تحريك دعوى الحق العام ضد اللواء جميل السيد بسبب "تهديده سعد الحريري وامن الدولة"

بيروت - ا ف ب - طلب وزير العدل اللبناني من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في حق المدير العام السابق للامن العام جميل السيد بسبب "تهديده رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وامن الدولة"، بحسب ما افاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس اليوم الخميس.
واوضح المصدر ان "النائب العام التمييزي سعيد ميرزا تسلم كتابا من وزير العدل ابراهيم نجار طلب فيه تحريك دعوى الحق العام في حق جميل السيد، في موضوع تهديد امن الدولة والنيل من دستورها وتهديد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والتهجم عليه وعلى القضاء واجهزة الدولة".
واحال ميرزا الكتاب على قسم المباحث الجنائية المركزية في قصر العدل طالبا دعوة السيد للتحقيق معه.
واشار المصدر الى ان "عناصر من مفرزة المباحث ذهبوا امس (الاربعاء) الى منزل السيد، فتبين انه موجود مع عائلته خارج لبنان".
وينتظر، بحسب المصدر القضائي، "تبليغ السيد بحسب الاصول بعد عودته الى لبنان، موعد حضوره امام قسم المباحث للتحقيق معه".
واللواء جميل السيد هو احد الضباط الاربعة الذين سجنوا في آب/اغسطس 2005 في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والد سعد الحريري.
وقد قتل الحريري مع 22 شخصا آخرين في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005. واوقف بعد ذلك اربعة ضباط كانوا يرئسون الاجهزة الامنية في حينه للاشتباه بتورطهم في الجريمة. ثم افرج عنهم في نيسان/ابريل 2009 بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي التي تنظر في ملف اغتيال الحريري، بسبب عدم وجود "عناصر اثبات كافية".
وعقد جميل السيد الاحد مؤتمرا صحافيا شن فيه حملة عنيفة على سعد الحريري، متهما اياه بانه يرعى ويحمي "شهود زور" ادلوا بافادات حول تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في عملية الاغتيال. ويؤكد السيد ان هؤلاء الشهود هم الذين تسببوا باعتقاله.
وقال جميل السيد في مؤتمره الصحافي "اقسم يا سعد الحريري اذا لم تعطني حقي سآخذ حقي بيدي"، مضيفا "عليك ان تقول انا اخطأت، ابي مات والمحكمة (الدولية) انتهت، اطو الملف".
واضاف متوجها ايضا الى سعد الحريري "انت بعت دم ابيك اربع سنين، انت عارف مسبقا، انت والجميع، انكم كنتم تزورون من اول الطريق".
ويتهم السيد مقربين من الحريري "بفبركة شهود زور" وبتضليل التحقيق، وبينهم المدعي العام سعيد ميرزا.
وهاجم السيد بعنف المحكمة الدولية ودعا المدعي العام فيها دانيال بلمار الى الاستقالة. كما دعا اللبنانيين الى "رفض الوضع القائم حتى ولو تطلب الامر اسقاط الدولة بالقوة في الشارع".
ويطالب حزب الله كذلك الحكومة اللبنانية بفتح ملف "شهود الزور" في اغتيال الحريري. وقد كلفت الحكومة، بناء على طلب الحزب، وزير العدل اعداد دراسة عن الموضوع.
واكدت كتلة حزب الله النيابية في بيان صدر بعد اجتماعها الاربعاء "وجوب ملاحقة هؤلاء المفترين ومحاكمتهم ومعرفة من فبركهم وصنعهم واستخدمهم لخدمة مشاريع مشبوهة وضعت البلاد في اتون مخاطر سيادية وامنية خطيرة".