الرقم القياسي لأسعار الجملة يرتفع 1.9 بالمائة في الربع الثالث

ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الثالث من العام الحالي 2012م بنسبة 0.8 بالمائة تعادل 156.8 نقطة، مقابل 155.6 للربع الثاني.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنظيره من العام السابق سجّل ارتفاعًا بنسبة 1.9 بالمائة، وذلك بسبب الارتفاعات التي سجّلتها 8 أقسام رئيسية من الأقسام المكوّنة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية وهي قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة التي ارتفعت بنسبة 12.2 بالمائة، قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 3.3 بالمائة، وكذلك قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 3.2 بالمائة.
سجّل قسم رئيسي واحد انخفاضًا في مؤشره القياسي وهو قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.1 بالمائة، فيما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق.
وعزت المصلحة في بيان لها ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته 8 أقسام رئيسية من الأقسام المكوّنة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية وهي السلع الأخرى التي ارتفعت بنسبة 8.8 بالمائة، المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة التي ارتفعت بنسبة 1.7 بالمائة، السلع المصنعة المتنوّعة التي ارتفعت بنسبة 1.7 بالمائة، المواد الغذائية والحيوانات الحية التي ارتفعت بنسبة 1.1 بالمائة.
وارتفع قسم الآلات ومعدات النقل في الربع الثالث بنسبة 0.6 بالمائة وقسم المشروبات والدخان بنسبة 0.1 بالمائة وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.1 بالمائة وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 0.1 بالمائة.
وفي المقابل سجّل قسم رئيسي واحد انخفاضًا في مؤشره القياسي وهو قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.1 بالمائة، فيما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق.
كما ارتفع قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 2.2 بالمائة، قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 1.1 بالمائة، قسم السلع المصنعة المتنوّعة بنسبة 0.9 بالمائة، قسم السلع الأخرى بنسبة ارتفاع 0.7 بالمائة، قسم المشروبات والدخان بارتفاع بنسبة 0.4 بالمائة.
وفي المقابل سجّل قسم رئيسي واحد انخفاضًا في مؤشره القياسي وهو قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بتراجع بنسبة 0.5 بالمائة، فيما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق.
وكان الرقم القياسي العام لأسعار الجملة سجّل خلال الربع الثاني من 2012 ارتفاعًا بلغت نسبته 0.3 بالمائة مقارنة بما كان عليه خلال الربع الأول 2012 (التغيّر ربع السنوي) وكان ذلك محصّلة للتغيّرات التي طرأت على مكوّنات الرقم القياسي لأسعار الجملة.
يُشار الى أن الأسعار المستخدمة في معيار الرقم القياسي العام لأسعار الجملة هي أسعار السلع المتبادلة في حصص منظمة أو أسواق منتظمة أو أسعار المنتج. والتغيّر المقاس للأسعار هنا يكون سعر سلعةٍ واحدة أو مجموعة سلع، أو خليطًا من أسعار سلع.
ويقتضي الرقم القياسي لأسعار الجملة إجراء مسوحات بالعينة، كما هو الحال بالنسبة لأسعار المستهلك أو نفقة المعيشة، ولأهمية هذا الرقم يلجأ الاحصائيون عادة إلى مسح أسعار 2600 سلعة، في منتصف كل شهر، وتحسب الأسعار القياسية منفصلة للسلع حسب تصنيفاتها.
ومن أهم التصنيفات المتبعة التصنيف حسب المراحل العملية للسلعة، حيث تقسّم السلع إلى سلع المواد الخام وسلع المواد الوسيطة والسلع النهائية، وهناك تصنيف إنتاج الحقول الزراعية الذي يقسّم إلى السلع الطازجة والدواجن والثروة الحيوانية.
ويحسب الرقم القياسي لأسعار الجملة بطريقة الوسط الحسابي المرجّح لمناسيب الأسعار، باستخدام قيم سنة المقارنة كأوزان ترجيحية