نمو أقساط التأمين بمعدل 9 في المئة حتى 2020

كشف تقرير حديث أعده أحد مراكز الأبحاث العالمية أخيراً، عن «قضايا الأسواق الناشئة»، عن أن قطاع التأمين في السعودية، حافظ على معدلات نمو أكثر انخفاضاً، ومخاطر أقل، إذ تعتبر سوق التأمين في السعودية الآن واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة، إذ شهدت نمواً متصاعداً لتصل إلى مستوى منافسة دول أعرق وأكثر تطوراً في تلك الصناعة، وإن الهيمنة التقليدية لأعمال الشركات التجارية في السعودية تعني أن السماسرة والوكلاء يلعبون دوراً أكبر في المملكة مقارنة بالأسواق الأخرى الأكثر تقدماً.
ولفت التقرير إلى أن النمو كان قوياً على مدى نصف العقد الماضي، إلا أن معدل الاختراق بلغ فقط 1.1 في المئة، وهذا يعني أن هناك درجة عالية من إمكانات النمو غير المستغلة في السوق، ومن المتوقع أن تشهد أقساط التأمين في هذا السوق معدل نمو سنوي مركب بنسبة تسعة في المئة حتى 2020، إضافة إلى ذلك، ونظراً إلى عدم وجود تمايز في المنتجات، تميل شركات التأمين إلى التنافس على السعر بدلاً من التركيز على خدمات القيمة المضافة أو المزايا الفريدة للمنتجات.
وذكر أن التأمين الصحي كان المولد الرئيس لأقساط التأمين، ومع ذلك، فإن احتمال إقرار قوانين جديدة تفرض تغطية تأمينية على عدد من المرافق العامة، مثل: مراكز التسوق، والمطاعم، والمدارس، يمكن أن يؤدي إلى توسع سريع في حجم سوق التأمين العقارية والتأمين ضد الحوادث.
وأشار التقرير، الذي أعدته إرنست ويونغ (EY) ومؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، إلى إمكان نمو قطاع التأمين في 22 دولة حول العالم، وسلط الضوء على إمكان نمو القطاع في منطقة الشرق الأوسط، إذ وضعت EY مصفوفة خاصة بفرص المخاطر لمعرفة أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار، وتلك التي تنطوي على مخاطر أكبر.
وقال رئيس قطاع التأمين في EY الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سانجاي جاين: «إن سوق التأمين في الإمارات والسعودية قدمت أداء جيداً على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، إذ يشهد قطاع التأمين في السوقين تطوراً هيكلياً من خلال وضع قوانين أقوى، مدعومة بتغييرات تنحو باتجاه مستوى صحيح من التسعير التقني، وعلى رغم أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى ظهور نقاط ضعف جديدة في عموم المنطقة، إلا أنه على المدى الطويل، سيتم تعزيز قدرة شركات التأمين على تحقيق نمو أسرع».
وأضاف: «سيكون لإنفاذ القوانين الخاصة بالقضاء على الغش والفساد وغيرها من الانتهاكات، دور أساسي في تعزيز نمو هذا القطاع، كما سيتم تعزيز الجهود الرامية إلى تثقيف المستهلكين».
وأشار إلى أن قطاع التأمين في الإمارات والسعودية حافظ على مرونته، لتحتلا المرتبتين ال10، وال11 على التوالي من أصل 22 بلداً، تم تقويمها من خلال فرص تحقيق «نمو كبير في أقساط التأمين»، كما احتلا المرتبة السادسة والسابعة على التوالي من حيث «أقل قدر من المخاطر»، ووفقاً للترتيب العام، احتلت الصين المرتبة الأعلى في مؤشر «فرص نمو أقساط التأمين»، في حين جاءت سنغافورة في المركز الأول على مؤشر «أقل درجة من المخاطر».