«العراقية»: العثور في مخزن الحكومة على قطع آثار محاولة للسرقة

أثار الاعلان رسمياً عن العثور على مئات قطع الآثار العراقية في مخزن تابع لمجلس الوزراء ردود فعل متباينة في الاوساط السياسية، وفيما طالبت «القائمة العراقية» بالتحقيق في الموضوع واعتبار ما حدث محاولة لسرقة الآثار، حمّلت وزارة السياحة والآثار الجانب الاميركي مسؤولية ما حصل.
وقال الناطق باسم وزارة السياحة والآثار ان «الجانب الاميركي يتحمل مسؤولية ما حصل على خلفية عدم توثيق الاخير لمحاضر تسليم واستلام القطع الى الجانب العراقي».
وقال عبد الزهرة الطالقاني ل»الحياة» ان «خللاً فنياً ارتكبه الجانب الاميركي بغير قصد سبب مشكلة كبيرة ازاء الآثار التي ارسلتها السفارة العراقية في واشنطن».
واضاف: «هذا الامر صعّب مهمة فريق البحث الذي شكله رئيس الوزراء للتقصي عن الآثار المفقودة وبمتابعة مباشرة من الاخير تم الاستدلال على مكان تلك القطع بعد التنسيق والتعاون مع الجانب الاميركي لانهاء تلك القضية».
ورفض الطالقاني الاتهامات حول وجود محاولات لبيع تلك الآثار وفق صفقات سرية، وقال ان «مجموع الآثار التي تم استردادها من اميركا على دفعتين متعاقبتين بلغ اكثر من الف قطعة».
واضاف: «القطع الاثارية التي تم العثور عليها كانت 638 قطعة موزعة على 13 صندوقاً في حين ان السفارة في اميركا قالت انها ارسلت الى بغداد 633 قطعة اي هناك زيادة تقدر ب5 قطع اثارية مهمة».
ولفت الى ان «المتحف العراقي تسلم آلاف القطع الاثارية المسروقة سواء من مواقع الآثار او من المتحف الخاص بتلك القطع وهو بصدد استعادة ما تبقى منها من بعض الدول بعد تحديد اماكنها».
لكن «القائمة العراقية» اعتبرت ان الاعلان عن اكتشاف اماكن ايداع الآثار في احد المخازن التابعة لمجلس الوزراء محاولة لتجميل الحقيقة على حساب ثروات البلاد.
واوضح القيادي في «العراقية» النائب فتاح الشيخ في اتصال مع «الحياة» ان «اعلان الحكومة عن العثور على مجموعة الآثار التي كانت السفارة في واشنطن ارسلتها الى بغداد بواسطة الجيش الاميركي ، يحمل دلائل كثيرة اهمها ان هذه الآثار كانت مسروقة او بالاحرى مهيأة لنقلها الى اماكن خارج البلاد بالاتفاق مع سماسرة متخصصين الا ان اعلان السفارة عن ارسالها الى بغداد عرقل تلك الصفقة والزم جميع الاطراف المرتبطة بهذه القضية على توخي الحذر والدقة في التعامل».
واشار الى ان «الاعلان عن العثور على تلك القطع في احد المخازن التابعة لمجلس الوزراء محاولة لذر الرماد في العيون واشعار العراقيين بأن الحكومة المنتهية الصلاحيات حريصة على ثروات الشعب» وتابع «هذه المسألة تنعكس سلباً على اداء الحكومة وتزعزع ثقة المواطن بها».
من جهته اكد القيادي في «التحالف الكردستاني» النائب محمود عثمان ل»الحياة» ان «ما حدث جاء على خلفية وجود خلل اداري ليس الا ولا صحة لما يروّج له البعض بوجود صفقة سرية لتهريب الآثار او سرقتها».
لكن مصدراً في الائتلاف الوطني اكد ل»الحياة» ان «الآثار التي تم العثور عليها وجدت في أحد المطابخ الخاصة برئيس الوزراء». واضاف: «انها حالة خطيرة تؤشر وجود خلل كبير في هيكلية الحكومة وتحديداً في الدوائر المرتبطة برئيس الوزراء». واضاف المصدر: «هذه الحادثة كشفت حجم الفساد الاداري المستشري في اكبر مؤسسة حكومية مهمة ولا بد من اتخاذ خطوات مهمة وفاعلة في هذا الصدد».
وكان مسؤولون في وزارة الآثار ومجلس الوزراء اعلنوا اول من امس اكتشاف صناديق تضم مئات القطع في مخزن تابع لمجلس الوزراء محفوظ فيه ايضا مواد مطبخ.
وقال قحطان الجبوري وزير السياحة والآثار انه تم العثور على هذه القطع الاثرية في أحد المخازن بمكتب رئيس الوزراء مع بعض أدوات الطبخ. وأضاف انه عند فتح الصناديق تم العثور عليها.
واضاف:» ان السفارة العراقية في واشنطن ارسلت القطع الى العراق ضمن المواد المقدمة للجيش الاميركي، ما دفع بالحكومة إلى تسلم الصناديق من القوات الاميركية ووضعها في المخازن الخاصة بمبنى مجلس الوزراء، لافتاً الى ان الصناديق التي كانت تحوي هذه الآثار كانت فيها أيضاً ادوات واغراض مطبخية بحيث لا يعلم بها القائمون على خزنها».
وأوضح الجبوري ان الملاكات العاملة في المتحف العراقي وصلت الى مرحلة خزن الآثار ضمن خطتها لتأهيل هذا الصرح، لافتاً الى ان عدد الآثار التي اعيدت الى العراق بلغ حتى الآن 37 ألف قطعة.