتى وقت إنجازها، دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، كما توفر الخدمة على المحاكم ذاتها الجهد المبذول في تنفيذ تلك الإجراءات.
متابعة سير المعاملات
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أنها أنهت بالتعاون مع "مركز المعلومات الوطني"، استعداداتها التقنية لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظية ومجريات سير معاملات المستفيدين، وإبلاغهم بتأجيل جلساتهم مع ذكر المبررات عبر رسائل نصية على هواتفهم، وتتيح هذه الخدمة للمستفيدين من المرافق العدلية الاطلاع المباشر على كل إجراء يطرأ على معاملاتهم. وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة تتضمن 10 أنواع من الإشعارات العدلية، حيث تم تطبيق الخدمة في محاكم مدينتي الرياض والدمام على أن يتم تطبيقها في بقية محاكم المدن الأخرى خلال الفترة المقبلة.
رسائل نصية للمستفيد
وكانت الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون القضائية ووكالة التخطيط والتطوير والمعلومات، قد أتمت إعداد خدمة الإشعارات العدلية التي تتيح لمحاكم الدرجة الأولى تنفيذ بعض الأوامر القضائية آليا، وإشعار المعني ب"رسالة نصية"، بما تم من إجراء متخذ من قبل الدائرة القضائية.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن نوح، أن الخدمة الجديدة تتضمن إرسال رسائل نصية للمستفيد بناءً على صدور أمر قضائي ضده، أو بعض الإجراءات من قبل المحكمة، كتأجيل مواعيد الجلسات أو تحديد سير المعاملة وانتقالها بين أقسامها. وأشار إلى أنه سبق تفعيل هذه الخدمة، وإعداد متطلباتها القضائية ومراجعتها من قبل وكالة الشؤون القضائية في وزارة العدل، كما تم قبل التفعيل مراعاة تطبيق الأنظمة العدلية كنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية واللوائح التنفيذية، للتأكد من سلامة الإجراءات وضمان عدم مخالفتها لتلك الأنظمة. وأبان أن الوزارة قسمت الإشعارات العدلية إلى قسمين الأول "الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية لتنفيذ تلك الإجراءات، وهذه تنقسم إلى 8 أنواع، أما الثاني فيعتمد نوعين يختصان ب"الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة."