محكمة فلسطينية تثبت حكم الإعدام بحق المدان بتسريب أرض لإسرائيلي

أعادت محكمة الاستئناف الفلسطينية تثبيت حكم الإعدام على كل من يدان ب «تسريب أرض للعدو» وذلك تطبيقاً لنص القانون الأردني الساري المفعول في الضفة الغربية منذ عام 1960. وجاء قرار المحكمة هذا استجابة لدعوى استئناف مقدمة من النيابة العامة على خلفية قرار لمحكمة النقض اعتبر التهمة جنحة وليست جناية. وقال النائب العام أحمد المغني ل «الحياة» ان «القرار ليس نهائياً، وسينظر فيه ثانية من قبل محكمة النقض وربما يرفع الى محكمة العدل العليا». ولفت الى ان محكمة النقض كانت حولت التهمة الى جنحة، وأصبح الحكم فيها يصل حتى السجن المؤبد. وأضاف: «لكن محكمة الاستئناف أعادت تفعيل النص القانوني الأصلي والقاضي بإنزال حكم الإعدام على كل من يدان بهذه التهمة».