واصلت كتلتا «العراقية « و «الائتلاف الوطني» محادثاتهما للوصول الى تفاهمات نهائية في شأن تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب. وأكدت «العراقية» ان «مسألة إعطاء رئاسة الوزراء الى الوطني مقابل حصولها على رئاسة الجمهورية ما زالت مطروحة»، وسط معلومات عن إبلاغ واشنطنوطهران نائبَ رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بضرورة سحب ترشيحه لمصلحة زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي وفتوى مصدرها ايران قد تُجبر مقتدى الصدر على تأييد تجديد ولاية نوري المالكي رئيساً للوزراء. وقال القيادي في «العراقية « جمال البطيخ ل «الحياة» ان «حواراتنا مع الائتلاف الوطني سترتكز على تقاسم المناصب السيادية وهي دعم مرشحهم (القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي) لرئاسة الوزراء مقابل دعمنا في الحصول على منصب رئاسة الجمهورية مع تعديل صلاحيته». وأكد أن «العراقية لن تقبل بالمنصب إذا بقي شرفياً مثل الدورات الانتخابية السابقة». وأضاف ان «الاحتمالات مفتوحة على الاتجاهات كافة، وان المحادثات بيننا وبين الائتلاف الوطني او بين جميع الكتل لم تصل الى نتائج وتفاهمات نهائية». وأشار الى أن «هناك خيارات مطروحة بيننا وبين الائتلاف الوطني ومنها الخيار الآنف الذكر لكنه لا يعدو كونه مشروعاً حتى الآن ولم تتبلور فكرته بصورة نهائية». وبحث وفد من «حزب الفضيلة»، أحد الأحزاب المنضوية في «الائتلاف الوطني»، ازمة تشكيل الحكومة مع مسؤول ملف المفاوضات في «القائمة العراقية « نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي. وأبلغ مصدر في مكتب العيساوي، «الحياة» ان «وفد حزب الفضيلة، الذي ضم رئيس كتلة الفضيلة النائب حسن الشمري والنائب كريم اليعقوبي، قدم شرحاً لنائب رئيس الوزراء عن مقترح المرجع اليعقوبي اجراء استفتاء على منصب رئاسة الوزراء». وكان المرجع الديني والزعيم الروحي ل «حزب الفضيلة» الشيخ محمد اليعقوبي اقترح أول من أمس الأحد إجراء استفتاء شعبي على منصب رئاسة الوزراء يشترك به مرشحو الكتل الفائزة في الانتخابات التي أجريت في آذار (مارس) من العام الحالي. وأشار المصدر إلى أن «الاجتماع ركز على البحث في السبل الكفيلة لكسر الجمود الحاصل في المحادثات بين الكتل البرلمانية لتجاوز عقبة تسمية رئيس للحكومة المقبلة». ويبدو أن مساعي ومحاولات كتلتي «العراقية والائتلاف الوطني» لتجاوز عقبة اختيار رئيس الوزراء المقبل لن تمر بسلام، وكشف مصدر مقرب من سير المفاوضات ان «واشنطنوطهران ابلغتا عادل عبد المهدي بضرورة سحب ترشّحه لرئاسة الوزراء». وأكد المصدر أن «السفير الأميركي ابلغ الرئيس جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ، وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي بأن بلاده لا تدعم ترشيح عبد المهدي او أي شخص آخر غير المالكي». وبحسب المصدر فإن «واشنطن هددت بسحب دعمها العراق في المحافل الدولية اذا تم اختيار عبد المهدي لرئاسة الوزراء»، مبيناً ان «اميركا تدعم ان يبقى المالكي في منصبه كرئيس للوزراء ، وإعطاء رئاسة الجمهورية الى القائمة العراقية». وأكد المصدر أن «ايران تمارس ضغوطاً قوية على الائتلاف الوطني لا سيما حزبي المجلس الأعلى وتيار الصدر للقبول بتجديد ولاية المالكي»، موضحاً ان «ايران استعانت بالمرجع الشيعي كاظم الحائري الذي يتخذ من قم مقراً له للدخول على خط المفاوضات وذلك بطلب من المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي». وتابع المصدر أن «الحائري أصدر فتوى «ولائية» ل مقتدى الصدر تلزمه بدعم ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الى رئاسة الوزراء مرة اخرى، لا سيما ان والد مقتدى آية الله محمد محمد صادق الصدر أوصى باتباع الحائري قبل موته، والفتوى الولائية هي بدرجة الأمر الذي يصدر من الإمام المهدي الغائب عند الذين يؤمنون بولاية الفقيه». ورجح المصدر أن «يُعدل مقتدى الصدر عن دعم عادل عبد المهدي ويعود الى دعم المالكي لأنه لا يمكنه مخالفة الحائري لأنه (مقتدى) سيخسر بهذه الطريقة قاعدته الشعبية، لا سيما انه لا يحق له مناقشة الفتوى الولائية مطلقاً لأنها مساوية لأوامر الإمام المعصوم». وأكد المصدر أن «ايران تمارس في الوقت ذاته ضعوطاً قوية على رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم لدعم ترشيح المالكي»، كاشفاً عن ان «ايران لوحت للحكيم بأنها ستدعم انشقاق منظمة بدر عن المجلس الأعلى إذا أصر على موقفه الرافض للمالكي». وفي شأن سبب إصرار ايران على دعم المالكي، أوضح المصدر أن «إيران لا يهمها مقتدى او التيار الصدري وحتى منظمة بدر والمجلس الأعلى بقدر اهتمامها بجماعات عصائب الحق وكتائب حزب الله»، لافتاً الى ان «طهران تريد الحفاظ على هاتين الجماعتين لتكونا نموذج حزب الله اللبناني في العراق».
