المالكي يجدّد وعوده بتوفير السكن للعراقيين وكتلة الصدر تنتقد «مشاريعه الفاشلة»

ألقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اللوم على «المماحكات السياسية» في تأخير مشاريع الاسكان، فيما اعتبرت كتلة «الاحرار» التابعة لتيار الصدر كلامه دعاية انتخابية، واتهمته باستخدام إمكانات الدولة في الترويج لنفسه.
وأعلن المالكي توزيع عدد من الوحدات السكنية في بسماية، جنوب بغداد على المتضررين من العمليات الارهابية، وقال ان هذه المدينة ستكون محافظة في المستقبل.
وقال خلال افتتاح مصنع الخرسانة في بسماية، بحضور رئيس هيئة الاستثمار ومديري شركة «هوناوي» الكورية: «ان الكثير ممن تضرروا من العمليات العسكرية سيحصلون على وحدات سكنية في مدينة بسماية بكفالة من الحكومة».
واشار الى ان «بسماية لن تكون بعيدة عن بغداد وستربط بطرق سريعة وعريضة وستكون مدينة متكاملة بكل مرافقها من أجل توفير عنصر الاستقرار ونأمل ان تكون محافظة في يوم من الايام»،
مضيفاً أن «بسمايا ستكون متكاملة بكل جوانبها حيث ستتوافر فيها الحدائق والنوادي وجميع مرافق الترفيه، فهي مدينة عصرية لا شبيه لها في العراق. وانشغال النظام السابق بالحروب أدى الى عدم توفير السكن للشعب العراقي».
وتابع ان «شعارنا هو توفير وحدة سكنية لكل عائلة إما عن طريق مشروع بسمايا بالتقسيط أو عن طريق البناء المجاني للعائلات التي لا تملك دخلاً»، لافتاً الى أنه «كان في النية ان يتم بناء مليون وحدة سكنية الا انه تم الاتفاق على 600 ألف وحدة في مفاوضات صعبة»، وحمّل المماحكات السياسية مسؤولية تأخير مشروع «بسماية» ومشاريع أخرى للإسكان.
وكان المشروع السكني الذي أعلنته الحكومة قبل سنوات لصالح شركات كورية، تعرض لانتقادات شديدة، بسبب غلاء اسعار وحداته السكنية، وتأخير تنفيذ المشروع، ما يتناقض مع اعلانات سابقة للمالكي بتوفير مئات آلاف الوحدات السكنية مجاناً.
وانتقدت «كتلة الاحرار» زيارة رئيس الحكومة مجمع بسماية الذي وصفته ب»الفاشل». وقال رئيس الكتلة النائب مشرق ناجي في تصريح الى «الحياة» ان «مشروع بسماية السكني الذي تم الاتفاق على تنفيذه منذ سنوات فاشل بكل المقاييس، اذا قورن بمعايير الجودة والمتانة العتمدة من قبل الشركات العالمية في بناء المجمعات السكنية بدليل ان نسب الانجاز ما زالت ضئيلة رغم مضي سنوات عدة على ارساء حجر الاساس وتهيئة الاموال اللازمة لتنفيذ المشروع الذي تبنته الحكومة وهيئة الاستثمار العراقية».
واضاف: «ان مثل تلك النشاطات التي يقوم بها رئيس الحكومة تدخل في باب المخالفات القانونية وضوابط الحملات الدعائية للمرشحين».