ستكون قمة قرارات بناءة وإنجازات مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني عن سعادته الشخصية لانعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة ووصفها ب ( قمة الفرحة )، لأنها تنعقد في أجواء (فرحة) أهل الخليج بتضامن دولهم وتمسكها بالثوابت التي جمعت بين دول المجلس ومواطنيه على مدى سنوات، الفرحة التي لمسنا تباشيرها في الاجتماع الذي عقد في الرياض في 16 نوفمبر 2014 بين أصحاب الجلالة والسمو بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والذي توج باتفاق الرياض التكميلي وبنتائج إيجابية سوف ترسخ تضامن دول المجلس وتقوي تماسكها، مشدداً على أن هذه القمة ستكون قمة قرارات بناءة وإنجازات مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية إن دولة قطر لها دور فاعل ومؤثر في مسيرة مجلس التعاون المباركة، وإنجازاته المتعددة على الأصعدة والمجالات كافة، مؤكداً أن شعوب دول المجلس لديها إيمان مطلق بأن قادة دول المجلس، حريصون على تعزيز مسيرة التعاون الخليجي نحو مزيد من التكامل والترابط والتضامن.
وشدد على أن قمة الدوحة تأتي في وقتٍ «مهم جداً» وظروف في غاية الحساسية، وهذا يتطلب مزيدا من التضامن بين دول المجلس.
وحول رؤيته لأهم القضايا التي سيبحثها القادة الخليجيون في قمة الدوحة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة قال الزياني إن «الأوضاع والمستجدات الخطيرة التي تعيشها المنطقة تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الإقليمي، وبخاصة في ظل تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية، وغياب موقف عربي تضامني، وحالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في بعض الدول الإقليمية، وتفاقم المعاناة الإنسانية للاجئين والمهجرين والمشردين في عدد من الدول العربية، وتزايد التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية «، مشيراً إلى أن كل هذه المستجدات تفرض على دول المجلس تدارس تداعياتها وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس، وعلى الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وقال الزياني إن هناك عديدا من التقارير المهمة المرفوعة من اللجان الوزارية، ومن الأمانة العامة للمجلس في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية سوف تعرض على القمة.
واضاف الزياني إن دول مجلس التعاون تركز جهودها إزاء التصدي لظاهرة الإرهاب اعتماداً على عدة ثوابت أساسية، من أهمها أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأنه عمل دخيل على المبادئ الإسلامية والتربة الخليجية، ويجب مكافحته بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي لكل من يدعمه أو يموله أو يبرره .
وحول اليمن قال الزياني إن «المبادرة الخليجية كانت جهداً ذاتيا من دول المجلس تم بناء على طلب من الأشقاء في اليمن، ولاشك أن دور الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن كان فاعلاً في متابعة سير العملية الانتقالية في اليمن»، مبيناً أن موقف دول المجلس تجاه اليمن يتمثل أساسا في الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
وبشأن موضوع المواطنة الخليجية قال الأمين العام لمجلس التعاون إن متابعة قادة دول المجلس لموضوع المواطنة الخليجية أثمرت تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بشأن تحقيق المواطنة الاقتصادية وتفعيل متطلبات السوق الخليجية المشتركة وذلك عن طريق تحديد الآليات المناسبة ومتابعة تنفيذ الأدوات التشريعية الوطنية في كل دولة من الدول الأعضاء، وبناءً على ذلك تم تحقيق نتائج إيجابية وملموسة شملت عديدا من الخطوات.
وعن أهم العوائق التي تقف في طريق انطلاق السوق الخليجية المشتركة أكد الزياني أنه لا يوجد عمل خالٍ من العوائق والعقبات ولذلك ولضمان نجاح تطبيق السوق الخليجية المشتركة وضمان استمراريتها بكفاءة تم وضع آليات متابعة وتقويم وشكلت عدة لجان وزارية وفنية تهتم بتنفيذ توجيهات قادة دول المجلس نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية والتأكد من أنه تم تنفيذها على الوجه المطلوب وإزالة ما قد يعترضها من عوائق.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج أن ارتفاع سقف تطلعات مواطني دول المجلس دليل واضح على شعورهم بعمق الأواصر التي تربطهم وإيمانهم بأهمية منظومة مجلس التعاون وما تمثله بالنسبة إليهم من مكانة إقليمية ودولية وما يلمسونه من إنجازات تعمق الترابط والتكامل بين دول المجلس.