الزياني: قمة الدوحة تنعقد في ظرف مهم وحساس يتطلب مزيداً من التضامن

أكد أنها ستكون قمة قرارات بناءة وإنجازات

أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن سعادته الشخصية لانعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة ووصفها ب (قمة الفرحة)، لأنها تنعقد في أجواء (فرحة) أهل الخليج بتضامن دولهم وتمسكها بالثوابت التي جمعت بين دول المجلس ومواطنيه على مدى سنوات، الفرحة التي لمسنا تباشيرها في الاجتماع الذي عقد في الرياض في 16 نوفمبر 2014 بين أصحاب الجلالة والسمو بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، والذي توج باتفاق الرياض التكميلي وبنتائج ايجابية سوف ترسخ تضامن دول المجلس وتقوي تماسكها، مشدداً على أن هذه القمة ستكون قمة قرارات بناءة وإنجازات مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية إن دولة قطر لها دور فاعل ومؤثر في مسيرة مجلس التعاون المباركة، وإنجازاته المتعددة على الأصعدة والمجالات كافة، مؤكداً أن شعوب دول المجلس لديها إيمان مطلق بأن قادة دول المجلس، حريصون على تعزيز مسيرة التعاون الخليجي نحو مزيد من التكامل والترابط والتضامن.
وشدد معاليه على أن قمة الدوحة تأتي في وقتٍ "مهم جداً" وظروف في غاية الحساسية، وهذا يتطلب المزيد من التضامن بين دول المجلس.
وحول رؤيته لأهم القضايا التي سيبحثها القادة الخليجيون في قمة الدوحة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة قال الزياني إن "الأوضاع والمستجدات الخطيرة التي تعيشها المنطقة تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الإقليمي، وبخاصة في ظل تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية، وغياب موقف عربي تضامني، وحالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في بعض الدول الإقليمية، وتفاقم المعاناة الإنسانية للاجئين والمهجرين والمشردين في عدد من الدول العربية، وتزايد التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية"، مشيراً إلى أن كل هذه المستجدات تفرض على دول المجلس تدارس تداعياتها وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس، وعلى الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وعلى صعيد العمل الخليجي المشترك، قال معالي الدكتور عبداللطيف الزياني إن هناك العديد من التقارير المهمة المرفوعة من اللجان الوزارية، ومن الأمانة العامة للمجلس في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية سوف تعرض على القمة.
وفيما يتعلق بالتحرك الخليجي الجماعي لمكافحة الإرهاب في ضوء اجتماع الدول العشر الذي عقد بالمملكة العربية السعودية سبتمبر الماضي، قال الزياني إن دول مجلس التعاون تركز جهودها إزاء التصدي لظاهرة الإرهاب اعتماداً على عدة ثوابت أساسية، من أهمها أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأنه عمل دخيل على المبادئ الإسلامية والتربة الخليجية، فضلاً عن إعمال الحكمة والتروي في التعامل معه، بوصف ذلك الوسيلة الأنسب للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وهذا يقتضي، ألا يقتصر الأمر على الحل الأمني فقط، بل تكون الحرب على الإرهاب، متعددة الجوانب، لقناعة دول المجلس، بأن الإرهاب لا يمكن تبريره بأي ظرف أو باعث أو غاية، وبالتالي يجب مكافحته بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي لكل من يدعمه أو يموله أو يبرره.
وبالنسبة لتطورات الأوضاع في اليمن قال معاليه إن "المبادرة الخليجية كانت جهداً ذاتيا من دول المجلس تم بناء على طلب من الأشقاء في اليمن، ولاشك أن دور الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن كان فاعلاً في متابعة سير العملية الانتقالية في اليمن" ، مبيناً أن موقف دول المجلس تجاه اليمن يتمثل أساسا في الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ودعم الحوار والمسار السلمي القائم بعيداً عن العنف والفوضى.
وتحدث معالي الدكتور الزياني عن ملف التعاون الاقتصادي الخليجي ومشروع سكك حديد التعاون، مؤكداً أن المشروع يحظى باهتمام كبير من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لما له من مردودات إيجابية مباشرة على تعزيز التواصل والترابط بين دول المجلس ومواطنيها وتيسيرًا لحركة التجارة بين دول المجلس وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين ودعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصادي الخليجي.
وأوضح الزياني أن دول المجلس دخلت الآن مرحلة الانتهاء من التصاميم الهندسية التفصيلية من أجل انجاز المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات عالميًا، كما تم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتوائمها وتكاملها مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس.
وقال إن المشروع قد أحرز تقدمًا ملموسًا وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه حيث اتفقت الدول الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام (2018م) ، بمشيئة الله، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.
وحول الخطوات التي قطعها مشروع الربط المائي قال الأمين العام لمجلس التعاون إن العمل في مشروع دراسة الربط المائي يجري من قبل اللجان المختصة بالشكل المطلوب وما زالت المشاورات جارية بين الدول الأعضاء للوصول إلى أفضل طريقة لتنفيذه على أرض الواقع مع مراعاة متطلبات البيئة.
وأشار الزياني أن الحوارات الإستراتيجية التي تجريها دول مجلس التعاون مع الدول والتكتلات العالمية مهمة لتطوير وتنمية العلاقات المشتركة والتشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية وتساعد دول المجلس على استكشاف فرص ومجالات التعاون مع الدول الصديقة.
وفيما يخص المفاوضات مع الجانب الأوروبي بشأن منطقة التجارة الحرة قال الدكتور الزياني إن علاقات مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي علاقات تاريخية ومهمة تقوم على الشراكة والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والجانبان يرتبطان باتفاقية إطارية للتعاون بينهما تم التوقيع عليها في عام 1988م تنص على تشجيع وتطوير وتنويع المبادلات التجارية بين الطرفين وذلك من خلال التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة وقد عقدت عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين وأنجزت الكثير من الموضوعات وبقيت بعض المسائل التي تحتاج مزيدًا من الدراسة والبحث.
وبشأن موضوع المواطنة الخليجية قال الأمين العام لمجلس التعاون إن متابعة قادة دول المجلس لموضوع المواطنة الخليجية أثمرت تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بشأن تحقيق المواطنة الاقتصادية وتفعيل متطلبات السوق الخليجية المشتركة وذلك عن طريق تحديد الآليات المناسبة ومتابعة تنفيذ الأدوات التشريعية الوطنية في كل دولة من الدول الأعضاء، وبناءً على ذلك تم تحقيق نتائج إيجابية وملموسة شملت العديد من الخطوات.
وعن أهم العوائق التي تقف في طريق انطلاق السوق الخليجية المشتركة أكد الزياني أنه لا يوجد عمل خالٍ من العوائق والعقبات ولذلك ولضمان نجاح تطبيق السوق الخليجية المشتركة وضمان استمراريتها بكفاءة تم وضع آليات متابعة وتقويم وشكلت عدة لجان وزارية وفنية تهتم بتنفيذ توجيهات قادة دول المجلس نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية والتأكد من أنه تم تنفيذها على الوجه المطلوب وإزالة ما قد يعترضها من عوائق.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج أن ارتفاع سقف تطلعات مواطني دول المجلس دليل واضح على شعورهم بعمق الأواصر التي تربطهم وإيمانهم بأهمية منظومة مجلس التعاون وما تمثله بالنسبة إليهم من مكانة إقليمية ودولية وما يلمسونه من إنجازات تعمق الترابط والتكامل بين دول المجلس.
وقال الزياني: "مجلس التعاون هو مظلة تظلل دولنا وشعوبنا بالحب والأخوة الصادقة وتحمينا من الأخطار وتبرز مكانتنا العالمية بين الأمم فحافظوا عليها وتمسكوا بها وابذلوا لها من العطاء والعمل الجاد من أجل تعزيز مسيرتها المباركة".