مطالبة بريطانيا بالاعتراف بفلسطين تكفيراً عن خطيئتها الكبرى

نددت هيئات وفصائل فلسطينية ب «وعد بلفور» المشؤوم الذي يصادف اليوم ذكراه ال 99، وطالبت بريطانيا ب «التكفير» عن خطيئتها الكبرى في حق الشعب الفلسطيني بالاعتراف بدولة فلسطين.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني بريطانيا صاحبة الوعد «بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما حل بالشعب الفلسطيني من نكبات وويلات وتشريد ولجوء بعد مرور 99 عاماً على وعدها غير القانوني بإعطاء وطن للعصابات الصهيونية في فلسطين على حساب صاحب الحق الأصلي».
ودعا المجلس في بيان إلى «توحيد الجهود الفلسطينية والعربية وأصحاب الضمائر الحية في العالم للضغط على الحكومة البريطانية وإلزامها إنصاف الشعب الفلسطيني والتكفير عن جريمتها وخطيئتها التاريخية في حق أرضنا وأبناء شعبنا الذين عاشوا هم وآباؤهم وأجدادهم في فلسطين منذ آلاف السنين».
كما طالب المجلس مجلس العموم البريطاني «بفتح ملف وعد بلفور من جديد ومناقشته والضغط على الحكومة البريطانية للاعتراف الفوري بدولة فلسطين وإلزامها مساعدة الشعب الفلسطيني لنيل كل حقوقه وتحمل نتائج كل ما ترتب على وعدها في إطار تحقيق العدالة التي حرمتْ منها شعبنا الفلسطيني على مدار مئة عام تقريباً، وتصحيح هذا الوضع».
واعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أن الذكرى «تشكل حافزاً أساسياً لالتفاف وطني كامل حول الثوابت والحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة للاجئين»، مؤكداً أن «مخططات التصفية والاستهداف التي تحاك لوأد القضية الفلسطينية لا يمكن مواجهتها إلا بإرساء إستراتيجية فلسطينية موحدة في ظل تحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية الفلسطينية على برنامج الثوابت الفلسطينية».
وطالب بحر بريطانيا «بالاعتذار عن جريمة وعد بلفور وتصحيح خطيئتها التاريخية عبر الانحياز الكامل لحقوق شعبنا المشروعة المكفولة وفق قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية والإنسانية وتعويضه عن كل الأضرار التي لحقت به بفعل العدوان والاحتلال الصهيوني لأرضنا ومقدراتنا الفلسطينية».
وطالبت حركة «فتح» الأحزاب البريطانية «بالضغط على الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 67 كخطوة أولى للأمام نحو التكفير عن جريمة وعد بلفور التاريخية في حق الشعب الفلسطيني».
واعتبرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أن «الوعد كان ولا يزال سبباً مباشراً في المآسي والجرائم التي ارتكبت وترتكب في حق شعبنا الفلسطيني وأرض وطنه (...) وبمثابة ترسيخ للمصالح الإستراتيجية للقوى الاستعمارية والإمبريالية، التي شكلت حاضناً وداعماً ومُرسخاً للمشروع والأهداف والوجود الصهيوني في بلادنا، منعاً لوحدتها ونهباً لخيراتها وإدامة لتخلفها واستمراراً لتجزئتها».
وحمّل حزب الشعب الفلسطيني بريطانيا المسؤولية الكاملة عن الوعد وما ترتب عليه من «ظلم وإجحاف في حق شعبنا»، وحيا «حركة التضامن الدولي بما فيها لجان التضامن في بريطانيا مع شعبنا وحقوقه العادلة».
ودعا الحزب الحكومة البريطانية إلى «إصلاح هذه الخطيئة التاريخية المتمثلة بوعد بلفور، والاعتراف بحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة».