تابع الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس، التقارير والمعلومات الواردة عن الاوضاع الامنية، خصوصاً مواضيع شبكات العملاء لمصلحة العدو الاسرائيلي التي تكتشفها الأجهزة المعنية وتلقي القبض على أفرادها، وطلب الى هذه الأجهزة تكثيف جهودها لملاحقتهم وعدم التهاون في القبض عليهم. وشدد البطريرك الماروني نصرالله صفير امام زواره على «ضرورة وضع آلية معينة لتعيين ما تبقى من اعضاء المجلس الدستوري لأنه من دون ذلك أخطار وعقبات، ومن دون المجلس الدستوري لا يمكن القول ان الإنتخابات ستأتي نزيهة وشفافة نظراً الى أهمية هذا المجلس وما يمكن ان يطرأ من طعون جراء نتائج الإنتخابات». وجدد صفير دعوته الى «تعيين المدير العام لوزارة الداخلية لمواكبة الإنتخابات والمراكز الشاغرة للمحافظين في الدوائر المعنية بالمحافظات». وحرص على مطالبته امام الزوار ب«ضرورة تحييد مقام رئاسة الجمهورية، لكونها فوق كل إعتبار، تحييدها عن كل التجاذبات السياسية الحاصلة على أبواب الإنتخابات النيابية لكون رئاسة الجمهورية حيادية وعلى مسافة واحدة من جميع اللبنانيين ولهم جميعا». ونقل الزوار تأكيد صفير ان «رئيس الجمهورية يسعى الى توحيد الصف اللبناني والمساعدة لإمرار الإنتخابات النيابية في أقل إشكاليات ممكنة نظراً الى صدقيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي ولوجود مراقبين من جميع دول العالم لمتابعة هذه الإنتخابات». ومن بين زوار صفير مرشحو «لائحة القرار الجبيلي المستقل» التي تضم: ناظم الخوري، اميل نوفل ومصطفى الحسيني. ونقل الخوري عن صفير تمنيه «ان تجرى الإنتخابات في جو هادىء والحفاظ على الأمن ويتاح للمواطن أن يختار بحرية من يراه مناسباً ويعبر عن رأيه من دون أي إنتكاسات امنية وخصوصا بعد المستوى المتدني الذي بلغناه في التخاطب بين السياسيين الذين يفترض ان يكونوا القدوة للمواطنين». وشدد وزير الداخلية زياد بارود على «ضرورة استكمال تعيين اعضاء المجلس الدستوري لما في ذلك من ضمانة لاعتراف كل الاطراف بنتائج الانتخابات وتأمين الانتقال الى المرحلة التالية بهدوء بحيث يكون الطعن قضائياً لا سياسياً». كلام بارود جاء خلال لقائه أمس ممثل الامين العام للامم المتحدة مايكل وليامز وسفير الاتحاد الاوروبي باتريك لوران ورئيس بعثة المراقبة الاوروبية خوسيه ماريا سالافرنكا وعدداً من السفراء العرب والأجانب. وأعرب عن ثقته ب «أن هذه البعثات ستحترم ميثاق الشرف الذي يرعى عملها في لبنان، خصوصاً لجهة عدم التدخل في العملية الانتخابية واحترام سيادة الدولة اللبنانية والقوانين والانظمة المرعية الاجراء».
