مؤشر أسعار الجملة يرتفع 0.9 في المئة خلال مارس

بعد يوم واحد من إعلان مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ارتفاع الرقم القياسي لكلفة المعيشة في شهر آذار (مارس) الماضي بنسبة 2.6 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، قالت المصلحة أمس إن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفع في مارس بنسبة 0.9 في المئة، مقارنة بنظيره من العام السابق، بسبب التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة.
وأرجعت المصلحة في بيانها حول مؤشر أسعار الجملة أمس، الارتفاع إلى الزيادة التي طرأت على قسم المشروبات والدخان بنسبة 6.9 في المئة، وقسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 4.4 في المئة، وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.6 في المئة، ثم قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.9 في المئة، فقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.6 في المئة.
وأشارت المصلحة إلى أنه على العكس من ذلك تراجع عدد من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي العام لأسعار الجملة بالمملكة في مارس، وتصدرها قسم السلع الأخرى الذي تراجع بنسبة 12.4 في المئة، فقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 0.4 في المئة، ثم قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.3 في المئة، فقسم السلع المصنعة المصنفة بحسب المادة بنسبة تراجع طفيف 0.1 في المئة، فيما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق ولم يطرأ عليه أي تغير نسبي يذكر.
وأشارت إلى أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في مارس سجل 159.1 نقطة، في مقابل 158.6 مقارنة بشهر شباط (فبراير) 2014، ويعني ذلك ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المئة.
وعزت المصلحة ذلك إلى التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة، وهي قسم السلع الأخرى الذي ارتفع بنسبة 2.1 في المئة، وقسما المواد الغذائية والحيوانات الحية، والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، اللذان سجلا ارتفاعاً بنسبة 1.0 في المئة.
كما طاول الارتفاع كذلك قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 0.9 في المئة، وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.7 في المئة، وقسم المشروبات والدخان بنسبة 0.6 في المئة.
وعلى العكس من ذلك تصدر قسما المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة، والآلات ومعدات النقل، الأقسام المتراجعة بنسبة 0.4 في المئة لكل منهما، تلاهما قسم السلع المصنعة المصنفة بحسب المادة بنسبة 0.1 في المئة، فيما ظلت أقسام المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشرهما القياسي السابق ولم يطرأ عليهما أي تغير نسبي يذكر.