رؤساء أركان دول «مجلس التعاون» يبحثون استراتيجية موحدة لخدمة «الأمن المشترك»

بدأت في الرياض أمس (الأربعاء) أعمال اجتماعات الدورة ال14 للجنة العسكرية العليا في دول المجلس بحضور رؤساء هيئة الأركان بجيوش دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجرى خلال الاجتماع - بحسب وكالة أنباء البحرين - بحث عدد من المواضيع التي تسهم في تعزيز مستقبل السياسة الدفاعية الخليجية، وتقوية التنسيق في مجالات التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وفق استراتيجية شاملة وموحدة، تخدم الأمن الخليجي المشترك. كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع والمشاريع العسكرية المشتركة الأخرى. إلى ذلك، عقد أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم ال16 في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض أمس (الأربعاء) برئاسة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في البحرين غانم بن فضل البوعينين، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وأوضح البوعينين في كلمة له بهذه المناسبة أمس - بحسب وكالة الأنباء السعودية - الدور المهم للجنة التي أمر بتشكيلها المجلس الأعلى في متابعة تنفيذ قراراته وتحقيق رؤى قادة دول المجلس في تعزيز الترابط والتكامل القائم بينها، مؤكداً دور الأمانة العامة لمجلس التعاون والجهود المبذولة في إنجاح أعمال اللجنة والمتابعة المستمرة لما يتم إصداره من الدول الأعضاء، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون بدول الخليج.
من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون: «إن قادة دول المجلس اعتمدوا في لقائهم التشاوري ال16 في جدة في أيار (مايو) الماضي التوصيات التي رفعها أعضاء لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك في شأن آلية رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في شأن تعزيز العمل الخليجي المشترك».
وشدد الزياني في كلمته على أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «تهدف إلى ترسيخ مفهوم التعاون الحقيقي بين دول مجلس التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، ورفع مستوى التنسيق والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها»، مضيفاً أن «قادة دول مجلس التعاون أصدروا قراراً يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويذلل العقبات التي تعترض تنفيذ بعض القرارات، وذلك من خلال تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى (هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية) لمناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية للدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها، ورفع التوصيات للمجلس الأعلى حيال المواضيع المراد طرحها على المجلس الأعلى».
وأشار إلى اعتماد قادة دول المجلس النظام الأساسي للهيئة الاقتصادية القضائية، والأمانة العامة في انتظار تصديق الدول الأعضاء على هذا النظام ليتسنى للهيئة البدء في تنفيذ المهمات المناطة بها.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أهمية المرحلة المقبلة لمجلس التعاون من خلال توجيهات قادة دول المجلس، موضحاً أن إصدارهم لتلك القرارات المهمة ما هو إلا دلالة واضحة على تأكيدهم المستمر وحرصهم الدائم على الدفع بالعمل الخليجي المشترك، وتطويره وتذليل الصعوبات كافة التي قد تعترض التنفيذ، وبما يحقق تطلعات المواطن الخليجي ويحفظ إنجازاته ومكتسباته. وفي العاصمة البحرينية المنامة افتتحت رئيسة اللجان الطبية بوزارة الصحة البحرينية الدكتورة عائشة حسين اجتماع اللجنة الخليجية المركزية لبرنامج فحص الوافدين ال19.
ورحبت رئيسة اللجان الطبية باسمها ونيابة عن وزيرة الصحة في بلادها فائقة بنت سعيد الصالح بأعضاء اللجنة الخليجية ممثلي دول مجلس التعاون، معربة عن أمنياتها لهم بالتوفيق والنجاح في أداء المهمات الموكلة إليهم ضمن أعمال اللجنة.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مجموعة من القضايا المرتبطة بملف فحص الوافدين ومنها: تعديل لائحة الغرامات على المراكز المعتمدة في اللائحة التنظيمية للكشف الطبي للوافدين لدول مجلس التعاون لتصبح أكثر شدة وصرامة مما هي عليه الآن، إضافة إلى درس تجربة الكويت الخاصة بفحص الوافدين وبحث آلية تطبيق زيادة رسوم الكشف الطبي.
كما بحثت اللجنة في اجتماعها إلغاء (مكاتب الجامكا) واستخدام برنامج الربط الإلكتروني كبديل عنها، وإدارة جدول كينيا وغانا في جدول زيارات الفرق الفنية ل2017، إلى جانب بحث خفض معيار الحد الأدنى لعدد المفحوصين في المراكز الخليجية المعتمدة لاعتماد مراكز جديدة.